امیرعلی سیف الدین

افزایش پیک شبکه برق در فصل تابستان منجر به قطعی برق در صنایع و بخش مسکونی می شود که بارزترین مصداق آن قطعی برق در تابستان 1397 بود. به دلیل هزینه بالای توسعه ظرفیت نیروگاهی (500 دلار برای هر کیلووات)، مدیریت سمت تقاضا مهم ترین راهبرد کاهش پیک شبکه برق است. در این پژوهش تاثیر پارامترهای رفتاری در کاهش پیک شبکه برق به کمک مدل سازی پائین به بالا مشخص شده است. شبیه سازی رفتاری در این پژوهش به کمک داده های خام طرح گذران وقت مرکز آمار ایران و به صورت عامل پایه انجام گرفته است. در این طرح از 4228 خانوار شهری نظرسنجی صورت پذیرفته و کیفیت رفتاری افراد در هر گام زمانی 15 دقیقه در طول شبانه روز با 2 رویکر قطعی و تصادفی مشخص گردیده است. در رویکرد تصادفی از روش زنجیره مارکوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که با انعطاف مصرف برق سرمایشی ناشی از حضور افراد در خانه و دمای آسایش مدنظر، می توان بین 70 تا 134 مگاوات پیک شبکه برق را کاهش داد (معادل 65 میلیون دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) که تقریبا برابر با 10 درصد پیک سرمایشی شبکه برق شهر تهران است. با تسری این کاهش 10 درصدی به کل کشور،  حدود 6 هزار مگاوات (معادل 3 میلیارد دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) پیک شبکه کشور کاهش یافته و بحران خاموشی به راحتی قابل کنترل است.

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

در این پژوهش پس از مرور تاریخچه دو خط لوله تاپی و صلح و همچنین بررسی شرایط بازار انرژی بخصوص گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان، رفتار این دو کشور در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکر نظریه بازی ها مورد تحلیل قرار گرفته است. در این بخش با در نظر گرفتن درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه های ناشی از آن اعم از هزینه های اقتصادی و سیاسی برای دو کشور هند و پاکستان، با اتخاذ یک بازی تک مرحله ای و ترتیبی با اطلاعات کامل، رفتار استراتژیک این دو کشور در قبال خط لوله تاپی و صلح مدل شده است. نتیجه نهایی مدل بدین گونه است که انتخاب هر دو خط لوله تاپی و صلح برای دو کشور هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی است. این دو کشور در سال های آتی نیاز بسیار زیادی به گاز طبیعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تامین تقاضای داخلی خود دارند. هند به عنوان یکی از پنج قدرت نوظهور در عرصه اقتصاد بین المللی و عضو گروه بریکس نیاز زیادی به حامل-های انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعی دارد. فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی در کشور پاکستان براساس برآورد موسسه مطالعات نفت آن کشور در سال 2020 حدود 40 میلیارد متر مکعب است که این موضوع با نتیجه مدل مبنی بر انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی نیز همخوانی دارد. علی رغم اینکه دولت های غربی بالاخص ایالات متحده آمریکا از خط لوله صلح حمایت نکرده و هزینه هایی سیاسی را هم به دو کشور هند و پاکستان به این مناسبت تحمیل می کنند، اما با احتساب این هزینه های سیاسی باز هم خط لوله صلح گزینه جدی تامین گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛ لذا جمهوری اسلامی می بایست با تاکید غلبه اقتصادی خط لوله صلح بر هزینه های سیاسی آن مانع از هژمونی رسانه ای کشورهای غربی در این زمینه شود.

رویکرد بلوک های توسعه نگاهی هم تکاملی به توسعه بخش های اقتصادی دارد. این روش تحلیل که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیشتر به کار می رود ابزار خوبی برای تحلیل و سیاستگذاری توسعه فناوری و صنعت در بخش میانی اقتصاد و تبیین روابط موجود بین بخش ها و صنایع مختلف است. با شناخت صحیح این روابط و میزان تأثیر و تأثر بلندمدت متقابل بخش های مختلف اقتصاد، سیاستگذاران قادر خواهند بود تأثیرات تصمیم های استراتژیک را در صنایع مختلف شناسایی کنند. موقعیت محوری ایران به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره کهن و مهم جهان، باعث شده است که سیاستگذاران بیش ازپیش به صنعت حمل ونقل در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور توجه کنند. ازاین رو مقاله حاضر بر آن است به تحلیل و تأثیر و تأثر توسعه صنعت حمل ونقل بر توسعه سایر بخش های اقتصادی با استفاده از رویکرد تکاملی بلوک های توسعه بپردازد. برای این منظور از داده های حساب های ملی سال های 1338 تا 1391 استفاده کرده ایم و در نظر داریم با تحلیل داده های آماری حساب های ملی 12 بخش اصلی اقتصاد، میزان و ضریب ارتباط توسعه ای بین این بخش ها و صنعت حمل ونقل را محاسبه و مدل توسعه هم تکاملی صنعت حمل ونقل را با سایر بخش های اقتصادی مورد مطالعه ترسیم کنیم.

در زمینه سناریونگاری در حوزه هوایی در سطح بین المللی، پژوهش های اندکی صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه روشی برای توسعه و رتبه بندی سناریوهای پیش روی صنعت هوایی ایران در افق 1404 مبتنی بر دیدگاه بازیگران کلیدی است. این پژوهش از حیث حیطه مکانی و همچنین رویکرد توسعه و رتبه بندی سناریوها (بر اساس بازیگران و دیدگاه های حاکم) از سایر پژوهش های مشابه متمایز است. در این پژوهش از روش سناریونگاری GBN برای توسعه سناریوها و از روش کیو برای ایجاد دیدگاه ها و اوزان بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان صنعت هوایی کشور تشکیل می دهند. داده ها با ابزار پرسشنامه و مصاحبه عمیق گردآوری شدند. طبق نظر خبرگان سه عدم قطعیت شامل نحوه فعالیت صنعت هوایی، رویکرد اقتصادی صنعت هوایی و توجه به مسائل امنیتی، انتخاب و بر اساس آن هشت سناریو استخراج شد. در ادامه با وزن دهی و در نظر گرفتن بازیگران کلیدی که توسط روش کیو شناسایی شدند، به ترتیب رتبه، سناریوهای S4، S5، S3 و S7 انتخاب شدند.

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل گیری دهکده ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از خود در این جهان ارائه ندهد، محکوم به از کف نهادن عناصر هویت ساز خویش و رنگ باختن در سیطره غالب فرهنگ ها و تمدن های بیگانه و ناآشنا است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب چشم اندازی مبنی بر تبدیل زبان فارسی به یکی از زبان های علمی دنیا ارائه نمودند و این موضوع در اسناد بالادستی برنامه ریزی کشور نیز وارد شده است. نوشتار پیش رو درصدد است تا با در نظر گرفتن زبان به مثابه یک فناوری نرم، الزامات تحقق این چشم انداز را بررسی کند. این پژوهش بیشتر درصدد آن است که به صورتی بدیهه گرایانه به سازماندهی مجدد نتایج تحقیقات سایرین بپردازد.مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که حفظ قاموس فارسی و گسترش آن بدون توجه به الزامات دیجیتال (اعم از سازگارکردن این زبان با محیط های رایانه ای و پرداختن به مترجم های توانمند کامپیوتری) ناممکن است. با توجه به سیر پیشرفت هوش مصنوعی، فناوری شناختی و مترجم های دیجیتال ممکن است در جهان آینده دسترسی به محتویات علمی لزوماً نیاز به تسلط بر یک زبان خارجی نداشته باشد. نمی توان انتظار داشت زبان فارسی (یا هر زبان دیگر) در آینده بتواند موقعیت بلامنازع زبان انگلیسی در حال حاضر را داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که زبان فارسی نمی تواند در پنجاه سال آینده به عنوان یکی از زبان های علمی مطرح شود. در پایان مقاله تلاش شده برآیندی از همه دستاوردهای تحقیق در یک نمودار فازی شناختی منعکس و خلاصه شود.

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

برساخته ای به نام اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر در بین دولتمردان، کنشگران اقتصادی و دانشگاهیانِ علاقه مند به مباحث توسعه اقبال فروانی را به خود معطوف کرده است و صرف نظر از برخی چالش های نظری، ریشه در درکی عمیق از اهمیت دانش در خلق ارزش اقتصادی دارد. این مقاله بر آن است تا با نگاهی نهادگرایانه به اقتصاد، به کندوکاو ظرفیت های دین مبین اسلام در جهت کارکردهای اساسیِ اقتصاد دانش بنیان (به خصوص در عرصه نهادهای غیر رسمی و فرهنگی) بپردازد. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت روشن گردید که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد دوستدارِ دانش است و در این راستا تشویق ها و تجویزهای فراوانی دارد و به خصوص دریچه های گریزی از تنگناهایِ فرهنگی که مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان با آن روبه روست ارائه می دهد. خوشبختانه با اتکا به ظرفیتهای اسلام، می توان یک گام به پیش برداشت و ادعا کرد که بسط روحیه پرسشگری، تفکر و نقّادی توسط اسلام می تواند در حرکت از جامعه ی اطلاعات بنیاد به جامعه دانش بنیاد (در معنای دقیقِ کلمه) که می توان آن را حکمت بنیان نیز نامید مفید است. لذا همانقدر که پرداختن به بانکداری بدون ربا و امثال ذلک در نیل به اقتصاد اسلامی (به عنوان یک فناوری نرم) مهم است، به همان اندازه نیز استفاده از ظرفیتهای نهادی اسلام در دانش پایگی اقتصاد اهمیت دارد و می-تواند در دنیای واقعی ارزش آفرین باشد.

طی سه دهه گذشته، دو جریان اصلی و غیر اصلی اقتصاد به عنوان دو بدیل یکدیگر در سطوح آکادمیک و کاربردی به رقابت پرداخته اند. تفاوت این دو جریان بیشتر در نقشی است که هر یک برای دولت قائل است. این افتراق تا سطوح زیرین تحلیل ها رسوخ نموده است. با این وجود نشانه هایی از نزدیک شدن این دو جریان به یکدیگر مشهود است. این مقاله پس از مروری انتقادی بر نگاه دو جریان رایج اقتصادی دنیا به خصوص در حوزه فناوری و نوآوری و بررسی چهارچوب های متفاوتی که هر یک از این دو جریان برای تحلیل صنایع مختلف به دست می دهند، بر روی دو نمونه از نشانه های تقارب آنان (که عبارتند از اقتصاد دانش در سطح کلان و نظام فنی اجتماعی در سطح صنعت) بیشتر متمرکز می شود. در نهایت به نظر می رسد از بین روندهای موجود، یک روند پیش رونده وجود دارد که خود را متعهد به ایجاد اتفاق نظر و در هم آمیزش نظریات مطرح به منظور پوشش وجوه مختلف واقعیت از طریق ایجاد ادبیات مشترک می داند.