پریسا یعقوبی منظری

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ورود به زنجیره های ارزش جهانی بوده که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنجیره های ارزش جهانی، افزایش پیچیدگی محصولات است. بررسی میزان پیچیدگی محصولات بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی و سری زمانی برای سال های 2018-2008 نمونه ای از 56 کشور اسلامی به روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد «افزایش پیچیدگی محصولات» در کشورهای اسلامی باعث افزایش مشارکت این کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شوند. همچنین «شاخص جذب فناوری» و «سهم هزینه های تحقیق و توسعه» نیز بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مورد تأیید آماری قرار گرفت. لذا با اتکا به ظرفیت های موجود و نتایج تحقیق پیشنهاد می شود کشورهای مورد مطالعه ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های خود جهت افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی، جهت تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی توجه به پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت)، جذب فناوری و رقابت پذیری، ارتقای همکاری های افقی و عمودی برای توسعه فناوری، ایجاد شبکه تبادل فناوری، ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه از طریق انسجام بخشی سیاست های صنعتی- تجاری، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای بهبود سیاست های توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گیرد.

تعدد صدور بخش نامه های گمرکی طی سال های اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها بر علیه ایران، موجب اعتراض فعالان اقتصادی و تجاری کشور شده است. در این مطالعه ضمن بررسی همه بخش نامه های گمرکی از سال 1395 تا سه ماهه اول سال 1399 در قالب یک بانک اطلاعاتی، مفاد آنها با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی از ابعاد مختلف بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج حاکی است از میان 1210 بخشنامه موجود در سایت گمرک، تعداد 889 مورد (73 درصد) قابلیت ساماندهی در قالب سامانه های مختلف را دارند؛ به طوری که توصیه می شود 417 بخشنامه مربوط به رویه ها و فرایندهای اداری گمرکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی (به طور خاص گمرک)، 250 بخش نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین واحدهای مجاز صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی، 63 بخش نامه تعیین شرایط قرنطینه ای محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی، 69 بخش نامه از مصوبات ستاد تنظیم بازار در قالب سامانه های جداگانه ساماندهی شوند.

بخش بندی بازار جهت برآورده شدن نیازهای انسان بسیار حائز اهمیت است. مقاصد گردشگری نیز از این امر مستثنی نبوده و هتل ها که از عناصر مهم هر مقصد گردشگری هستند، نیز باید استراتژی بازاریابی خود را مورد بازبینی قرار دهند که این کار مستلزم توجه به آژانس های مسافرتی است که جهت جذب گردشگران برای هتل ها نقش مهمی را ایفا می نمایند. چراکه وظیفه این آژانس ها است که بر اساس نیاز هر گردشگر، محصول خدماتی را معرفی کرده و وی را ترغیب به استفاده از خدمات هتل نماید. هدف اصلی این مقاله خوشه بندی آژانس های مسافرتی در صنعت هتلداری ایران با تأکید بر هتل های 5 ستاره تهران است. این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. کلیه آژانس های مسافرتی که با هتل های 5 ستاره تهران همکاری می کنند؛ جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از شبکه های عصبی فرا ابتکاری که یکی از روش های خوشه بندی است؛ استفاده شد. بازه زمانی موردمطالعه 15 دی 1394 لغایت 15 تیر 1398 است. همچنین جهت مقایسه نتایج این روش، با سایر روش های خوشه بندی از الگوریتم میانگین K و روش RFM نیز استفاده شد. نتایج حاصل از خوشه بندی داده ها با سه روش مورد ارزیابی فوق، مقایسه شدند و درنهایت روش شبکه های عصبی به دلیل داشتن ضریب همبستگی بالاتر کوفنتیک و واریانس کمتر به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. در این حالت تعداد 25 آژانس مسافرتی فعال در بازه زمانی موردبررسی به چهار دسته خوشه بندی شدند و درنهایت پیشنهاد های لازم در خصوص هر یک از خوشه ها نیز ارائه شد.

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.

صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری است؛ به طوری که بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری های هنگفت در بخش هتل سازی، به دنبال جذب گردشگران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه فعالیت گردشگری و به دنبال آن توسعه اقتصادی هستند. ولی این نکته را نباید نادیده گرفت ضمن توجه به صنعت هتلداری باید به سایر فعالیت هایی که در ارتباط تنگاتنگ با این صنعت هستند و پیوندهای پسین و پیشین بالایی با این صنعت دارند نیز باید توجه ویژه شود تا با سرمایه گذاری بر روی آن ها زمینه گسترش صنعت هتلداری و در نتیجه فعالیت گردشگری را فراهم نمود. لذا هدف مقاله این است که با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390و با استفاده از ضرایب پیوندهای پسین و پیشین، بخش های کلیدی مرتبط با صنعت هتلداری را شناسایی نموده تا بتوان به صورت هدفمند در جهت توسعه صنعت گردشگری و درنتیجه آن توسعه اقتصادی کشور گام نهاد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش های خدماتی، بیشترین پیوندهای پسین و بخش های ساختمان سازی بالاترین پیوندهای پیشین را با صنعت هتلداری دارند و سرمایه گذاری بر روی آن ها می تواند منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور کسب نماید. همچنین در این بین فعالیت «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل» بعنوان کلیدی ترین بخش مرتبط با صنعت هتلداری شناخته شد؛ چرا که از ضرایب بالاتر پیوندهای پسین و پیشین برخوردار است. در نهایت با توجه به یافته های مقاله و براساس پیوند پسین و پیشین ملاحظه شد که زیرساخت ها برای توسعه صنعت هتلداری بسیار اهمیت دارند و اولویت دولت برای تخصیص سرمایه باید توسعه زیرساخت ها باشد.

هدف این مقاله شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه بندی آیسیک از روش پنل دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش افزوده آن ها، اولویت بندی صنایع صورت گرفت. یافته ها نشان داد فعالیت های صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن ها به ازای یک واحد سرمایه گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می شود که سرمایه گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آنها هدف گذاری شود.

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیاتی کشورها بوده و در رقابتی تنگاتنگ با کسب و کارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه‌ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشکلات راستی‌آزمایی گردد. در نهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم‌افزار متاسوات به معرفی عمده‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران پرداخته و راه‌کارهای اجرایی متناسب با آن‌ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامه‌ریزی‌های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران می‌باشد. لذا راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت به‌ترتیب اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به‌صورت یکپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری جهت تأمین مراکز اقامتی مناسب، بهبود زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران و انجام تبلیغات مؤثر و مناسب و ایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم‌های غرب علیه ایران. جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد بالادستی صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور با برنامه‌ریزی هدفمند، بازنگری قوانین گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبلیغات هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید است با عملیاتی نمودن راهکارهای ارائه شده، صنعت گردشگری ایران نیز رشد و توسعه یابد.

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم ترین بخش های حیاتی کشورهاست و در رقابتی تنگاتنگ با کسب وکارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. در این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی شده تا با بررسی منابع آماری درزمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران، بررسی اهداف سند چشم انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شود و با استفاده از نظر مدیران و صاحب نظران این حوزه، این مشکلات راستی آزمایی شود. درنهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم افزار متاسوات به معرفی عمده ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران پرداخته و راهکارهای اجرایی متناسب با آن ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران، فقدان توسعه مناسب زیرساخت های گردشگری، نبود انسجام قوانین، نبود برنامه ریزی های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم های غرب علیه ایران است. لذا راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای توسعه این صنعت، به ترتیب اولویت، عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به صورت یک پارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری؛ تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری به منظور تأمین مراکز اقامتی مناسب؛ بهبود زیرساخت های گردشگری؛ ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی؛ تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران؛ تبلیغات مؤثر و مناسب؛ ایجاد تدابیر لازم برای افزایش امنیت در کشور به منظور ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم های غرب علیه ایران.

بر اساس ادبیات مرتبط با «زنجیره ارزش جهانی»، کشورهای توسعه یافته تر بیشتر کالاهای نهایی که شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای است صادر و کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر کالاهای واسطه ای صادر می کنند. ترکیه یکی از شرکای ایران در تجارت کالایی می باشد و این مقاله به تحولات تجارت کالایی ایران و ترکیه در زنجیره ارزش جهانی (GVC) طی دو دهه گذشته پرداخته است. مقاله نشان می دهد نفع ترکیه از GVC به واسطه افزایش سهم آن از صادرات محصولات نهایی در جهان، روندی صعودی داشته است؛ اما ایران در صادرات کالاها واسطه ای و نهایی جهانی، نه تنها نفع کمتری از GVC در مقایسه با ترکیه برده، بلکه در مقایسه با متوسط کل دنیا نیز نتوانسته است از GVC منتفع شود. همچنین وضعیت تجارت ایران با ترکیه طی سالهای اخیر نشان می دهد که ایران، آن دسته از محصولات رشته فعالیت تولیدی «تولید مواد و محصولات شیمیایی» که عمدتاً کالاهای واسطه است به ترکیه صادر کرده و ترکیه این محصولات را به محصولات نهایی صادراتی همین بخش از طریق رشته فعالیت های تولیدی «تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی و محصولات دارویی گیاهی» و «تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش» که از سطح فناوری بالایی برخوردارند، تبدیل نموده و به دنیا، از جمله ایران، صادر می کند و از این طریق، از GVC نفع بیشتری می برد.

رابطه مبادله به این موضوع می پردازد که یک اقتصاد، چه اندازه محصول را از طریق ارزش یک واحد محصول صادراتی خود، می تواند خریداری نماید. مواد خام، بخشی از صادرات کالایی ایران را تشکیل می دهد و از طرف دیگر، بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز از ناحیه واردات کالاهای سرمایه ای فراهم می گردد. این مقاله، رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی ایران را برای دوره 1392-1388 بررسی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی کشور در سال های 1391 و 1392 به شدت وخیم شده است.

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

مصر یکی از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه، به عنوان یکی از بازارهای هدف صادرات غیرنفتی در راستای دست یابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله قلمداد می شود. در این مقاله به شناخت پتانسیل صادراتی ایران با مصر و ارائه دورنمای توسعه آن از طریق مدل پتانسیل صادراتی دو جانبه در سطح گروه کالایی بر اساس کدهای شش رقمی طبقه بندی نظام هماهنگ در طی سالهای1382 الی 1389پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران از ظرفیت مبادلاتی خوبی با کشور مصر برخوردار بوده ولی به واسطه روابط سیاسی پر فراز و نشیب میان دو کشور نتوانسته از ظرفیت بالقوه صادراتی خود در عمل استفاده نماید. برقراری روابط دوجانبه، منطقه ای می تواند به تقویت تعامل اقتصادی با کشور مصر و افزایش تجارت با آن کشور کمک نماید