سیاوش محمدپور

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می باشد. در این راستا، شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف-سوئیچینگ برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر می شود. نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی متقارن می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و DOLS براورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای درامد خارجیان، درامد ناخالص داخلی، رابطه ی مبادله و درجه ی باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته که با مبانی نظری و مطالعات تجربی سازگار است. هر دو شوک­های مثبت و منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و LR اثرات شوک­های گفته شده نامتقارن بوده، به گونه ای که شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد .

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال های (1386-1355) می باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس العمل آنی نیز دلالت بر تأثیر منفی آن در کوتاه مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می دهد که در کوتاه مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی کند.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی با دوره های حبابی داشته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی حباب نشان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون های قبلی را تایید می کند.

آگاهی از ارتباط بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتظار می رود که یک رابطه علّی دوطرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برقرار باشد، ولی نیاز است که رابطه بین این دو متغیر بر اساس تکنیک های اقتصادسنجی و در کشورهای مختلف به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد. در این راستا، این پژوهش برای تخمین مدل و تحلیل استنباطی، از آمار و اطلاعات کشورهای گروه هشت شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان، و ترکیه در دوره زمانی 2014-1995 و روش علّیت گرنجری پانلی بوت استرپ (روش کونیا) استفاده می کند. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه علّی یک طرفه از مخارج سلامت سرانه حقیقی به تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در کشورهای اندونزی، ایران، و مالزی وجود دارد و در کشور پاکستان نیز رابطه علّی از GDP حقیقی به مخارج سلامت قابل مشاهده است. در سایر کشورها هیچ گونه رابطه علّی بین متغیرهای اشاره شده مشاهده نشد.

هدف: فرضیه بازار کارا، از نظریه های بنیادین در علوم مالی محسوب می شود. کارایی یا ناکارایی بازار در راستای هدف کسب سود برای سرمایه گذاران در بازارهای دارایی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی شکل ضعیف کارایی در بازارهای ارز و طلا در ایران طی دوره زمانی فروردین 1359 تا شهریور 1397 برای بازار ارز و فروردین 1364 تا شهریور 1397 برای بازار طلا است. روش: با توجه اینکه روش های خطی نمی توانند امکان وجود شکست ساختاری و رفتار غیرخطی در سری های زمانی مربوط به قیمت دارایی ها را مدل سازی کنند، در این مطالعه برای آزمون کارایی بازارهای ارز و طلا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، بر اساس روش خطی، در هر دو بازار ارز و طلا کارایی وجود دارد. این در حالی است که بر اساس آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سویچینگ، کارایی در هر دو بازار به صورت متغیر در زمان برقرار است. به بیان بهتر، در هر دو بازار، در برخی دوره ها کارایی ضعیف است و در برخی دوره ها ضعیف نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد دلیل ناکارایی موجود در بازارهای مورد بررسی در برخی از دوره ها، دخالت دولت در بازار بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، آزمون های ریشه واحد خطی که تاکنون از آنها برای بررسی کارایی ضعیف در بازارهای دارایی استفاده می شد، برای بررسی دقیق این فرضیه توان کافی ندارد. دلیل آن نیز این است که سری های قیمتی در بازارهای دارایی، به صورت ذاتی رفتاری غیرخطی دارند، بنابراین، مدل سازی این متغیرها با روش های خطی به نتیجه گیری اشتباه منجر خواهد شد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تأثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تأیید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تأیید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.