یزدان گودرزی فراهانی

ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان بندی بازار شرکت ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر شوک های تامین مالی کسری بودجه دولت از کانال چاپ پول و انتشار اوراق دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 استفاده شده است. منابع کسری بودجه دولت از سه طریق استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از سیستم بانکی تأمین می شود. اگر تأمین از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) باشد، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش می یابد. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین شود، این موضوع به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، ممکن است آثار نامناسب اقتصادی را به همراه داشته باشد. در راستای تحلیل اثر شوک ها از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) در نرم افزار Matlab استفاده گردیده است. الگوی FAVAR این امکان را فراهم می کند تا همه سری های زمانی اقتصاد کلان مرتبط، وارد مدل شوند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک وارد شده زمانی که تامین کسری بودجه دولت از کانال انتشار اوراق دولتی بوده اثرات تورمی آن نسبت به روشی که از طریق چاپ پول صورت گرفته باشد طولانی تر بوده است. علاوه بر این هر دو رویکرد در کوتاه مدت منجر به افزایش در رشد اقتصادی شده است.

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان رایج ترین ارزهای مجازی شناخته می شوند و با استفاده از پروتکل های رمزنگاری و یا سیستم های کدگذاری بسیار پیچیده، انتقال اطلاعات حساس را رمزنگاری کرده و واحد مبادله ی خود را ایمن می سازند. تراکنش های این ارزها در سیستم بلاک چین ثبت می شوند و یکپارچگی آنها قابل تأیید است. یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد اثر متنوع سازی رمز ارزها بر کاهش ریسک سبد مالی سرمایه گذاران در بازه زمانی 2017 – 2024 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سبدسرمایه گذاری از روش CVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، لیت کوین و بایننس کوین بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که میانگین ریسک در اتریوم بیشتر از سایر رمز ارزهای مورد مطالعه بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثر شاخص تنوع سازی سبد رمز ارز بر ریسک سبد سرمایه گذاری منفی و غیرخطی بوده و با متنوع سازی سبد دارایی منجر به کاهش در ریسک سبد سرمایه گذاری رمز ارزها شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست های اقتصادی در چرخه های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1401-1368 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مؤلفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که در دوران رونق اثرات شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، مصرف کمتر از دوران رکود بوده است و در دوران رکود اثر منفی این شوک بر متغیرهای ذکر شده شدیدتر بوده است. علاوه بر این اثر شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است

هدف این مطالعه برآورد حد آستانه ای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی و صنعت بیمه کشور در بازه زمانی 1390 – 1399 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاظی و زیان مورد انتظار استفاده شد. همچنین به منظور براورد اثرات حد آستانه ای ریسک سیستمیک از رگرسیون انتقال ملایم آستانه ای استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بخش بیمه به مراتب بالاتر از بخش بانکی است که این موضوع به دلیل تعهدات مالی پرداختی بالا در مقایسه با حق بیمه دریافتی است. علاوه بر این مشاهده گردید که در بخش ریسک سیستمیک یک نوع فرآیند غیرخطی و حد آستانه ای در ریسک سیستمیک وجود دارد که منجر به رفتار متفاوت این متغیر در شرایط متفاوت اقتصادی و مالی می شود. بر این اساس می توان گفت که گاه بحران مالی خیلی وسیع و عمیق است. در این موارد حمایت و ضمانت دولت می تواند بدهی زیادی برای دولت ایجاد کند. در چنین حالتی بحران مالی می تواند به بحران بدهی تبدیل شود.

هدف پژوهش حاضر مدلسازی تغییرات بازده بر اساس تغییرات پیش بینی سود مبتنی بر سوگیری لنگرگاه بوده است. سوگیری لنگر به قضاوت یا تصمیم گیری بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی گفته می شود. داده های اولیه و قبلی که درباره یک موضوع وجود داشته باشد بر سرمایه گذار درمورد یک موضوع تأثیر می گذارد یا سبب می شود که تصمیمی جانب دارانه گرفته شود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1402-1390 با فراوانی فصلی استفاده گردید. در این راستا ابتدا به مدلسازی بازده بر اساس تغییرات پیش بینی سود با استفاده از مدل خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) پرداخته شد و نوسانات این بازدهی با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) مدلسازی شد. در ادامه با استفاده از رویکرد شبکه عصبی به پیش بینی سود پرداخته شد و دقت این مدل در مقایسه با روش های سری زمانی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین سوگیری لنگرگاه و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، تورش اطلاعات دریافتی اولیه و عدم شفافیت آن می تواند منجر به افزایش در خطای پیش بینی بازده باشد. به علاوه، دقت روش شبکه عصبی در پیش بینی تغییرات سود نسبت به مدل های ARMA و GARCH بالاتر بوده است.

1. مقدمه و هدف بیمه های خرد به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خرد، نقشی مهم در حمایت از اقشار کم درآمد ایفا می کند. امروزه این نوع بیمه به عنوان راهکاری کلیدی برای بهبود شرایط زندگی جمعیت های آسیب پذیر شناخته می شود. در کشورهای اسلامی، نوعی مشارکت مالی به نام تکافل وجود دارد که برگرفته از اصل «کفالت همگانی» است و شکلی از حفاظت مالی بر پایه ی کمک متقابل و توزیع مشترک ریسک به شمار می رود. تکافل، نظامی مبتنی بر تعاون (کمک متقابل) و تبرع (همکاری داوطلبانه) است که در آن، ریسک به صورت داوطلبانه و اشتراکی میان مشارکت کنندگان تقسیم می شود. هدف این پژوهش، توسعه و تعمیق تکافل در ایران و بررسی چالش های پیاده سازی محصولات تکافل خرد در کشور است؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای ریسک و تعدد خطرات پیش رو، نیازمند توجه جدی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکردی اکتشافی به بررسی محصولات تکافل خرد و ویژگی های آن در کشورهای مختلف پرداخته است. پس از شناسایی نمونه ها در دیگر کشورها، امکان سنجی پیاده سازی این محصولات در ایران بر پایه قواعد شرعی و اسلامی و از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. داده های گردآوری شده سپس با آزمون های آماری تحلیل شدند و اهداف تحقیق بر اساس نتایج حاصل از مطالعه SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان داد که یکی از مهم ترین چالش ها در ایران، کمبود آگاهی عمومی درباره مفهوم و کارکرد تکافل است. چالش دیگر، فقدان چارچوب قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از این صنعت محسوب می شود. در مقابل، فرصت هایی همچون افزایش توجه به مفاهیم مالی اسلامی و تمایل جامعه به استفاده از خدمات مالی منطبق با اصول شرعی می تواند زمینه ساز رشد این صنعت باشد.       برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای معرفی مزایا و سازوکار تکافل خرد به جامعه هدف، اقدامی مؤثر در افزایش آگاهی است. این آموزش ها باید شامل توضیحاتی درباره اصول شریعت و چگونگی انطباق تکافل خرد با آن باشد. همچنین طراحی محصولات متناسب با نیازهای جامعه هدف مانند پوشش حوادث طبیعی، بیماری های رایج و سایر خطرات روزمره می تواند نقش مهمی در جذب مشتریان ایفا کند. 4. نتیجه گیری بر پایه نتایج به دست آمده، دولت ها باید چارچوب های قانونی و نظارتی مناسبی برای حمایت از تکافل خرد فراهم آورند. این اقدامات شامل تسهیل فرآیند ثبت نام شرکت ها و ارائه مشوق های مالی برای توسعه این صنعت است. افزون بر این، بهره گیری از فناوری های نوین همچون بانکداری همراه و سامانه های آنلاین می تواند دسترسی به خدمات تکافل خرد را تسهیل کند؛ به گونه ای که فرآیندهایی مانند ثبت نام، پرداخت حق بیمه و دریافت خسارت ساده تر و سریع تر انجام شوند.       همچنین همکاری با سازمان های غیردولتی، مؤسسات خیریه و جوامع محلی به گسترش دامنه دسترسی و معرفی خدمات تکافل خرد کمک خواهد کرد. در نهایت، انجام تحقیقات بازار برای شناسایی دقیق نیازها و ترجیحات مشتریان، به شرکت ها این امکان را می دهد که محصولات خود را کارآمدتر طراحی کنند و راهبردهای بازاریابی مؤثرتری را به اجرا بگذارند.