مهدی حاتمی

 تصمیم ایران در خصوص عضویت در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از راه کارهای تحقق عدالت کیفری، مستلزم شناخت سیستم حقوقی فعلی این کشور و رویکرد آن نسبت به جایگاه و عملکرد دیوان به عنوان مرجع تعقیب مهم ترین جنایات بین المللی، می باشد. ظاهراً دلیل تأخیر در تصمیم گیری نسبت به این اقدام مهم بین المللی، مواردی می باشد که به عنوان یک مانع در سیستم حقوقی این کشور، باعث عدم عضویت در دیوان شده است و در نهایت مقابله با این موانع نیازمند ظرفیت سازی داخلی جهت هموار نمودن مسیر عضویت ایران در دیوان می باشد. هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، شناخت موانع و ظرفیت های موجود در سیستم حقوقی ایران و میزان تأثیرگذاری هر کدام از این موانع و ظرفیت ها در الحاق به دیوان می باشد. سرانجام درمی یابیم که هیچ کدام از این موارد برشمرده شده به عنوان مانع، موانعی اصیل و تأثیرگذار نمی باشند و اغلب آن ها را می توان با بکارگیری ظرفیت های سیستم حقوقی داخلی یا جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قانون داخلی، آن هم نه به عنوان مانع بلکه به عنوان شرط لازم برای عضویت در دیوان، برطرف نمود. بنابراین احتمالاً علت تأخیر در این اقدام مهم بین المللی نه وجود موانع مؤثر در سیستم حقوقی ایران، بلکه عدم تمایل این کشور برای عضویت در دیوان می باشد که منشأ آن را می توان در شیوه تعامل کشورهای غربی با کشور ایران و کشمکش موجود بین آن ها بر سر مسائل مختلف سیاسی که باعث به وجود آمدن یک نوع بدبینی و تردید در تصمیم ایران نسبت به عضویت در دیوان شده است؛ جست وجو کرد.

پاندمی COVID-19. این بحران جهانی، چالش های بی سابقه ای را برای سیستم های بهداشتی و دولتی در سرتاسر جهان به وجود آورد و نشان داد که چگونه ناتوانی در مدیریت بحران های بهداشتی می تواند عواقب وخیمی برای حق بر سلامت شهروندان داشته باشد.این مقاله به بررسی دامنه مسئولیت دولت ها در شیوع و گسترش این پاندمی و تأثیرات آن بر حق بر سلامت می پردازد. با توجه به اینکه حق بر سلامت یکی از حقوق اساسی بشر است، دولت ها موظفند تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، تأمین منابع بهداشتی و درمانی، و اطلاع رسانی شفاف به مردم، این حق را برای شهروندان خود تضمین کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضعف در مدیریت بحران نه تنها سلامت عمومی را تهدید می کند، بلکه می تواند به نقض حقوق بشر و افزایش نابرابری ها منجر شود.در این راستا ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهیم نمود و بهره خواهیم گرفت.

در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند. مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است.

در تاریخ روابط دو کشور ترکیه و سوریه مسئله کرد یکی از مهمترین عوامل تنش و بحران در روابط بین دو کشور بوده است .با آغاز بحران سوریه و جدی شدن فعالیت مخالفین دولتی در این کشور و همچنین تحت کنترل در آمدن تعدادی از شهرهای مهم سوریه توسط معارضین سوریه، بشار اسد را وادار کرد که برای خارج کردن کردها از جبهه معارضین کنترل مناطق کردنشین را به کردها سپرد و امتیازاتی به آنان داد که مهمترین پیامد این اقدام دولت اسد در رابطه با مناطق کردنشین سوریه تحریک و افزایش فعالیت استقلال طلبانه کردها در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه شد. هدف این مقاله بررسی نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه می باشد. اساسی ترین سوال، مقررات حقوق بین الملل نقض شده در شمال شرق سوریه چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیل - توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، استفاده از مقالات معتبر و اینترنت است .

تحریم های یک جانبه ابزاری در دست دولت ها و در حال تبدیل شدن به یک رویه بین المللی است ، با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ، وظیفه تشخیص تهدید علیه صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز و همچنین اتخاذ مکانیسم اجرایی بر اساس ماده 39 و مواد 41 و 42 منشور برعهده شورای امنیت می باشد. تحریم های یک جانبه در واقع نوعی تهدید محسوب شده و کشورهای اعمال کننده با این کار خود مرتکب رفتاری مغایر با منشور سازمان ملل می شوند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است: تحریم های یک جانبه کشورها ،ناقض حقوق بشر و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی هستند؟ با تامل در اظهار نظر مستقیم یا غیر مستقیم سران دولت های تحریم کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا این طور استنباط می شود که، تحریم های یک جانبه به واقع نوعی تهدید بوده ؛ موضوعی که با بند ب ماده 16 اساسنامه نورنبرگ ارتباط داشته و رابطه بین حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی بسیار نزدیک بوده ، صلحی را که با قربانی کردن حقوق بشر بدست آمده باشد نمی توان صلح نامید، بلکه بیشتر شبیه به آرامشی است که به زور سرنیزه و حکومت نظامی بدست آمده باشد و با نقض قواعد آمره حقوق بشر و بشردوستانه برقرار شود. تحریم ها ی اقتصادی جامع با نفی تجارت آزاد ، تهدیدی بر صلح هستند و ناقض اصول کلی و معاهدات بین المللی می باشند.