رویا آل عمران

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی در دورة زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های رشد حجم-نقدینگی و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی هردو معنی دار بوده و رشد حجم نقدینگی اثری مثبت و بی-ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر روی شاخص کل بورس تهران (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به طوری که یک درصد افزایش در رشد حجم نقدینگی باعث افزایش 66 /0درصد در شاخص کل بورس و افزایش یک درصد در بی ثباتی رشد حجم نقدینگی باعث کاهش 028 /0 درصد در شاخص کل بورس می شود. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی معنی بوده و بیان گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط بلند مدت و علّی بین رشد اقتصادی، انتشارات CO2، مصرف انرژی و نسبت اشتغال در ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه­های گسترده است. یافته های تجربی برای ایران در طول دوره 1387-1351 نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی داری 5 درصد در ایران وجود دارد. کشش درآمدی تخمین زده شده از انتشارات CO2 سرانه 0.40 و کشش درآمدی از مصرف انرژی سرانه 71/0 می باشد. نتایج علّیت گرنجر هم نشان می دهد که هیچ­یک از انتشارات CO2­سرانه و مصرف انرژی سرانه باعث تغییر GDP واقعی سرانه نمی شود. اما نسبت اشتغال باعث تغییر GDP واقعی سرانه در کوتاه­مدت می شود و همچنین فرضیه­ منحنی زیست محیطی کوزنتس در چهارچوب علّیت با استفاده از مدل لگاریتمی در مورد ایران اعتبار ندارد. نتایج نهایی نیز نشان می دهد که سیاست های حفاظت انرژی ماننـد جیره­بندی مصرف انرژی و کنترل انتشارات CO2 می­تواند موجب رشد بازده واقعی در یران گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران در فاصله ی فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی [1] استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام ضرایب متغیر ها به جز ضریب نرخ سود بانکی از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس در بلند مدت، افزایش یک درصد در شاخص قیمت تولید کننده و پرداخت های عمرانی دولت، به ترتیب باعث افزایش 28/4 و 99/1 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. هم چنین افزایش یک درصد در نرخ بهره و درآمد مالیاتی دولت، به ترتیب باعث کاهش به 07/1 و 23/4 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. در ضمن ضریب جمله ی تصحیح خطا، نشان می دهد که در هر دوره (هر فصل) حدود 13/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود. Abstract The Objective of this research, is to Study the effect of government tax revenue on stock market in Iran during 1999:03 to 2008:02 l. With using auto- regressive distributed lag model the result indicate that in the long run, one percent increase in the producer price index and government construction spending, increases 4.28 and 1.99 percent in the stock price index respectively. In addition, one percent increase in the interest rate and government tax revenue, decrease 1.07 and 4.23 percent in the stock price index respectively. Also, the results based on Error Correction Model (ECM) indicate per period (per season), about 0.13 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted. <br clear="all" /> 3.Auto-Regressive Distributed Lag

هدف پژوهش حاضر بازخوانی « آرمان شهر » از دیدگاه قرآن کریم است. بر این اساس مطالعه حاضر با مطالعه روی 81 آیه از آن که شامل واژه های مرتبط با شهر هستند، و با استناد به تفسیر معیارهای شهر آرمانی از دیدگاه قرآن کریم را با استفاده از روش تحلیل محتوا به ،« المیزان » دست آورده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نظر قرآن، جامعه مطلوبی وجود دارد که در پناه پروردگار یگانه و با هدف مشخص شکل می گیرد. در این میان تمدن اسلامی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص و منحصر به فرد، چهره خاصی از آرمان شهر مطلوب ترسیم کرده، و در نگاهی کلی باید گفت که قرآن کریم آکنده از اصول و دستورات اخلاقی است که بر اساس آن می توان بهترین و دقیق ترین برنامه و سیستم را برای جامعه اخلاقی مطلوب پی ریزی کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

با توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به سوی جهانی شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولید محوری در انتهای حیات خود و مشتری محوری در حال نضج گرفتن است. تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش به تمهیداتی اقدام نموده اند که نتیجه آن تغییر ساختار صنعتی است. از مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از پیش صنایع کوچک است. در سال های اخیر توجه فزاینده ای به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های کوچک و متوسط افزایش یافته است. با وجود اینکه این بنگاه ها دارای مزایای بسیاری نسبت به صنایع بزرگ می باشند، کوچک بودن و حجم پایین منابع در دسترس موجب ایجاد محدودیت هایی برای این بنگاه ها می شود. بحث های نظری متفاوتی دراین رابطه که چگونه بنگاه های کوچک می توانند بر مشکلات خود غلبه کرده و به توسعه کمک کنند توسط اقتصادانان و صاحب نظران ارائه شده است، اما جالبترین نگرشی که به این بنگاه ها شده است مربوط به پدیده شبکه شدن و خوشه سازی یا به طور کلی تجمیع می باشد. در این مقاله نیز تلاش شده است با بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط (به ویژه در ایران) به بحث خوشه های صنعتی به عنوان یکی از راه های کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای حل مشکلات آنها و مزایای این پدیده پرداخته شود.

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.

در مطالعه حاضر یک مدل کلان سنجی زمان - پیوسته برای ایران طی دوره 1383-1338 ارائه شده و برای این منظور از مدل سایز کوچک و سیستم معادلات همزمان با هشت معادله دیفرانسیلی و سه رابطه تعریفی استفاده و مدل با روش 2SLS تخمین زده شده است. همینطور چگونگی تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف - تولید - تورم - حجم نقدینگی - دستمزدها و ... به سمت مقادیر مطلوبشان و پایداری و ناپایداری موضعی نقطه تعادل اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده سرعت تعدیل پایین (میانگین وقفه زمانی بالا) برای قیمتها و دستمزدها تایید و سرعت تعدیل بالا برای بازار پولی و سپس بازار واقعی تایید شده است. وقفه زمانی تعدیل قیمتها 2/5 سال، دستمزدها 3/3 سال، بازار پولی 85/0 سال و تولید 3/1 سال می باشد. ضریب متغیر پولی و تاثیر آن بر مصرف نیز بالاست یعنی هرگونه عدم تعادل در بازار پول به سمت مصرف سرریز می شود. تحلیل ثبات سیستم نیز نشان می دهد که سیستم بصورت موضعی[1] ناپایدار است.