مهدی غیاثوند

با کمی چشم پوشی از جزئیات، می توان گفت که پیشنهادهای معاصر در زمینه ی تبیین فعل خاص الهی، با سه تعهد متافیزیکی، یعنی "ناسازگاری فعل الهی و فعل طبیعت"، "نامداخله گری خداوند" و نیز "تجویزی بودن قوانین طبیعت"، شکل گرفته اند. نوشته ی پیش رو، معطوف به نخستین مورد از میان این سه تعهد است. در این مقاله با فرض سازگاری فعل الهی و فعل طبیعت، دو هدف پیگیری شده است: ابتدا تلاش شده است تا نشان داده شود، چگونه رویکرد دو گانه انگارانه به وجود و ماهیت و به تبع آن طبیعت و فراطبیعت، مدافعان آن را در محذور برای تبیین فاعلیت خاص خداوند قرار می دهد. سپس به ارزیابی نگرش وحدت انگارانه صدرایی در حل این مساله و رفع این مانع، پرداخته شده است. در نهایت ادعا شده است از دو تقریر مشهور از اصالت وجود در نظام وحدت تشکیکی، یکی بر از میان بردن تمایز هستی شناسانه میان طبیعت و فراطبیعت ناتوان است اما بر مبنای تقریر دوم و نیز تفسیر اصالت وجود بر مبنای نظام وحدت شخصی، می توان بر از میان بردن این دو گانه موفق شد که البته توفیق نهایی در ارائه تبیینی مطلوب از مساله فعل خاص الهی، مشروط بر هماهنگی آن با مبانی دیگر نظام صدرایی و نیز تامین مولفه های دیگر تفسیر مطلوب از فاعلیت خاص الهی است.

در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.