سید محمد فهیمی فرد

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.

اقتصاد ایران سال هاست که با شو ک های ارزی و نرخ های تورم دو رقمی درگیر بوده است. عده ای از تصمیم سازان در بازار پول، بدون تفکیک میان نوع اعتبارات پرداختی، وجود بخشی از تورم را به پرداخت اعتبارات بانکی مرتبط ساخته اند. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، بررسی نقش شوک های ارزی، اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی ایران و سرمایه گذاری کشاورزی بر تورم مصرف کننده کل و تورم مواد خوراکی با استفاده از آمار سال های 1401-1370 و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. نتایج مطالعه، از یک سو، بیانگر اثر کاهنده ی اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری کشاورزی بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی و از دیگر سو، حاکی از اثر فزاینده ی نرخ ارز غیر رسمی بازار آزاد بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و در راستای کنترل نرخ تورم، بر کنترل نرخ ارز و تداوم و افزایش پرداخت اعتبارات بانکی ترجیحی به بخش کشاورزی ایران تاکید می شود. در راستای کنترل نرخ تورم، نتایج این مطالعه می تواند به تخصیص مناسب اعتبارات بانکی در میان عامل های اقتصادی، توسط برنامه ریزان اقتصاد ایران کمک نماید.

ازآنجاکه ایران به منظور خنثی سازی تحریم های اقتصادی، نیازمند گسترش روابط تجاری با سایر کشورها است، در این مطالعه به امکان سنجی توسعه همگرایی اقتصادی ایران با سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) که به لحاظ قرار گرفتن در تقاطع آسیا و اروپا و همچنین جاده ابریشم از اهمیت بالایی برخوردار است، پرداخته شد. برای این منظور داده های پژوهش طی دوره 2021-2010، از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز تجارت بین الملل گرداوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل جاذبه و نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه کالاهای (با کد دو رقمی تعرفه گمرکی) دارای اولویت جهت گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای یادشده به ترتیب عبارت اند از: «27: سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی»، «72: چدن، آهن و فولاد»، «39: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد»، «29: محصولات شیمیایی آلی»، «8: میوه های خوراکی»، «74: مس و مصنوعات از مس»، «76: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم» و «84: رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آن ها». افزون بر این، همگرایی تجاری بین ایران و کشورهای BSEC، از تأثیر مثبتی بر حجم کل تجارت از ایران به کشورهای BSEC برخوردار بوده و اگر همگرایی تجاری بین ایران و کشورهای BSEC، 1 واحد افزایش یابد، حجم کل تجارت ایران و کشورهای BSEC، 24/0 واحد افزایش می یابد بنابراین نتیجه گیری شد که امکان همگرایی اقتصادی میان ایران و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) وجود داشته و این امر باعث افزایش حجم تجارت بین ایران و کشورهای یادشده می شود.

ازآنجاکه اثربخشی صندوق های استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از اهمیت انکارناپذیری در تداوم حیات آن ها و توسعه کشاورزی و روستایی در سطح استان ها برخوردار است، در این تحقیق به بررسی این مهم در استان خراسان شمالی پرداخته شد. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه طراحی شده بین تمامی اعضای صندوق و خبرگان بخش خصوصی (فعال در روستاها) و بخش دولتی هریک از زیربخش های کشاورزی استان (66=N) توزیع شد. روش دلفی، مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که زیربخش های زراعی و باغی (20.17 درصد) و شیلات (0.18 درصد)، به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از سرمایه و تسهیلات تخصیصی صندوق را دارند. همچنین یافته های روش دلفی نشان داد که سی و یک زیرشاخص در چهار گروه اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و آموزشی- مهارتی جهت ارزیابی اثربخشی صندوق قابل تعریف است. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که شاخص ها و زیرشاخص های شناسایی شده معنادار هستند. نتایج ارزیابی و اولویت بندی اثربخشی صندوق با استفاده از تحلیل AHP نشان داد که اثربخشی صندوق در حوزه اقتصادی، مناسب؛ در حوزه اجتماعی، متوسط؛ در حوزه تولیدی و همچنین حوزه آموزشی- مهارتی، نامناسب ارزیابی شده است. همچنین در میان زیرشاخص های اقتصادی، «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت»، در میان زیرشاخص های اجتماعی، «بالابردن قدرت چانه زنی تولیدکنندگان در مواجهه با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری»، در میان زیرشاخص های تولیدی، «تأمین به موقع نهاده های تولید»، و در نهایت، در میان زیرشاخص های آموزشی- مهارتی، «تثبیت و توسعه مشاغل قبلی از طریق آموزش»، از بیشترین اولویت اثربخشی برخوردار بوده است.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران آخرین شریک تجاری پنج کشور آسیای میانه است. همچنین، در میان استان های کشور، خراسان رضوی بیشترین سهم صادرات را به آسیای میانه داشته که در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی دارد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شد. ازاین رو براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، نمونه آماری تعیین و پرسشنامه ها بین خبرگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور توزیع شد (25n=). برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ماتریس سوآت استفاده شد. نتایج نشان داد قطب تولید مواد غذایی مهم ترین نقطه قوت، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، مهم ترین نقطه ضعف، منابع آبی فراوان برخی از کشورهای آسیای میانه، مهم ترین فرصت و نوسانات قوانین تجاری کشورهای آسیای میانه، مهم ترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان رضوی با آسیای میانه اند. درنهایت، با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب تولید مواد غذایی بوده و بیشترین تراز منفی منابع آبی را در بین استان های کشور دارد و از طرف دیگر، آسیای میانه از بازار بالقوه ای بالغ بر 73 میلیون نفر برخوردار بوده، سهم بالایی از مساحت آن به اراضی کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشورهای آن از وفور منابع آبی برخوردارند، توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی با منطقه مذکور به ویژه در قالب صادرات مواد غذایی و کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا پیشنهاد شد.

 اعطای تسهیلات بانکی هدفمند یکی از مهمترین عوامل  افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید می باشد و می تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فراهم سازد. از این رو، امروزه یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت، سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه ای می باشد. اما اعطای تسهیلات چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص های اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در قالب ابعاد: منطق برنامه، کیفیت اجرا، نتایج عملیاتی و اثربخشی، استخراج شد. در نهایت، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح ها اندازه گیری شد. پرسشگری در اواخر سال 1395 شروع و مطالعه تا سال 1397 ادامه پیدا نمود. نتایج پژوهش نشان داد، که منطق تسهیلات اعطائی از سطح بالایی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، میزان انطباق تسهیلات با اسناد بالادستی، از بیشترین منطق برخوردار می باشد. کیفیت اجرای تسهیلات از سطح پایینی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانکی و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاری، از کمترین کیفیت اجرا برخوردار می باشد. نتایج عملیاتی از سطح متوسطی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، موفقیت اعطای تسهیلات طرح، از کمترین نتایج عملیاتی برخوردار می باشد. اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای به ترتیب معادل 8/56 درصد و 6/ 55 درصد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسهیلات اعطایی به دلیل عواملی نظیر: شرایط نامناسب اقتصادی دوره مورد بررسی، تغییر قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و به ویژه عدم مساعدت سیستم بانکی، از اثربخشی مناسبی برخوردار نبوده است. لذا، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و بالاخص توسعه بیمه محصولات کشاورزی، به مسئولان این بخش پیشنهاد می شود.

با توجه به دیدگاه های متفاوت و مبهم درخصوص اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، در این مطالعه ضمن آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس، به بررسی فرضیه های پناهگاه آلودگی و اثرات بازگشتی نوآوری بر انتشار آلاینده ها در کشورهای گروه D8 (ایران، ترکیه، مالزی، اندونزی، مصر، پاکستان، بنگلادش و نیجریه) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 2018-2000 از بانک جهانی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده شد. نتایج توصیف آماری متغیرهای تحقیق نشان داد که طی دوره مورد بررسی، ایران از کمترین میانگین نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به محصول ناخالص داخلی، کمترین میانگین رشد سرانه محصول ناخالص داخلی، بیشترین میانگین سهم انرژی های فسیلی از کل مصرف انرژی و بیشترین میانگین سرانه انتشار دی اکسیدکربن برخوردار می باشد. همچنین، نتایج برآورد مدل های اقتصادسنجی تحقیق نشان داد که در کشورهای D8، بین محصول ناخالص داخلی و انتشار دی اکسید کربن رابطه U معکوس وجود دارد. لذا، فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد بررسی تأیید شد. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنادار مثبتی (در سطح 10درصد) بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. لذا فرضیه پناهگاه آلودگی نیز برای کشورهای مورد بررسی تأیید شد. در نهایت، نوآوری از تأثیر معنادار منفی (در سطح 5 درصد) بر انتشار دی اکسیدکربن برخوردار است. لذا فرضیه اثرات بازگشتی نوآوری برای کشورهای مورد بررسی تأیید نشد.

یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات با مطالعه موردی بانک کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیت پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی کوکران تعداد ۲۱۵ مشتری از مشتریان مختلفی که بخشی از تسهیلات دریافتی آن ها از شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ با عدم وصول مواجه شده بود، انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز مطالعه گردآوری گردید. نتایج تخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار STATA نشان داد که اندازه تسهیلات، دارای اثر مستقیم ضعیفی، نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اثر معکوسی و بی معنی، طول دوره بازپرداخت تسهیلات اثر مثبت و قوی، ضمانت از نوع ضمانتی اثر مثبت، ضمانت از نوع وثیقه ای اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکوس و همزمانی سر رسید پرداخت تسهیلات با فصل فروش محصول دارای اثر مستقیم قوی بر نرخ وصول تسهیلات می باشد

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت های مالی و مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها، به مقایسه کارایی مدل های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد. نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می باشد. در نهایت بررسی مقایسه ای مدل ها نشان داد که مدل ANN برای پیش بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.

Rural inhabitants’ perception of better life changes when observing the success of other people, and hope to emulate their success. They know that University degree can lead to a higher expected income. In fact urbanism has some benefits but the costs (pollution, congestion, and crime) are also pervasive in developing countries. In order to better understand the problem, and examine policy measures for controlling its negative externalities, it is of importance to study and analyze the factors which may affect migration. Therefore, in this study we investigated this important issue with emphasis on the effect of rural literacy level on rural-urban migration by using an Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) model utilizing time-series data related to the years 1959-2005 in Iran. Results indicate that in long term, rural literacy level has the most effect on this function. It was also found that, 1% increase in rural wage, urban wage, rural value added and rural literacy level can cause 0.25% decrease, 0.32% increase, 0.16% decrease and 0.32% increase in migrant’s number, respectively.