سید رضا احسان پور

مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.

از منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختلاف است. برحسب اینکه تلقیح مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد مبانی اختلاف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در رابطه با تلقیح  مصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تلقیح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی و روایات وارده از رسول خدا می دانند و قائل به اختلاط انساب در نتیجه مبادرت به این عملیات طبی هستند. از دیگر ادلّه مخالفان، حرمت استمناء در مقام اخذ اسپرم و حرمت نگاه به نامحرم در مقام تلقیح است. درمقابل موافقان به ادله طرف مقابل چنین پاسخ می دهندکه اولاً نصوص قرآنی و روایات وارده در این رابطه به هیچ وجه دلالتی بر ادعای مخالفان تلقیح مصنوعی ندارد، ثانیاً انجام این عمل طبی موجب اختلاط انساب نمی گردد و ثالثاً اخذ اسپرم از زوج توسط زوجه و انجام عملیات طبی توسط پزشک محرم حرمت مذکور را از بین خواهد برد. مضاف بر اینکه الضرورات تبیح المحظورات. در خصوص تلقیح اسپرم زوج متوفی به زوجه حیّ یا زوجین طلاق گرفته این اختلافات شدیدتر است. در مجموع فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی بنحو مزبور را مشروط به انجام آن در زمان عده فوت یا طلاق جایز و در غیر آن حرام می دانند. در رابطه با تلقیح مصنوعی خارج رحمی نیز ادلّه فوق مجرا است با این تفاوت که برخی از موافقان، پذیرش آن را مشروط به شروطی از جمله تضمین عدم نقض حق حیات جنین پس از تولد می دانند.

یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.

هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.

شیوع بیماری ایدز در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر می رسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنی علیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار می آید. اما علم مجنی علیه به ابتلاء ناقل و یا آلوده بودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمی تواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحه ی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد.

مفهوم کنترل الکتریکی مجرمان، نخستین بار توسط دکتر روبرن شوارتزگبل در دهه 60 میلادی بر سر زبان ها قرار گرفت پس از آن حدود 20 سال طول کشید تا مفهوم مزبور در مقام عمل متبلور گردد. برنامه کنترل الکتریکی مجرمان در بسیاری از نقاط دنیا عمدتا در امریکا، انگلستان و کانادا به منظور کاستن از میزان جمعیت کیفری زندان ها مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر، برنامه های کنترل الکترونیکی در راستای اهداف کاربران خود از ابزارهایی نظیر دستگاههای ارسال پیام کوتاه استفاده می نمایند....