محمدصادق یوسفی مقدم

در اندیشه سیاسی اسلامی بحث اجرای شریعت در حوزه عمومی و اجتماعی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی قرار گرفته است. از منظر برون دینی، در چارچوب فلسفه سیاسی و در قالب اهداف و غایات دولت و تامین سعادت همگانی و از منظر درون دینی در چارچوب فقه و اسلوب اجتهادی ارزیابی و مورد بحث قرار گرفته است. نهاد قدرت رایج ترین و محوری ترین نهادی است که در فقه در سه حوزه تصدی گری، نظارتی و سیاست گذاری متولی اجرای شریعت معرفی شده است. با عطف نظر به این که در دوره معاصر انظار مختلف در شیعه و گروه ها و تشکل های متعدد اهل سنت بنیان فعالیت ها و سوگیری های سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساخته اند، پرسش این است که ساختار و نهاد متولی اجرای این مسئولیت کدام است؟ (مساله) این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه از زمره تحقیقات توسعه ای و با روش توصیفی-تحلیلی با پی جویی متون فقهی گذشته و واکاوی انظار کنونی عالمان اسلامی در زمینه اجرای شریعت (روش) بر این مفروض استوار است که اجرای شریعت بویژه در فقه اهل سنت یک طرح بدون سامانه و برنامه باقی مانده است و تاملات فقه سیاسی ناظر به ساختار سیاسی مشخصی معطوف نگشته است (فرضیه) نتیجه تحقیق وجود برخی ابهامات و چالش های نظری در ارتباط با مسئولیت اجرای شریعت است که در مقام عمل نیز با گونه ها و انواعی از نظریه ها و ساختارهای سیاسی مواجه شده است.