ناصر ایزدی نیا

دغدغه اصلی مدیران واحدهای اقتصادی، انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تأمین منابع و مصارف مالی به منظور حداکثرسازی ثروت است. حداکثرکردن ثروت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازدهی و انتخاب ریسک مناسب ازطریق گزینش سیاست های مالی مطلوب برای شرکت است. بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست های مالی، انعطاف پذیری مالی است. انعطاف پذیری مالی بیان کننده توانایی یک شرکت برای تجهیز منابع مالی در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت و تطبیق ساختار سرمایه با نیازهای ناشی از تغییر شرایط است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 112 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره، داده های ترکیبی و نرم افزار استتا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنادار و معکوس ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سطوح بالاتر ارزش انعطاف پذیری مالی، کاهش در میزان پرداخت سود نقدی سهام، تمایل به پرداخت نکردن سود نقدی سهام و نگهداشت مقادیر بیشتری از وجوه نقد را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی بیشتر، سهامداران خود را برای نگهداشت وجه نقد در شرکت ترغیب می کنند یا مدیریت توانایی بیشتری در محدودکردن پرداخت سود سهام دارد.

موسسه های اقتصادی عموما بخشی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و تعیین اینکه چه میزانی از دارایی ها باید به صورت وجه نقد نگه داشته شود، از تصمیمات مهمی است که مدیریت واحد تجاری اخذ می کند. علیرغم اینکه در ادبیات حسابداری، شناسایی عوامل تعیین کننده ی سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت ها، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته؛ با این حال تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تا حد زیادی ناشناخته است. به همین دلیل در این پژوهش ما به بررسی این رابطه پرداختیم؛ و با بررسی 84 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1390-1396 از طریق آزمون مدل رگرسیون با داده های ترکیبی به این نتیجه رسیدیم که رقابت در بازار محصول و مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارند. علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و سطح نگهداشت وجه نقد دارد. 

هدف این پژوهش بررسی توان اطلاعاتی معیار جدیدی از ریسک با عنوان ریسک کاهش سود در تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای تغییرات رو به پایین نسبت به سود مورد انتظار حساب می شود. به این منظور، رابطه ویژگی های کیفی سود، بتای سود، نوسان سود و همچنین، معیارهای ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام با ریسک کاهش سود بررسی شد.  پنج فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین و داده های مربوط به 91 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیارهای ریسک کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، توان پیش بینی، هموارسازی، به موقع بودن، بتای سود، نوسان سود، ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود هستند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت اطلاعات مربوط به این معیارهای ریسک در معیار ریسک کاهش سود نهفته است. متغیرهای مربوط بودن و محافظه کاری در سود اگرچه در تحلیل رگرسیون درکنار سایر معیارهای ریسک دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود نبودند ولی در تحلیل همبستگی دارای ارتباط معنی دار و منفی با ریسک کاهش سود می باشند

این پژوهش اهمیت ویژگی های اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان پذیری خطای حسابداری از نوسان پذیری مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه گیری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1396 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از معیارهای مرسوم کیفیت اقلام تعهدی مانند دیچو ودایچو (2002)، اجازه اندازه گیری تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارزش شرکت را نمی دهد، زیرا نوسان پذیری کل اقلام تعهدی شامل خطای حسابداری و مؤلفه عملکرد می باشد که باید بصورت جداگانه در مدل لحاظ گردد؛ ولی پیروی از مدل نیکلف (2018) حاکی از رابطه معنادار آماری کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان پذیری خطای حسابداری منجر به 3/0 درصد افزایش در ارزش شرکت و یک درصد افزایش در نوسان پذیری عملیاتی منجر به 43/0 درصد کاهش در ارزش شرکت خواهد شد. به طور کلی یافته های پژوهش بیان می دارد که ریسک عملیاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت اثرگذار است.

هدف: اطلاعات عملکردی باید با حداقل خطای اندازه گیری جمع آوری شود. در حال حاضر از مبنای تعهدی برای ارائه گزارش های عملکردی استفاده می شود؛ اما تاکنون مدلی از اقلام تعهدی ارائه نشده است که بتواند نقش اقلام تعهدی را در اندازه گیری عملکرد نشان دهد و ساختاری برای تفکیک خطای حسابداری موجود در عملکرد و بیان کیفیت حسابداری ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل نیکلوف به منظور تحلیل نقش اقلام تعهدی در اندازه گیری عملکرد و کیفیت حسابداری است. روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها 104 شرکت (1664 سال شرکت) در بازه زمانی 1381 تا 1396 برای نمونه انتخاب شده است. در تخمین پارامترهای مدل نیکلوف، از شرط های گشتاوری مبتنی بر واریانس و کوواریانس سری های زمانی سود حسابداری، جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مقایسه آماری میانگین دو نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندگانه برای داده های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: میانگین انحراف معیار مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی از میانگین انحراف معیار خطای حسابداری بزرگ تر و از نظر آماری معنادار است. رابطه بین مؤلفه عملکرد اقتصادی و عملکرد اقلام تعهدی با خطای حسابداری از لحاظ آماری مثبت و معنادار بوده و واریانس مشترک بین مؤلفه ها اندک است. همچنین با کنترل نوسان پذیری عملیاتی، جهت ارتباط معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو (2002) با ارزش شرکت تغییر می کند، در حالی که در مدل نیکلوف (2018) تغییر محسوسی حاصل نمی شود. نتیجه گیری: اقلام تعهدی به هدف اصلی خود مبنی بر تسهیل اندازه گیری عملکرد دست یافته اند. واریانس مشترک اندک بین مؤلفه های مدل نیکلوف، حاکی از اعتبار تشخیصی این مدل است و با افزایش نوسان پذیری عملیاتی، خطای حسابداری افزایش می یابد. همچنین معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو قادر به تبیین صحیح ارزش شرکت نیست، اما معیار کیفیت مدل نیکلوف، به دلیل تفکیک خطای حسابداری از نوسان پذیری عملیاتی، می تواند ارزش شرکت را تبیین کند.

پایداری شرکت، یک مفهوم مدیریتی جامع است که تداوم فعالیت شرکت را تضمین و از موفقیت های اقتصادی بلندمدت آن حمایت می نماید. با توجه به اهمیت مبحث پایداری در قرن حاضر، این پژوهش تلاش می کند تا به بررسی تأثیر میزان شاخص های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1394 بپردازد. از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه الزامات و مقررات اجباری در ایران در خصوص افشاء شاخص های پایداری وجود ندارد، سطح افشای این موارد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین است. با این حال، داده های مورد نیاز پژوهش با بررسی گزارش های سالانة هیئت مدیره، صورت های مالی و سامانة شرکت های نمونه به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی تابلویی نشان داد که میزان شاخص های پایداری افشاء شده به صورت جامع تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود دارد؛ ولی از سه بعد پایداری موجود، شاخص های مرتبط با ابعاد اجتماعی و اقتصادی، دارای تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود هستند، در حالی که بعد زیست محیطی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود است.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید و دانشجویان و فعالان بازار سرمایه در استان اردبیل تشکیل داده اند. تعداد اعضای جامعه و نمونه در این تحقیق به ترتیب 196 و 130 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک دلفی سه دوری و ضریب کندال و برای تایید عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل لنگر انداختن و تعدیل، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تایید اطلاعات، خطای فرافکنی، اثرهاله ای، احساسات بازار، تصورات خوش بینانه، تئوری افسوس، اثر ناهنجاری قیمتها، دیدگاه محدود، بر تصمیم سرمایه گذاران بیشترین تاثیر را دارند.

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

این پژوهش از طریق بررسی یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های اخیر در خصوص کیفیت حسابرسی، تلاش دارد به مدلی مفهومی در خصوص کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن دست یابد. این عوامل شامل: عملیات حسابرسی، گروه حسابرسی و مقررات حسابرسی بوده و ازآنجاکه کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر یادشده متغیرهای پنهان می باشند، جهت اندازه گیری آن ها از مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. معادله عمومی ساختاری این پژوهش دارای چهار مدل اندازه گیری شامل سه مدل اندازه گیری انعکاسی X و یک مدل اندازه گیری انعکاسی Y بوده و یک مدل ساختاری نیز، رابطه بین متغیرهای مستقل برون زای پنهان را با متغیر وابسته پنهان درون زای کیفیت حسابرسی تبیین می نماید. جامعه آماری اول این پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بوده و جامعه آماری دوم شامل کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت می کنند. بر اساس نتایج پژوهش، کلیه فرضیه های پژوهش که در قالب مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری طراحی و داده پردازی شده است، تائید گردیده و بیانگر تأثیر سه عامل مذکور بر کیفیت حسابرسی می باشد.

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانه های تقلب می تواند حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل پنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت، توجیه سازی، توانایی و غرور می باشد. برای انجام این پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری داده، با توجه به نشانه های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی ابعاد و نشانه های تقلب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بعد فرصت و نشانه های تقلب وابسته بودن بخش عمده ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و کنترل های داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارند.

مطالعات موجود درباره نظام راهبری شرکتی، به طور عمده تمرکز بر این دارد که سیستم نظام راهبری قوی، ارزشگذاری شرکت های با جریان های نقدی آزاد مازاد یا مشکل جریان های نقدی آزاد را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثر جریان های نقدی آزاد مازاد، نظام راهبری شرکتی و اندازه شرکت بر پیش بینی پذیری سود است. ابتدا اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  بر پیش بینی پذیری سود بررسی می شود. سپس به بررسی اثر تعدیل کننده متغیرهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  و پیش بینی پذیری سود پرداخته می شود. در نهایت، توانایی نظام راهبری شرکتی در کاهش اثر جریان های نقدی آزاد مازاد  و بهبود پیش بینی پذیری سود در بین شرکت های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار می گیرد. برای محاسبه اثر جریان های نقدی آزاد مازاد از معیار باکیت و اسکندر( 2009) و برای نظام راهبری شرکتی از استقلال هیات مدیره، هیات مدیره کوچک، استقلال رییس هیات مدیره، مالکیت نهادی بالا و مالکیت مدیریت بالا استفاده شده است.  نتایج بررسی 80 شرکت  نشان می دهد که شرکت های با اثر جریان های نقدی آزاد مازاد بالا دارای پیش بینی پذیری سود کمتری هستند. همچنین مکانیسم های نظام راهبری شرکتی (از جمله مستقل بودن رییس هیات مدیره و مالکیت نهادی) اثر مثبتی در کاهش اثر جریان های نقدی آزاد مازاد و بهبود پیش بینی پذیری سود دارند که این اثر در شرکت های بزرگ بیشتر است. Existing studies on corporate governance mainly focus on how a strong governance system enhances the valuation of firms with cash holding or free cash flow agency problem. The aim of  this paper are investigation of impact of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability. First, investigates the impact of surplus free cash flows (SFCF) on earnings predictability. Then, investigates whether corporate governance variables moderate the impact of SFCF on earnings predictability. Finally, examines the ability of corporate governance to mitigate SFCF and improve the predictive value of earnings varies between large and small firms. To the calculation of SFCF, Bukit and Iskandar (2009) index and for corporate governance, independent board of directors, small board, independent chairman, high institutional ownership, and high managerial ownership is used. The results of the investigation of 80 firms from among the firms which were accepted in Tehran Stock Exchange offers that firms with high SFCF have less earnings predictability. It also indicates that corporate governance mechanisms (i.e. independent chairman and institutional ownership) has a impact positive in SFCF reduction and improving earnings predictability that is more prominent in larger firms

هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.

این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری را گزارش می کند. نسبت بازده فروش و نسبت کیوتوبین به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در نظر گرفته شده و به منظور اندازه گیری سطح افشای اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 600 مؤلفه استفاده شده است. در این راستا، هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دو طرفه سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377-1379 و 1387-1392 است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری است. همچنین بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری، سطح افشا افزایش یافته و رابطه افشا و عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت معناداری دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید و دانشجویان و فعالان بازار سرمایه در استان اردبیل تشکیل داده اند. تعداد اعضای جامعه و نمونه در این تحقیق به ترتیب 196 و 130 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک دلفی سه دوری و ضریب کندال و برای رتبه بندی از تکنیک ویکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل لنگر انداختن و تعدیل، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تایید اطلاعات، خطای فرافکنی، اثرهاله ای، احساسات بازار، تصورات خوش بینانه، تئوری افسوس، اثر ناهنجاری قیمت ها، دیدگاه محدود، بر تصمیم سرمایه گذاران بیشترین تاثیر را دارند.

اعتبار تجاری یکی از مهمترین منابع تامین مالی کوتاه مدت می باشد. عوامل گوناگونی بر میزان اعتبار تجاری تأثیرگذار است که از جمله مهمترین آنها کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. از این رو، بررسی در مورد رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: همواربودن سود، محافظه کاری و مدیریت سود. از تغییرپذیری سود نسبت به جریان های نقد عملیاتی به عنوان معیاری برای همواربودن سود و از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای مدیریت سود استفاده گردیده است. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل جونز تعدیل شده (1995) و محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتس (2009) محاسبه گردید. متغیر وابسته پژوهش نیز اعتبار تجاری می باشد که برای اندازه گیری آن با توجه به پژوهش پیترسن و راجان (1997) و جیانتی و همکاران (2011) از نسبت حساب های پرداختنی به کل دارایی ها استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که بین همواربودن سود و محافظه کاری با اعتبار تجاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مدیریت سود و اعتبار تجاری رابطه منفی و معنادار مشاهده شد.

در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با استفاده از مدل رگرسیونی جونز( 1991 ) برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی 153 شرکت در بین سالهای 1386 تا 1392 نشان می دهد که اثر تعاملی ارزشگذاری بالای سهام و معیارهای کیفیت حسابرسی مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت های با ارزش گذاری بالای سهام کاهش می یابد و حسابرسان با کیفیت حسابرسی بالا میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذاری بالا را کاهش نمی دهند . بنابراین، در مذاکرات بین حسابرسان و مدیران در تهیه صورت های مالی شرکت های با ارزش گذاری بالا، مدیران با استفاده از اطلاعات بهتر خود درباره شرکت بر حسابرسان فائق می آیند.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.

به علت وجود تضاد نمایندگی در شرکت ها، سهامداران خواهان پرداخت سود سهام هستند و مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می کنند. پرداخت بیشتر سود سهام منافع اعتباردهندگان را به خطر می اندازد. بنابراین، سعی می شود با به کارگیری محافظه کاری در گزارشگری مالی هم منافع سهامداران در مقابل مدیران و هم منافع اعتباردهندگان در مقابل توزیع سود سهام تأمین شود، از طرفی وجود یکسری عوامل در شرکت ها از جمله وجود وجه نقد مازاد، موجب افزایش تضاد نمایندگی در شرکت می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام است. نمونه پژوهش شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون توبیت به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری بر پرداخت سود سهام در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح بالا تأثیر منفی و معنی داری دارد. اما در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح پایین، محافظه کاری تأثیر معنی داری بر پرداخت سود سهام ندارد، همچنین وجه نقد مازاد در سطح بالا، بر میزان اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام تأثیر معنی داری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد. با توجه به تفکیک کامل مقام ناظر و مقام اجرایی، تاکید بر شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن مجازات هایی برای فعالیت های گزارشگری غیرواقعی مدیران، انتظار می رود پس از تصویب این قانون، ریسک مدیریت اقلام تعهدی افزایش، و در نتیجه، استفاده از آن کاهش یافته باشد و در عوض، مدیریت واقعی سود افزایش یافته باشد زیرا کشف آن نسبتاً دشوارتر است. برای بررسی این موضوع، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از ترکیب جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان معیار مدیریت واقعی سود استفاده شد و فرضیات پژوهش با استفاده از داده های ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس، طی یک دوره ده ساله (از پنج سال قبل تا پنج سال پس از تصویب قانون) مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد وقتی شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها، و برخی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل می کنیم، در دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیریت سود تعهدی روندی کاهشی داشته است اما مدیریت واقعی سود روند افزایشی پیدا کرده است. در واقع، مدیران تا حدی روش های مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقلام تعهدی نموده اند.