سید علیرضا سجادیه

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

هدف:هدف اصلی محققان در این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت پژوهش و فنّاوری در ایران با رویکرد فراسازمانی بوده است. روش:روش این پژوهش از نوع کیفی است. ابزار گردآوردی اطلاعات از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران عرصۀ مدیریت پژوهش و فنّاوری است. تحلیل داده های مصاحبه نیز از روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته ها:عوامل فراسازمانی را در قالب چهار دستۀ کلی می توان تقسیم کرد: عوامل مربوط به مسئولان، عوامل مربوط به جامعۀ سازمانهای دانش بنیان، عوامل ناظر به محیط و عوامل ناظر به صنعت. در هر یک از این عوامل، هم عوامل موفقیت ساز و هم عوامل شکست زا ذکر شده است. نتیجه گیری:عوامل موفقیت ساز، عواملی اند که باعث موفقیت و بهبود مدیریت پژوهش و فنّاوری می شوند و لازم است تقویت شوند. عوامل شکست زا، عواملی اند که مانع موفقیت و بهبود مدیریت پژوهش و فنّاوری می شوند و ضرروری است اقداماتی در جهت رفع آنها انجام شود.

بدلیل گستردگی عرصه تعلیم و تربیت، هرگونه تغییر و تحول در آموزش و پرروش دارای پیامدهای مستقیم در عرصه اجتماعی است. از این جهت، فهم تغییر مداخله ها و خط مشی های عمومی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از خط مشی های مهم در این عرصه را می توان قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» دانست که با اهداف مختلفی چون مشارکت مردم، رقابت بین مدارس و رفع مشکلات مالی به تصویب رسیده است. هدف پژوهش حاضر تبیین این تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون است. بدین منظور، این مدل به عنوان یکی از چارچوب های نظری فرآیند تغییر خط مشی مدنظر بوده و عناصر- جریان مسئله( Problem Stream )، جریان سیاست( Politics Stream ) و جریان خط مشی( Policy Stream )- و مفروضات اصلی آن با نگاهی تطبیقی در قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  ازاین رو، روش مطالعه موردی( Case Study ) بعنوان یکی از رویکردهای تحقیق کیفی، محور پژوهش قرار گرفت و در جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد، مصاحبه ها و گزارشات مختلف پیرامون این قانون استفاده شده است.  نتایج حاصل از این تحلیل نشانگر آن است که همزمانی و تقاطع سه جریان فوق با مصادیقی چون مشکل بودجه و تأمین مالی در سطح آموزش و پرورش(جریان مسئله)، روی کار آمدن دولت جدید، ایدئولوژی بازارمحور و تمایل به خصوصی سازی(جریان سیاست)، ارتقای سطح آموزشی و معیشتی در عرصه تعلیم و تربیت(جریان خط مشی) و با محوریت سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، بعنوان کارآفرین خط مشی، توانسته است قانون فوق را با اتخاذ راهبردهایی متنوع به تصویب برساند.

عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.