حسن خداویسی

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته اند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004)، مطرح شد بدان معناست، که در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.

این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و DAمی باشد.

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و با استفاده از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی با اثرات تصادفی برای داده های تابلویی مربوط به 30 استان ایران، نتایج نشان دهنده ی رابطه ی U شکل معکوس میان رشد اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای می باشد. همچنین توزیع نا برابر درآمد اثر مثبتی بر تلفات دارد.

پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشأ فعالیت های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است.  به گونه ای که با وجود این فعالیت ها، قانون گذاران با چالش های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه اند.  به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد.  در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه ی پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است.  دوره ی مورد مطالعه سال های 1352 تا 1386 می باشد.  با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیر زمینی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.