علیرضا عابدی سرآسیا

علیرضا عابدی سرآسیا

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۲۱.

نقد حجیت قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی   تحلیلی، نشان می دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده اند، اما ادله متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در حالی که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین رو منافاتی ندارد با این که یکی از افراد مصلحت به جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می شود که این قاعده در ذیل قاعده تقدیم اهم مطرح می شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعده مذکور، ادله مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده است.
۲۲.

«انعزال از منصب»؛ ماهیت، شرایط و آثار آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
اگر ماهیت انعزال از منصب به خوبی تبیین شده و شرایط تحقق آن به صورت ضابطه ای مشخص و قابل شمول نسبت به مناصب گوناگون استخراج شود، آثار متفاوتی را نسبت به عزل از منصب در پی خواهد داشت. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین ماهیت انعزال از منصب، سه شرط وقوع نصب، وجود اهلیت ابتدایی در متصدی و زوال آن در اثناء تصدی به عنوان شرایط تحقق انعزال از منصب استخراج شده که از طریق ادله اقرار، بینه، خبر واحد و شیاع مفید علم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادره مبنی بر انعزال از منصب ماهیتی اعلامی داشته و آثار وضعی ضمان قهری و بطلان تصرفات و آثار تکلیفی حرمت استمرار تصرف و مجازات در صورت تجمیع عناصر به صورت اجمالی از زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پیگیری خواهد شد.
۲۳.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۲۴.

واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
در باب ولایت بر امول زکوی، مشهور معتقدند که مردم می توانند این اموال را در مواضع تعیین شده مصرف کنند و در مقابل، قول نادری وجود دارد که معتقد است دفع آن به حاکم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ایشان در کتاب البیع که متأخر است متناسب با قول نادر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی در صدد است تا ضمن بررسی ادله هر دو قول، به وجه جمعی میان آن دو دست یابد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که برای هر قول، شواهدی را می توان مطرح کرد، اما این ادله نوعاً به صراحت نمی توانند یک قول را تعیین کنند و با قول دیگر نیز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پیشنهاد برای رفع تنافی ظاهری میان ادله، به بررسی این دو راه حل پرداخته و وجه جمع میان اقوال را تبیین کرده است.
۲۵.

جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تأثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارائه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.
۲۶.

امکان سنجی صحّت استناد به وهن دین در تعطیل و تغییر احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.
۲۷.

بررسی وجوب زکات بر اقلیت های دینی در مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.
۲۸.

روش اجتهادی تجمیع ظنون تعریف، خاستگاه، ملاک و مؤلفه ها، با تأکید بر رویکرد علامه بحرالعلوم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۸
فقیهان در مواجهه با مسائل مورد ابتلای جامعه و استنباط احکام شرعی مربوط به آن نگاه های متفاوتی دارند و از روش های متعددی بهره برده اند که همگی در ترازوی سنجش، اعتبار یکسانی نیافته اند؛ برخی از آنها نقد شده و برخی دیگر منسوخ، و برخی نیز راه حل های جدیدی محسوب می شوند که مورد توجه گذشتگان نبوده است . تجمیع ظنون، روشی اجتهادی، و مبنایی است نانوشته که دست کم برخی مؤلفه های آن مرتکز اذهان بسیاری از فقها بود و در منهج فقهی آنان مجال بروز یافته و با عرصه های متعددی از فقه و اصول مرتبط است و برای باورمند به آن، طیف وسیع تری از مستندات را در مسیر کشف و نیل به احکام فقهی فراهم می آورد. این مقاله با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و نگاه دقیق به مسلک اجتهادی و آرای فقهی و اصولی سید محمدمهدی بحرالعلوم به عنوان یکی از شاگردان مبرز مکتب اصولی وحید بهبهانی، و با تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده های فقهی برای اولین بار به تبیین روش اجتهادی وی در قالب اندیشه تجمیع ظنون و نیز شناسایی مؤلفه های آن می پردازد. اثبات اعتبار ظن شخصی برآمده از این فرآیند و ملاک بودن آن نزد علامه بحرالعلوم و نیز تبیین عقلایی بودن این مسلک از دیگر نوآوری های این مقاله است.
۲۹.

واکاوی همکنش قصد متکلم با ناخودآگاه و سایه های معنایی در تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا از متون(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۴
امروزه توجه به مقصود ماتن مهمترین هدف است؛ اما از دخالت ناخودآگاه در سایه های معنایی و فرایند خوانش متن نمی توان، غفلت ورزید. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است می کوشد به بررسی نقش پرکاربردترین قسم ازانواع همراهی قصد متکلم با سایه های معنایی در حوزه ناخودآگاه به منظور دستیابی به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا بپردازد. در این سبک تفسیری از آنجایی که معنا در فراشد تعامل ناخودآگاه ماتن، متن و مفسّر تولید می شود دیگر ادعای جزمیت معنا نمی توان نمود و تفاسیری موسع از متن ارائه خواهد شد اما در تمامی متون این امکان وجود ندارد و باید قائل به تفصیل شد؛ به این معنا که در مورد ماتن زمینی از آنجایی که ماتن بر معانی احتمالی که در اثر خوانش به دست می آیند تسلطی ندارد، این امکان وجود دارد که معانی برداشت شده با دخالت ناخودآگاه مفسر خارج از دامنه معانی مقصود ماتن باشد و خللی به خوانش متن وارد نسازد ، اما در بحث ماتن آسمانی که به واسطه علم محاطی خویش بر تمامی احتمالات معنایی متن تسلط دارد نمی توان قائل به امکان فهم بهتر از ماتن شد اما دخالت ناخودآگاه مفسر در تفسیر اجتناب ناپذیراست.
۳۰.

حضور ناکافی حاکمیت در حقوق خانواده؛ بازخوانی ظرفیت ها و راهکارهای فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۴
مسائل حقوق خانواده، همواره در کانون توجه متفکران و حقوق دانان قرار داشته است. مسئله اصلی این است که علی رغم توصیه به حفظ خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، در مواد قانونی مرتبط با حقوق خانواده، رویکرد توسعه طلاق به عنوان یکی از ابزارهای قانونگذاری برای محافظت از حقوق زنان و جلوگیری از آسیب های احتمالی در روابط زناشویی، مورد توجه قرار گرفته است. اما در مقابل، فقه اسلامی با نگرشی عمیق تر و باتوجه به اصل مهم حفظ خانواده، با در نظر گرفتن وظایفی برای حاکم اسلامی تلاش کرده است شرایط آسیب زا برای زوجه را کاهش دهد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی از رهگذر بیان وظایف حاکم در فقه اسلامی در راستای حفظ خانواده، به تحلیل و بررسی این دو رویکرد پرداخته است. یافته ها نشان می دهد فقه اسلامی با تاکید بر نقش های متنوع حاکم، ازجمله زمینه های تعلیمی، حمایتی، نظارتی و سیاست گذاری، در بسیاری از موارد، بر راهکارهای دیگری غیر از طلاق تاکید کرده و محدودیت هایی برای جدایی زن و شوهر در نظر گرفته است، درنتیجه، علاوه بر برطرف کردن آسیب ها، موارد منجر به فروپاشی خانواده به حداقل کاهش می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان