رضوان حجازی

اتمام دوران تئوری علمی عمومی همزمان با آغاز دوران تئوری هنجاری در سال 1956 بود، این تئوری با اعمال دستوراتش بیش از یک دهه و نیم نتوانست به عنوان یک پارادایم مسلط باقی بماند و به نحوی خود زمینه­ساز دوران دیگری از تئوری­های حسابداری شد. دوران هنجاری­ها در دهه­ی 1970 به اتمام رسید و دوران تئوری علمی خاص یا دوران تئوری اثباتی آغاز گردید. در این مقاله تئوری­های حسابداری اثباتی در دو مقوله مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند؛ نخست تحقیق­های درون حسابداری و رفتار بازار سرمایه و سپس در جستجوی توضیح و پیش­بینی برای عملکرد حسابداری موسسه­ها خواهد بود. انتقادهای وارد شده بر تئوری حسابداری اثباتی در انتها بیان شده است

یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات سیستم های حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه-های فکری در صورت های مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالیکه امروزه نقش سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای شرکت ها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه های مالی در واحدها ایفا می کنند در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری به وسیله مدل ها و روش های ارزیابی این سرمایه ها بر عهده دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر افشای شاخص های سرمایه فکری در قالب چهار فرضیه است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال مالی 88 گزارش های سالانه خود را به صورت حساب رسی شده به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کرده اند، متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مشتمل بر جمع دارایی ها، نرخ سود ناخالص، نرخ حقوق صاحبان سهام و سن شرکت است و متغیرهای وابسته پژوهش نیز میزان شاخص های افشای سرمایه فکری است. با آزمون و بررسی فرضیات تحقیق مشخص شد که جمع دارایی ها و نرخ سود ناخالص بر افشای شاخص های سرمایه فکری تأثیر مثبت داشته اند ولی سن شرکت ونرخ حقوق صاحبان سهام بر افشای سرمایه فکری بی تأثیر هستند. همینطور مشخص شد میزان تأثیر متغیر سود ناخالص از میزان تأثیر متغیر جمع دارایی ها بیشتر بوده است.

این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال می کند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش می کند. در این مقاله چگونگی به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دارایی های مختلف و همچنین محدودیت در وزن تخصیص داده شده به دارایی های مختلف صندوق، شرح داده شده است. دوره زمانی مورد استفاده برای این پژوهش از خرداد 1378 تا خرداد 1389 در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج حاصل از بارگیری مدل پیشنهادی با شاخص قیمت و بازده نقدی مقایسه گردید. نتایج این مقایسه بیانگر این است که میانگین بازده صندوق های شاخصی بهبود یافته تفاوت معنی دار آماری با بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران دارد و از آن بیشتر است.

سود تقسیمی بخش مهمی از روش های ارزیابی سهام شرکت ها بوده و تعیین خط مشی تقسیم سود می تواند برای محققان و سرمایه گذاران مهم باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388 است. متغیرهای کنترلی شامل اندازه، تغییرپذیری سود، نسبت بدهی و رشد دارایی ها می باشد. از رگرسیون حداقل مربعات پانل و مدل اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست تقسیم سود شرکت نقش کلیدی در تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل: ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر بازده­های مقطعی با توجه به مدل FARM بررسی شده است. در راستای این هدف، همه شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز برای دوره چهار ساله مورد تحقیق (86-83) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از تکنیک­های آماری رگرسیون ساده و چندمتغیره (روش گام­به­گام) بهره گرفته شده است. آزمون معنا­دار بودن الگوها با استفاده از آماره­های F و t صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک بازار، اندازه شرکت و سهام شناور رابطه معنا­داری با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ریسک نقدشوندگی با بازده معنا­دار نیست. همچنین بررسی­ها نشان می­دهند رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی معنادار است.

شرکت ها همواره از طرف محیط فعالیتشان تحت تأثیر عدم اطمینان های تحمیل شده قرار می گیرند. این عدم اطمینان ها فعالیت های عملیاتی و گزارشگری آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان های محیطی بر اجزای سود (سود مدیریت نشده و اقلام تعهدی اختیاری) است. برای این منظور، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 101 شرکت در بازه زمانی 1384- 1388 انتخاب شده، فرضیه های تحقیق با روش های آماری همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی بر بخش مدیریت نشده سود اثرگذار است. همچنین، مدیران برای تعدیل اثر عدم اطمینان های محیطی در سود شرکت، از مدیریت سود استفاده نمی کنند.

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می­تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکت­های تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف­شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حساب­ها منعکس شود یا نحوه افشای آن­ها چگونه باشد، مسایلی هستند که حسابداری می­تواند با پرداختن به آن­ها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. هزینه­های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه­هایی است کهدرواحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می­افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از عوامل مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی­های محیطی، نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش­های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حسابداریمدیریتمحیطزیستدرسال­هایاخیرتوجهبسیاریازمحققانرشتهحسابداریوطرفدارانمحیطزیسترابهخودجلبنمودهاست.مدیریت بهینه هزینه­های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد؛ در این راستا حسابـداری مدیریـت بایستی جهت جمع­آوری اطلاعـات مفید درباره محیـط زیسـت و استـفاده از آن­ها در گزارش برای تصمیـم­گیری­های مدیریتی به صورت ساختارمند عمل نماید

سرمایه گذاران به رقم سود توجه خاصی دارند، لذا تغییرپذیری پیش بینی مدیران، از دیدگاه سرمایه گذاران دارای ارزش اقتصادی است. از انگیزه های هموارسازی سود، کاهش میزان خطای پیش بینی سود در دوره آتی در مقایسه با دوره جاری میباشد. چنانچه پیش بینی مدیران در رابطه با سود تحقق نیابد، با استفاده از ابزارهایی سود را هموار میکنند. سوال این است که آیا هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش می-دهد؟ اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری بعنوان دو معیار هموارسازی سود درنظر گرفته میشوند. عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش بینی سودهرسهم اندازه گیری میشود. فرضیه تحقیق این است که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84تا88 میباشد. نتایج نشان میدهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بنابراین هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش میدهد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که اقلام تعهدی اختیاری بعنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری دارند.

یکی از ویژگی­های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت­های سرمایه­گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می­توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز وکار کنترلی و بازخوردآخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه­گذاری دانست که برای شرکت­ها و سرمایه­گذاران بسیار مؤثر است و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد که مورد بحث اکثر اندیشمندان است، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین استراتژی سرمایه­گذاری باارزش افزوده اقتصادی، انجام شده؛ با انجام مقایسه­ی ساختار پرتفوی ایجاد شده با استفاده از نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت به سود هر سهم به نرخ رشد و ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار، سعی براین است که مناسب­ترین معیار از لحاظ عملکرد، که باعث می­شود ارزش شرکت بصورت واقعی ارزیابی شود، معرفی گردد. چراکه ارزیابی صحیح ارزش شرکت باعث می­شود که قیمت سهام به سمت ارزش واقعی خود سوق پیدا کند. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 71 شرکت طی دوره 1379 تا 1388، انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه­ها با استفاده ازآزمون t، ویلکاکسون و آزمون آنالیز درون موردی انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها از شاخص شارپ استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده­ی برتری نسبت BM، نسبت به دوشاخص EVAMو PEGبر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و اینکه نسبتها با استفاده از آزمون های ذکر شده از لحاظ عملکرد تفاوت معناداری باهم ندارند

هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله «عدم شفافیت سود» اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی نیاز دارند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عواملاصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تأمین مالی (افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. برای این منظور ابتدا شرکت هایی که طی سال های 1382 تا 1386 فقط از طریق وام بانکی و افزایش سرمایه تأمین مالی نموده اند، انتخاب و سپس بر اساس بازده سالانه، شرکت ها به دو گروه شرکت-های موفق یعنی شرکت هایی که بازده سالانه آنها بیشتر از میانگین بازده بازار کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شرکت های ناموفق یعنی شرکت هایی که که بازده سالانه آنها کمتر از میانگین بازده بازار کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، طبقه بندی گردیده اند. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 624 شرکت می باشد که 99 شرکت آن از محل افزایش سرمایه (67 شرکت موفق و 32 شرکت ناموفق) و 525 شرکت از محل وام بانکی تأمین مالی نموده اند (177 شرکت موفق و 348 شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تأمین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تأثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تأمین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تأمین مالی نموه اند.

  این مقاله قصد دارد نتایج حاصل از تحقیق پیرامون امکان استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند.از آن جایی که هر مدل بنابر مفروضاتی ساخته می شود به کارگیری آن مدل توسط سایر محقیقن جهت سنجش اعتبار نتایج آنها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار خواهد بود. با توجه به، ناکارایی بازار سرمایه ایران که در تحقیقات گذشته نشان داده شده است پرسش اصلی این است که آیا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، به گونه ای قادر است که مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران را در بهینه سازی سبد سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران یاری کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین رفتار بازده را در مقاطع زمانی کوتاه مدت در بورس دارد، و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران به شرط استفاده از داده های زمانی هفتگی ادعای اصلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه را مبنی بر خطی بودن تابع بازده ثابت می کند.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

رقابت به گونه­ای است که شرکتها حتی از کمترین مبالغ سرمایه­گذاری صرف نظر نمی­کنند. در چنین شرایطی تبلیغات یکی از ابزار نیرومندسازی توان رقابتی شرکتهاست. باتوجه به اهمیت تبلیغات در شرایط کنونی بازار رقابتی، این سؤال پیش می­آیدکه آیا نشان دادن مخارج تبلیغات به عنوان هزینه دوره در صورتهای مالی صحیح است و آیا اثرات آتی مخارج تبلیغات بر ارزش بازار شرکت تأثیر دارد یا خیر. تحقیق حاضر به بررسی رابطه مخارج تبلیغات و ارزش بازار شرکت می­پردازد. در این تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده شده است تا میزان اثر تبلیغات به عنوان متغیر مستقل بر ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر وابسته مشخص شود. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1381 الی 1385 استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که افزایش مخارج تبلیغات سبب افزایش ارزش بازار شرکت می­شود. بنابراین می­توان پیشنهاد کرد که مخارج تبلیغات به عنوان یکی از انواع داراییهای نامشهود (منابع شرکت) قلمداد و در صورتهای مالی گزارش شود.

یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. در بازارهای مالی طراحان و قانونگذاران همواره سعی دارند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را بر طرف نمایند، زیرا به این وسیله قیمت دارایی های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک تر می گردد. در بازارهای نوظهور قوانین و مقرراتی که مانع از تقابل عرضه و تقاضا می باشند بیشتر به چشم می خورند، در این بازارها گاه قانون گذاران به منظور حمایت از بازار در مقابل نوسانات و بحران های مالی قوانینی را برای ورود و خروج سرمایه، عرضه و تقاضای سهام و تعیین قیمت سهام وضع می نمایند. یکی از مهمترین قوانین که در این زمینه در بازارهای نوظهور وضع می شود، حجم مبنا است که در بازارهای مالی از آن به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام استفاده می گردد. در پژوهش حاضر جهت بررسی اثرات حجم مبنا بر بازار سرمایه به مقایسه دوگروه از معاملات در بازار اقدام شده است، گروه جامعه آماری شامل معاملات انجام شده با اعمال حجم مبنا و گروه مقایسه شامل معاملات انجام شده که حجم مبنا اثری بر آن نداشته است، می باشد. اطلاعات جمع آوری شده در خصوص نوسانات سهام وحجم معاملات در 10روز قبل و10 روز بعد از روز رویداد از طریق آزمون ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سهام پس از رسیدن به حجم مبنا معمولاً روند بازدهی معکوس از خود نشان می دهد، بنابراین عکس العمل بیش از اندازه می تواند عاملی برای رسیدن به حجم مبنا باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که حجم مبنا تاثیری بر حجم معاملات سهام ندارد

این مقاله نتایج پژوهشی را که در صدد شناسایی تجربی بررسی ارتباط بین استراتژی رقابتی سازمان، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد سازمان با رویکرد تناسب اقتضایی است گزارش می کند . ابتدا شرکت ها بر اساس نوع استراتژی خود بر اساس رویکرد پورتر ، در دو گروه استراتژی تمایز محصول و استراتژی رهبری هزینه دسته بندی می شوند . بعد از آن تناسب اقتضایی بین متغیرهای استراتژی رقابتی سازمان ، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت براساس تئوری دورنمای تناسب محاسبه می گردد . سپس رابطه بین تناسب محاسبه شده و عملکرد واحدها مورد بررسی قرار می گیرد . به منظور بررسی فرضیات تحقیق اطلاعات مربوط به استراتژی رقابتی ، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت های فعال در دو صنعت دارویی و شیمیایی و وسایل نقلیه موتوری و خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق پرسشنامه ای دریافت گردید . با به کار گیری روش های آماری تحلیل همبستگی و آزمون فرض با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل فرضیات انجام گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که بین استراتژی رقابتی ، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد با رویکرد تناسب اقتضایی در کلیه شرکت های مورد مطالعه در صنایع مورد نظر ، رابطه معنی داری وجود دارد .

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید . در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی""افت قیمت در بلند مدت ، قیمت گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ "" می باشند که به بیان ساده تر"" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق "" می باشند. با توجه به این که قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد : - انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

ر این پژوهش، بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل رتبه بندی کامل SBM(سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای 1373 تا 1384 و از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست برای اندازه‌گیری رشد بهره‌وری شعب این بانک طی سال‌های 1382 تا 1384 استفاده گردیده است. در مدل SBM، از متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات و تعداد کارکنان به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی و با فرض بازده به مقیاس متغیر استفاده گردید. روند میانگین متحرک امتیاز کارایی بدست آمده نشان داد که بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران بهبود یافته است. در مدل شاخص بهره‌وری مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه‌‌های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده‌های بدون هزینه و سپرده‌های هزینه‌زا به عنوان خروجی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بهره‌وری شعب بانک در سال 1383 به طور متوسط یک درصد و در سال 1384، دو درصد رشد داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه‌بندی شدند.