زهره خانی

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اسلام، زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد است که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، آیا ایجاد سازوکار حکومت برای تحقق این فریضه لازم است؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی است، با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات که آشکارا نشان دهنده تشکیلات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات «فی سبیل الله» که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر دارد و نیز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت اسلامی است و همچنین امر قرآنی «خذ» خطاب به پیامبر (ص) در آیه وجوب زکات و نیز نصب و ارسال عاملان، ساعیان و وکیلان از سوی معصومان(ع) جهت دریافت زکات می توان به این نتیجه رسید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسلامی ضروری است.

حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.

از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.