سیدکاظم صدر

برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است.

بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه آماری مرکب از 10108 پرونده مالیاتی مربوط به سال 1373 به دست آمده است. به منظور دستیابی بیشتر به کارایی و عدالت اقتصادی که هدف الگوی مالیات های اسلامی است، نظام جدیدی برای بخش مالیات بر شرکت ها طراحی و میزان تطابق آن با الگوی مورد مطالعه آزمون شد. این تطبیق موجب می شود که هم، کارایی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و هم، درمدهای مالیاتی دولت کاسته نشود.

در این مطالعه بهره‌وری نهاده سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران در دوره 85-1355 محاسبه و عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از این جهت با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، برای مقایسه عملکرد زیربخش‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از نظر چگونگی بهره گیری از عامل سرمایه، رشد بهره‌وری سرمایه در هر برنامه و برای هر زیربخش تعیین شده است. نتایج نشان می دهند زیربخش‌های شیلات و جنگل و مرتع در دوره مطالعه دارای روندی نزولی بهره‌وری سرمایه بوده اند، در حالی که زیربخش‌های زراعت و باغبانی و دامپروری روندی صعودی را تجربه کرده اند. در بین چهار زیربخش کشاورزی، بخش دامپروری نسبت به سایر بخش ها دارای بیشترین رشد بهره‌وری بوده و از این جهت در استفاده از عامل سرمایه کارآمدتر عمل نموده است. زیربخش شیلات از این نظر ضعیف ترین عملکرد را داشته است. علاوه براین، نتایج نشان می‌دهد زیربخش دامپروری در خلق ارزش افزوده به ازاء هر واحد سرمایه بهترین عملکرد را داشته و از این جهت زیربخش زراعت و باغبانی در مکان دوم قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کمترین ازرش افزوده در هر واحد سرمایه در زیربخش شیلات ایجاد شده است.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

در فعالیتهای‌ اقتصادی‌، زمین‌ گاهی‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ و گاهی‌ به‌ شکل‌ کالا و در برخی‌ ازموارد، به‌ عنوان‌ دارایی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. به‌ همین‌ جهت‌، بازار زمین‌، مجموعه‌ای‌ ازاطلاعاتی‌ را که‌ هر یک‌ از بازارهای‌ نهاده‌، کالا، و دارایی‌ ارائه‌ می‌کنند، به‌ تنهایی‌ عرضه‌ می‌کند.این‌ قابلیت‌ ویژه‌ سبب‌ شده‌ که‌ از آغاز دوره‌ تدوین‌ نظریات‌ تحلیلی‌ اقتصادی‌، بازار زمین‌ موردتوجه‌ اقتصاددانان‌ قرار گیرد و اطلاعاتی‌ که‌ در این‌ بازار برای‌ هدایت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ پدیدمی‌آید، مورد بحث‌ و تفسیر قرار گیرد. به‌ رغم‌ مشارکت‌ شگرفی‌ که‌ کلاسیکها و نئوکلاسیکها درتدوین‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌ داشته‌اند، و نیز تلاشهای‌ فراوانی‌ که‌ اقتصاددانان‌ متأخر درتوضیح‌ نقش‌ ویژگیهای‌ زمین‌ در تعیین‌ قیمت‌ تعادلی‌ و مقدار بهینه‌ آن‌ ویژگیها داشته‌اند، هنوزابهامهایی‌ در تفسیر و شناسایی‌ توابع‌ تقاضا و عرضه‌ زمین‌ باقی‌ مانده‌ است‌. هدف‌ این‌ مقاله‌،پس‌ از تشریح‌ ابهامهای‌ یادشده‌، ارائه‌ الگویی‌ است‌ برای‌ استخراج‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌تا هم‌ بتوان‌ آنها را در کوتاه‌ و بلندمدت‌ شناسایی‌ کرد و هم‌ اثر ویژگیهای‌ زمین‌ و عوامل‌ درونزا وبرونزا در بازار آن‌ را تبیین‌ کرد. اطلاعاتی‌ که‌ از این‌ طریق‌ برای‌ دست‌اندرکاران‌ بازار زمین‌ حاصل‌می‌شود، اعم‌ از آنکه‌ زمین‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ یا کالا مورد تقاضا یا عرضه‌ باشد، به‌ تفصیل‌ ارائه‌ وتفسیر خواهد شد.

این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است. به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تاثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند. نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های 1381 تا 1383 مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است. به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصت های بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است.

افزایش عواید موقوفات کشور، می تواند نقشی بسزا در زمینه تأمین بخشی از خدمات عمومی مورد نیاز جامعه و بهبود توزیع درآمد ها داشته باشد و در نتیجه واقفان و نوع دوستان در تأمین بخش گسترد ه ای از این گونه خدمات سهیم شوند. تحقق این هدف منوط به توسعه همه جانبه خدمات وقفی و بهره برداری بهینه از موقوفات است و در این میان شناسایی عوامل مؤثر بر درآمدهای وقفی اهمیت اساسی و نقشی مهم دارد. به این منظور نمونه ای از جامعه املاک و مستغلات تجاری در بخش جنوبی و مرکزی شهر تهران، که بازار اصلی شهر در آن قرار دارد و از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است، انتخاب و مطالعه شده است. نتایج حاصل از مدل مورد بحث در این مطالعه نشان می دهد، میزان درآمد حاصل از محل اجاره به عنوان مهم ترین منبع درآمدی موقوفات برای مغازه های وقفی بازار تهران در سال 1382 در مقایسه با مغازه های غیروقفی قابل توجه نیست و بستگی به تولیت و شکل مدیریت آنها دارد. متوسط در آمد رقبات وقفی تحت مدیریت سازمان اوقاف کمتر از رقبات دارای تولیت مستقل بوده و بازدهی رقبات اخیر نیز کمتر از موقوفاتی است که دارای متولیان منتخب به شکل هیئت امناست. عـلاوه براین موارد، برخی عوامـل محیـطی و ویژگی های منطقه ای مانند قرارداشتن مغازه وقفی در راستای بازار، موقعیت بورس، ضلع شمالی بازار و همچنین طبقه اول از پاساژ نیز در این میان نقش آفرین هستند. ایجاد تحول در مدیریت موقوفات با واگذاری اداره آنها به مدیرانی غیر از مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه از یک طرف و تغییر ویژگی ها و موقعیت های محلی آنها از سوی دیگر، مانند تبدیل کوچه های بازار تهران به راستای بازار، کوچک سازی اندازه مغازه ها، کاهش مدت زمان قرارداد اجاره های وقفی، تسری بورس های خاص بازار به دیگر نقاط دارای مغازه های وقفی و واگذاری اختیار بیشتر به شریک های تجاری در مورد رقبات دارای اشتراک مالکیت از مهم ترین توصیه های سیاستی و اقدامات اجرایی این تحقیق برای افزایش اجاره های وقفی مغازه های بازار تهران است. این توصیه ها می تواند زمینه ساز بهبود درآمد اجاره ای نزدیک به 5500 مغازه وقفی در این منطقه و در نتیجه بهبود کارکرد اقتصادی و اجتماعی آنها مطابق با نیات واقفان و در جهت توسعه خدمات عمومی باشد.