منصور فرخی

مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.

عدالت و جرم دو مفهومی کلیدی در جامعه شناسی حقوقی می باشند. اجرای کیفری احکام متعدد جرم در جامعه، از منظر جامعه شناسی حقوقی، با هدف برقراری عدالت، پیشگیری از جرم و افزایش امنیت عمومی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا با مجازات متناسب با هر جرم، عدالت را در جامعه برقرار می کند و از تکرار جرم توسط مجرمان جلوگیری می نماید. این امر باعث افزایش امنیت عمومی شده و با ایجاد بازدارندگی، از وقوع جرائم جدید پیشگیری می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد قانونی، به بررسی موضوع تعدد جرم و اجرای احکام کیفری متعدد پرداخته است. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل مفهوم تعدد جرم در حقوق ایران و تبیین الزامات و چالش های اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجمیع احکام کیفری است. یافته های پژوهش پیش و رو نشان می دهد که اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تجمیع احکام کیفری، با چالش ها و ابهاماتی مواجه است. ازجمله این چالش ها می توان به عدم تعیین تکلیف در خصوص نهادهای تخفیف مجازات و اعتراض به رأی صادره اشاره کرد. همچنین، محدودیت مرجع تجمیع کننده در ورود به ماهیت جرم و عدم امکان تبرئه متهم، از دیگر چالش های اجرای این ماده است.

هیات شبه قضایی اجرای اسناد رسمی، یکی از مهم ترین هیات های بدوی در سازمان ثبت است. این هیات با ماهیت حقوقی دارای صلاحیت های متعددی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی بوده و آن را در نظام حقوقی خویش، در کنار سایر مراجع قرار می دهد. این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در پیش گرفته اند، از جهت شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. این صلاحیت ها بواسطه ماهیت اقداماتش، اهمیت انکارناپذیری در تضمین حق های بنیادین اشخاص در آیین دادرسی این هیات دارد. از شاخصه های ارزیابی این صلاحیت ها، برپایی دادرسی منصفانه در این هیات می باشد. مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد است تا از بررسی آیین نامه اجرای اسناد رسمی، ضمن برشمردن صلاحیت ها، آیین دادرسی هیات فوق را در پرتو دادرسی منصفانه بررسی نماید و به این پرسش پاسخ داده شود که رویکرد این هیات در آیین دادرسی خود نسبت به دادرسی منصفانه چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد: با توجه به صلاحیت های گسترده ای که این هیات به موجب آیین نامه اجرای اسناد دارد، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه در آیین دادرسی، مانند اصل قانونمندی، مواعد زمانی، اعتراض پذیری و مستثنیات دین شناسایی شده است. با این حال، از موازین مهمی چون تناظر، استقلال در رای، داشتن وکیل و حق مطالعه پرونده سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت که هیات شبه قضایی اجرای اسناد، شکل ناقصی از رعایت دادرسی منصفانه را در آیین دادرسی خود اعمال می نماید و کاستی های فوق علاوه بر ابهامات و ناسازگاری ها در این هیات، منجر به تضییع حقوق اشخاص می گردد.