سمیه نعمت اللهی

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

حجم و سهم از تجارت جهانی به ویژه صادرات کالا با فن آوری بالا یکی از شاخصه های قدرت اقتصادی در نظم نوین اقتصاد جهانی است. کشورهای با قدرت اقتصادی بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند. هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربه های جهانی و سپس بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفه ها است. بررسی نشان می دهد که قدرت های نوظهور توانسته اند با افزایش تجارت کالاهای با فناوری بالا، خود را به عنوان قدرت های جدید جهانی مطرح کنند. علاوه بر این، محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال بین المللی سرمایه مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشه های تجاری قدرت های بزرگ بوده است. وضعیت ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا نشان دهنده سهم ناچیز این محصولات در تجارت ایران بوده است که عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاه ها، پایین بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب FDI و تاثیر تحریم ها بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، شدت پایین هزینه های R&D و در نهایت محدودیت در تامین مالی. باید توجه داشت، ابزارهایی که می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تحریم های اقتصادی می تواند به عنوان یک محور فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد.

این مطالعه به بررسی مسیر صنعتی شدن و عوامل موثر بر توسعه صنعتی در دو کشور ایران و ژاپن می پردازد. ایران به رغم آنکه در دهه 1960 (1340شمسی)، به مانند ژاپن عملکرد موفقی در زمینه توسعه صنعتی داشت ولی نتوانست این مسیر را استمرار دهد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد سیاست صنعتی در ایران و ژاپن است و پاسخ به این سوال که چه تفاوت هایی در طراحی و اجرای سیاست های صنعتی در ایران و ژاپن وجود داشته است که می تواند توضیح دهنده عملکرد متفاوت ایران و ژاپن باشد. این تحقیق در گام نخست ضمن بررسی ادبیات موجود پیرامون سیاست صنعتی، اشتراکات و افتراقات رویکردها را در چهار حوزه مهم (ساختار بوروکراتیک، محیط سیاسی و قابلیت های سازمانی، سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آن ها، و تعامل دولت و بخش خصوصی) طرح کرده است. در گام بعدی، با استفاده از رویکرد تطبیقی-تاریخی عملکرد ایران و ژاپن در این چهار حوزه طرح شده است. دوره مورد بررسی برای ژاپن 45 سال پس از جنگ جهانی دوم و برای ایران، از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی تا پایان برنامه توسعه ششم است. نتایج این بررسی نشان می دهد که توسعه صنعتی ایران در مقایسه با ژاپن به دلیل محیط سیاسی پرنوسان داخلی، روابط بین المللی پرتلاطم، کیفیت پایین بوروکراسی و عدم شکل گیری آژانس راهبر، نداشتن راهبرد بلندمدت در هدفگذاری و انتخاب صنایع، ابزارهای حمایتی محدود و عدم توانایی در مولدسازی آنها و در نهایت، محوریت بخش دولتی نتوانسته است استمرار یابد.

این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و روش دلتا برای سال های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم گری و رشد صنعتی را نشان می دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم گری 2/61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر اینکه ماهیت رابطه میان تنظیم گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعه یافته اساساً متفاوت از کشورهای درحال توسعه است. به طور خاص، درحالی که برآورد مدل برای کشورهای درحال توسعه با یافته های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته های مرتبط با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوت های نهادی در این دو طیف مرتبط می شود.