علی چشمی

مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.

بی­شک بازخورد افزوده نقش مؤثری در بهینه­سازی یادگیری دارد، ولی آنچه چالش­برانگیز است، محتوای آن است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسة اثر بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ردیابی ساده و پیچیده است. به­این منظور 48 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 8/1± 23 سال از جامعة آماری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری که واحد تربیت عمومی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و به­طور تصادفی در چهار گروه بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ساده و پیچیده قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق تکلیف ردیابی موقعیتی بود که به­صورت نرم­افزاری در دو سطح ساده و پیچیده طراحی شد و هدف از اجرای آن، ردیابی سریع با حداقل خطا بود. آزمودنی­ها طی مرحلة اکتساب، هر جلسه 7 دسته کوشش 6 تایی را طی 8 جلسه اکتساب انجام دادند و از هر دسته کوشش 6تایی برای 2 کوشش بازخورد آگاهی از نتیجه دریافت کردند. روش تحقیق نیمه­تجربی بود و به­منظور تحلیل داده­ها، از تحلیل واریانس عاملی مرکب و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون­های تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 P< استفاده شد. نتایج نشان داد در آزمون اکتساب در زمان حرکت، اثر اصلی روزهای تمرینی و پیچیدگی تکلیف معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. در آزمون یادداری فوری در زمان حرکت، اثر نوع تکلیف و نوع بازخورد معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. آزمون یادداری تأخیری در زمان حرکت و خطای حرکت، فقط اثر نوع تکلیف را معنادار نشان داد. در آزمون انتقال در زمان حرکت، اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف معنادار بود و در خطای حرکت هیچ­کدام از عوامل و تعامل آنها معنادار نبود. براساس این یافته­ها می­توان گفت که اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف هر کدام می­تواند به­عنوان عاملی مستقل در یادگیری مؤثر باشد و اثرگذاری نوع بازخورد و نوع تکلیف در مؤلفة زمان حرکت مؤثرتر است.

اقتصاد هزینه ی مبادله ی ویلیامسون یک نظریه ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام های عمودی در بنگاه ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه ی انتخاب عمومی (یا نظریه ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می کند. کاربرد اقتصاد هزینه ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی های این مبادلات یعنی درجه ی اختصاصی شدن دارایی ها، نااطمینانی های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می دهد که سیاست مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه ی کم تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده اند، ولی در ایران به دلیل هزینه ی بیش تر ساختار حزبی (یا هزینه ی کم تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است. طبقه بندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25

با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش بینی مصرف برق، از الگو های گوناگونی بهره گرفته اند. در این مقاله دقت الگو های منحنی رشد (الگو های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش بینی مصرف برق در این بخش ها و در سال های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق تر بوده و در مجموع پیش بینی های نزدیک به واقعیت و مطمئن تری را ارائه می دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش بینی کرده است.

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.

«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.