محمدصادق یوسفی مقدم

شهرت و رواج قرائت حفص از عاصم و مطابقت غالب قرآن های موجود با این قرائت، بررسی سند آن را حائز اهمیت می سازد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به نقد دیدگاه های موجود در این باره می پردازد. در برخی منابع رجالی فریقین، ابوعبدالرحمن سلمی، عاصم و حفص تضعیف شده و عثمان یکی از مشایخ ابوعبدالرحمن است. بررسی ها نشان می دهد اثبات عثمانی بودن ابوعبدالرحمن نیازمند مستندات قوی است. تضعیفات عاصم در نقل حدیث نیز با توثیقاتش در قرائت متعارضند و تمرکز عاصم در قرائت بوده است. سرمنشأ تضعیفات حفص، اشتباه او با حفص بصری و أزدی و عدم نقل صحیح سخنان متقدمین است و وجود عثمان در سند این قرائت نیز بنا بر دلایلی مردود است. این نوشتار با استفاده از منابع تاریخی و رجالی، نشان می دهد ضعف سند این قرائت قابل اعتنا نیست.

یکی از مسائل مطرح در مورد قرائت قرآن، قرائت غنایی است. گرچه حکم قرائت غنایی فی الجمله روشن است، اما مفهوم آن وضوح لازم را ندارد، ازاین رو مورد بحث فقها قرار گرفته است. در این نوشتار با توجه به اینکه مفهوم و حکم قرائت غنایی متوقف بر شناخت مفهوم و حکم غناست، نخست به اختصار مفهوم و حکم غنا بررسی شده است. سپس با عنایت به نقش کلیدی روایات در تغنی به قرآن، تفکیک موضوعی آنها مورد توجه قرار گرفته و با تفکیک روایات جواز قرائت با صدای حزین، نیکو و دارای ترجیع، از روایات جواز تغنی به قرآن و بررسی دقیق سندی و دلالی آنها، محل تعارض اصلی روایات جواز تغنی به قرآن با روایات عدم جواز تغنی به قرآن و روایات عام نهی از غنا مشخص شده است. آن گاه دیدگاه جواز تغنی به قرآن و دلایل آن بررسی و مورد نقد قرار گرفته است.

از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.

در این مقاله پس از معناشناسی تقلید به دلائل مشروعیت تقلید از فقیهان پرداخته شده است، آنگاه به واکاوی شرایط مفتی و مقلد همت گماردیم و در نهایت موضوع تقلید از چند صاحب نظر، با فرض وجود چند اعلم در حوزه های مختلف فقه، مورد توجه قرار گرفته است و دلایل اعتبار تقسیم تقلید میان چند اعلم بیان شده است.