اشکان رحیم زاده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

اهمیت روزافزون اوراق بهادار اسلامی در سرتاسر جهان اخیراً به دلیل نقشی که در اقتصادهای اسلامی ایفا می کند، علاقه فزاینده ای به تحقیق در مورد این بازارها ایجاد نموده است. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در راستای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم نقش داشته و همچنین ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را به همراه دارد. هدف این تحقیق میزان تاثیرپذیری تورم از برخی متغیرهای اقتصادی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی برای سال های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 11 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان می دهد که صکوک بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرGDP واقعی تاثیر منفی معنی داری بر تورم ایجاد می نماید. این تاثیر برای نرخ ارز آزاد مثبت معنی دار می باشد

یکی از اهداف مهم در زمینه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان تشکیل اقتصادی هماهنگ با سیاست های کلان بوده که بتواند در برابر شوک ها و ریسک های خارجی یا برون زا واکنش مناسبی داشته و بتواند مسیر را همچنان ادامه بدهد. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر آسیب پذیری اقتصادی در ایران می باشد. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک جهانی حاصل شده و دوره زمانی تحقیق مربوط به سال های 2020-2000 می باشد. مدل تحقیق به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است. رهیافت مورد استفاده در برآورد مدل ARDL بوده و مطابق معیار شوارز-بیزین وقفه بهینه یک و مدل (1,0,0,0,0) ARDL پیشنهاد می شود. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد با بهبود کیفیت نهادی و آموزش عالی، آسیب پذیری اقتصادی کاهش یافته به طوری که با افزایش 1% این دو متغیر آسیب پذیری اقتصادی به ترتیب به میزان 4/47 و 0/085 در کوتاه مدت کاهش می یابد. تأثیر افزایش 1% این دو متغیر بر آسیب پذیری اقتصادی در بلندمدت به ترتیب به میزان 5/98 و 0/114% می باشد. حکمرانی خوب یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند به کشورها در کنترل و غلبه بر شرایط نامناسب یک کشور در مواجهه با شوک های خارجی کمک نماید و بسیاری از چالش ها را به فرصت تبدیل نموده و به آن ها اجازه اثرگذاری منفی بر اقتصاد را ندهد. همچنین آموزش عالی در راستای کسب دانش و بهره وری بالاتر موجب خلق محصولات جدید، رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی می گردد.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.