دیدخت صادقی حقیقی

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده های اطلاعاتی صورت می پذیرند.