مهدی نیکجو

هدف: این پژوهش درصدد یافتن مدلی برای تبیین نقش میانجی سبک های رهبری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی هیئت مدیره و ضعف کنترل های داخلی است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی با داده های کمی است. چهار سبک رهبری هرسی و بلانچارد متغیر میانجی و پنج مؤلفه اصلی ویژگی های شخصیتی نئو متغیرهای مستقل پژوهش هستند. برای آزمون مدل های پژوهش از معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1398 و 1399 است و با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 398 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از مؤلفه های ویژگی های شخصیتی مدیران دارای اثر معناداری بر سبک های رهبری آن هاست و سبک رهبری دارای نقش میانجی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی، توافق جویی و مسئولیت پذیری مدیران و ضعف کنترل های داخلی است. درخصوص ویژگی های شخصیتی برون گرایی و توافق جویی نقش میانجی مذکور معنادار نیست. نتیجه گیری: مدل طراحی شده در پژوهش حاضر، دارای توان پیش بینی بالا است و بر اساس مدل ارائه شده به سهامداران و سایر ارکان راهبری عالی شرکت ها پیشنهاد می شود در انتخاب مدیران، ویژگی های شخصیتی آن ها به خصوص ویژگی های روان نژندی، توافق جویی و مسئولیت پذیری و تمایلات به سبک های رهبری دستوری، توجیهی و مشارکتی را مدنظر قرار دهند. در این پژوهش برای اولین بار در ایران نقش میانجی سبک های رهبری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی هیئت مدیره و ضعف کنترل های داخلی بررسی شد و نتایج آن به توسعه ادبیات مالی رفتاری، حاکمیت شرکتی و نظریه های مربوط به آن کمک می کند.  

یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.

ادوار موسیقی پر است از سوءاستفاده های بیش از اندازه از آن برای لذت رانی حاکمان و زورگویان تاریخ، به طوری که این امر باعث ایجاد نگرش منفی جامعه نسبت به موسیقی شده است. به نظر می رسد همراهی و ملازمت رقص زنان بی پروا و پسربچگان زیبا و همراهی شراب با موسیقی در دوران صفویه و قاجار که دوران رشد و قوام مجالس مطربی بود، باعث ایجاد یک ذهنیت منفی در جامعه نسبت به موسیقی شده باشد. لذا همان گونه که در موضوعات فقهی گاهی حکم، به روی ملازمات یک موضوع می رود و این عناوین ملازم چنان در نگرش یک فقیه در بررسی یک موضوع مؤثر است که می تواند یک موضوع حرام را به حلال تبدیل کند، ملازمت و قرین شدن برخی از عناوین، باعث ایجاد یک نوع موسیقی (به طور خاص) مطربی شده است که همین امر نیز موجبات ایجاد یک ذهنیت منفی نسبت به موسیقی در میان متشرعین را فراهم کرده است. در این پژوهش مبتنی بر یک مبحث فقهی به بررسی وضعیت مطربی در ایران، در دوران رشد و قوام آن یعنی صفویه و قاجار پرداخته شده است. به بیان دیگر روش فقهای شیعه در ارزیابی برخی از مسائل فقهی، به موضوع موردبحث تسری داده شده و از آن استفاده جامعه شناختی شده است. نکته حائز اهمیت پژوهش این است که در اینجا بحث در مورد دلایل و ضوابط حرمت و حلیت موسیقی نبوده و مباحث به گونه مورداشاره از نظر گذشته و نقطه نظر این پژوهش، پاسخ به علت و چرایی نگرش بعضاً منفی و تنفرگونه جامعه ایرانی به خصوص قشر متشرع به موسیقی است.

یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.

یکی از مباحث مهم و در عین حال مبهم در علم فقه مسئلهی موسیقی است که براساس تقسیم موسیقی به دو نوع سازی و آوازی، مسالهی حرمت و عدم حرمت خوانندگی ذیل مبحث غنا و موضوع نوازندگی تحت عنوان لهو و لعب مورد نظر قرار می-گیرد. در این پژوهش آنچه مد نظر قرار گرفته است خوانندگی می باشد. در این میان، موضوع شناسی توسط کارشناس (عرف خاص، موسیقیدان) به جهت کشف حکم فقهی از اهمیت وافری برخوردار است. در بحث غنا ما با دو نظریه کلی مواجه هستیم: 1- حرمت به وصف ملازم 2- حرمت به ذاته در این پژوهش با تحلیل نظریهی حرمت غنا به عنوان ملازم و نظری اجمالی به تعاریف واژه های مرتبط با موسیقی ایرانی به این نتیجه رسیده ایم که ردیف های آوازی به مثابه قالب هایی هستند برای اجرای صحیح آواز که بسته به نوع شعر (محتوا) مورد استفاده درآن، از پستی یا والایی برخودار وخود کیفت صوت به ذاته حرمتی به همراه ندارد. به عبارت دیگر از این قالب که به شیوه بسیار منطقی نظام بندی (ردیف) شده اند هم میتوان استفاده صحیح و نیز نادرستی داشت. این برداشت دقیقا منطبق بر نظریهی حرمت به عنوان ملازم (رای مرحوم فیض کاشانی) میباشد.