ابراهیم نگهداری

به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول با تاکید بر نرخ ارز (به عنوان عامل تعیین کننده)، الگوی تقاضای پول ایران با روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های سالانه 1338-1381 و نیز فصلی(1) 1367- (4) 1381برآورده شده است. نتایج نشان دهنده وجود کشش درآمدی مثبت تقاضای پول (M2) است و رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول و نرخ ارز در اقتصاد ایران، تاییدی بر اثر جانشینی می باشد. همچنین وجود رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول با نرخ تورم و جانشین های آن مانند شاخص بهای مسکن بیانگر آن است که به دلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در ایران، نرخ تورم را می توان به عنوان متغیر مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول محسوب نمود. مقایسه مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را می توان در وجود زمان بیشتر جهت تعدیل به سوی تعادل بلند مدت دانست.

فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار به شمار کی رود. در مطالعه حاضر، خط فقر روستایی بر اساس بعد خانوار طی سال های 1385 تا 1390 با استفاده از داده های خام طرح هزینه - درآمد خانوار محاسبه شد. برای پیشبرد این هدف، ویژگی های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل سازی شد و پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون- گیری با مجموعه اطلاعات 416519 خانوار روستایی طی 1370 تا 1390، از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دومرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی روستایی به ازای بعد خانوار (یک تا ده نفره) برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به ویژه بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقر روستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت «از پیش تعیین شده» و «سرانه» موجب ایجاد تورش برآورد خط فقر خانوارهای روستایی می شود.

این مطالعه،ویژگی های گوناگون خانوار مانند سن، تحصیلات، موقعیت شغلی، تأهل و بُعد خانوار را در تابع مطلوبیت استون- گیری و سیستم مخارج خانوار مد نظر قرار داده است .برای این منظور، تابع مطلوبیت خانوار را با توجه به ویژگی های فوق، مدل سازی، و با مجموعه اطلاعات بودجه خانوارهای شهری طی دوره 1390-1370 از دو روش رگرسیون غیرخطی و روش پانل دو مرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی را به ازای بعد خانوار برآورد کرده ایم. بر اساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهای سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت است. در سال 1390، خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره، 1803144 ریال و خانوار ده نفره، 17318746 ریال است که میزان اختلاف خط فقر یک خانواده یک نفره، ضرب در 10 و یک خانواده ده نفره، 712694 ریال است که دقیقاً مربوط به وجود اقتصاد مقیاس در مصرف مشترک خانوارهاست. با توجه به صرفه های ناشی از مقیاس در استفاده کالاهای عمومی، مخارج خانوار به نسبت یک به یک با تعداد اعضا، افزایش نمی یابد و خانواده با بُعد بالاتر، هزینه سرانه کم تری نسبت به خانواده با بُعد کوچک تر دارند.

سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران در طی سالهای 2011-1995 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد

فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار روستایی محسوب می شود. پژوهش حاضر جهت محاسبه خط فقر بر حسب بعد خانوار در مناطق روستایی استان هرمزگان از داده های تفصیلی بودجه خانوار طی سال های 1380- 1396 استفاده نموده است. در این راستا پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون گیری، ویژگی های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل سازی گردیده است و خط فقر از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دو مرحله ای به ازای بعد خانوار ( 1 تا 10 نفر) برای سال های 1391- 1396برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به خصوص بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقرروستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده و سرانه موجب ایجاد تورش تخمین خط فقر می گردد به طوریکه میزان اختلاف خط فقر تک نفره ضرب در 10 و یک خانواده 10 نقره با روش محاسبه شده قابل تامل بوده که این اختلاف مربوط به وجود مصرف مشترک و بُعد خانوار است لذا توصیه می شود جهت اثربخش بودن سیاست های رفاهی و حمایتی خانوارها توسط برنامه ریزان و سیاستگزاران ضمن کنترل تورم به مقوله بعد خانوار و خصوصیات آن توجه لازم صورت گیرد. همچنین با توجه به تمایزات مناطق روستایی استان هرمزگان جهت مبارزه با فقر از روش های هدف گیری جغرافیایی بر اساس و یژگی های اقتصادی اجتماعی خانوارهای روستایی استان استفاده شود به همین منظور تهیه نقشه مبارزه با فقر روستایی استان با توجه به معیارهای مطرح شده ضرورتی انکارناپذیراست.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

امروزه بانکداری اسلامی در سراسر جهان در حال گسترش است. علی رغم موفقیت و رشد بانک های اسلامی، اهمیت همسو سازی مداوم محصولات و خدمات به مصرف کنندگان به عنوان یک مسئله مهم در عملکرد بانک های اسلامی شناخته شده است. این تحقیق رابطه بین درک ریسک از محصولات در بانکداری اسلامی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را از نظر احتمال تغییر و قصد سوئیچینگ بررسی خواهد نمود. هدف اولیه و مهمترین گام در این پژوهش، شناسایی ریسک ها در بانکداری اسلامی است. این پژوهش از نظر رویکرد، از نوع پژوهش ترکیبی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی هستند. نمونه آماری با استفاده از روش هدفمند از میان افراد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری که دارای حداقل 10 سال تجربه پژوهشی یا اجرایی در حوزه بانکی بودند، انتخاب شده اند. بعد از تحلیل فازی خبرگان ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار، نقدینگی، عدم تقارن، قیمت، نرخ اجاره و .... در عقود اسلامی شناسایی شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد انواع ریسک ها در عقود اسلامی با درجه متفاوتی وجود دارد که از منظر مشتریان قابل توجه هست. برای نمونه مشارکت حقوقی دارای ریسک 0/789 ، مشارکت مدنی دارای ریسک 0/773 ، مضاربه دارای ریسک 0/771 و ... هستند.