یحیی حساس یگانه

اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکتها (که دولتها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت) ، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت . از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 ، این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بین المللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران ، شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن ، فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و ...

"این تحقیق در 4 مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در این پژوهش با استفاده از روش دلفی هفت عامل مهم و اصلی به عنوان معیارهای قابل قبول جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل: (1) تخصص گرایی (2) کارآیی حسابرسی (3) کشف تحریفات با اهمیت (4) تضاد منافع (5) وجود قوانین و مقررات (6) مکانیزم بازار (7) اندازه موسسات حسابرسی، شناسایی شده مورد وفاق متخصصان و صاحب نظران حسابداری و حسابرسی این تحقیق می باشد. همچنین، استنباط متخصصان و صاحب نظران این تحقیق نشان می دهد که 7 عامل کلیدی موثر بر کیفیت حسابرسی کمتر در حسابرسی های حسابداران رسمی رعایت می شود. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های حسابرسی و صورتهای مالی شرکت های حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی نشان می دهد که فرآیند حسابرسی حسابداران رسمی اثربخش نمی باشد."

"نظریات مختلفی به شکل دستوری و یا اثباتی ضرورت وجود فرآیند حسابرسی به عنوان رکن نظارت بر تولید و ارائه اطلاعات مالی را توجیه نموده اند. در رابطه با جایگاه حسابرسی تقریبا"" بین همه نظریات این توافق وجود دارد که فرآیند حسابرسی با استفاده از مکانیزم حرفه ای و به نمایندگی از عموم جامعه برعهده نهادی مستقل از تولیدکنندگان اطلاعات مالی گذاشته شود. اثربخشی نقش نظارتی حسابرسی مستلزم وجود قدرت حرفه ای است تا حسابرسان با اعمال نظر و اصرار بر رعایت استانداردهای حسابداری بتوانند به هدف تأمین منافع عمومی جامعه نائل شوند. قدرت حرفه ای حسابرسان پشتوانه آنها در حل و فصل اختلافات با صاحبکاران بوده و رابطه ای مستقیم با مطلوبیت ارائه صورتهای مالی دارد. هدف این تحقیق شناسایی ابعادی از قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل و عوامل موثر بر آن و نیز ارزیابی آنها در شرایط موجود بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد قدرت حرفه ای از عوامل بسیاری اثرپذیر بوده و فعالان حرفه ای وضعیت موجود این عوامل را مطلوب ارزیابی نمی نمایند. "

بدلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات 1 ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

کیفیت اطلاعات حسابداری که از لحاظ محتوایی با دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن در ارتباط می باشد، موضوعی است که در ارتقا کارآیی بازار سرمایه و بهینه سازی فرایند تصمیم، همواره مورد توجه خاص بوده و است. دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی ، پیوسته تلاش می کند که این کیفیت را بهبود بخشد. این تلاش هم در رویکرد سنتی بر پاسخگویی و هم در رویکرد مبتنی بر...

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

"در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است . خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند . در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی ، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد . حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند . در حوزه دوم ، علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی ، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می شود . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند . با توجه به مدل های استفاده شده در پژوهشها قبلی ، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980 ) ، آقای پالمرز (1986 ) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل ، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی ، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شد . نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است ؛ افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد ، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش می نماید "

: اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای فعالان بازار سرمایه و سهام عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت های مالی شرکت ها گنجانده می شود. از این رو تمرکز روی بحث تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می تواند ضرورت داشته باشد. این پژوهش سعی دارد به بررسی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران طبق طبقه بندی GAO بپردازد. برای این منظور 48 شرکت که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی(بیش از 5درصد سود عملیاتی) هستند انتخاب و ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی بر اساس طبقه بندی GAO در این شرکتها بررسی شده است. در پایان نتایج نشان داده است که شناسایی نادرست هزینه ها و بهای تمام شده با در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(73.5 درصد) و بدون در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(56.7 درصد) در این طبقه، بیشترین مقدار مر بوط به تجدید ارائه های صورتهای مالی را به خود اختصاص داده است.

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال های 1382 لغایت 1388 بوده است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) استفاده شده است. ساختار مالکیت شرکت ها، ترکیب هیات مدیره، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب هیات مدیره با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون رابطه نوع موسسه حسابرسی کننده و حسابرسی داخلی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و اقلام تعهدی غیراختیاری مستقیم و معنی دار و اقلام تعهدی اختیاری معکوس و معنی دار می باشد. ولی بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری رابطه معنی داری مشاهده نشد.