عاتکه قاسم زاده

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

هدف این پژوهش، شناخت مفهوم هیجان و ارتباط آن با رشد و ارائه الگوی مفهومی از مسیر هیجان با توجه به آیات قرآن کریم، تفسیر المیزان و اصول حکمت متعالیه است. روش این پژوهش، تحلیل مفهومی است. یافته ها نشان می دهد که قلب آدمی جایگاه هیجان است و قساوت قلب می تواند در عدم دریافت عواطف و ادراک معانی حق مؤثر باشد. همچنین برخی از هیجان ها مربوط به مقام ادراک و بعضی در مقام اظهار و عمل بروز می یابند. برخی از انواع هیجان میان افراد رشدیافته و غیر آن یکسان هستند؛ در حالی که برخی از هیجان ها تنها به گروه خاصی از افراد اختصاص دارند. بنا بر آیات و تفاسیر، شدت هیجان با توجه به نوع هیجان، در پاره ای از موارد نشانه رشدیافتگی، و در پاره ای دیگر نشانه عدم رشدیافتگی است. همچنین هیجان ها از عوامل حفظ نفس هستند و در تعالیم اسلامی، حفظ نفس مربوط به حیات دنیوی و اخروی است. به نظر می رسد در زمینه بروز و کنترل هیجان علاوه بر دو صورت هوشیار و ناهوشیار، صورت سومی نیز قابل تصور است که خداوند به واسطه رسیدن فرد به مقام ایمان و تقوا و مانند آن، هیجانی را به فرد افاضه و یا در او کنترل می نماید و در مقابل، برخی هیجانات منفی را بر کفار و مشرکان وارد می نماید که در حقیقت، نتیجه کفر و شرکی است که ورزیده اند.

مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.

نکته مهم و اساسی در مورد انسان و حرکتش در مسیر تربیت و رشد این است که آنچه در رابطه با او مدّنظر قرار می گیرد، باید با توجه به حقیقت وجودی و با لحاظ تمام ابعاد وجودی اش باشد تا مسیر صحیحی برای رسیدن به غایت حقیقی وی ترسیم گردد. یکی از ابعاد وجودی انسان استعداد اوست. از این رو در این تحقیق به دنبال تبیین کامل و دقیق از مفهوم «استعداد» به عنوان یکی از مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت هستیم. این تبیین بر اساس آیات قرآن کریم، تفسیر المیزان، تفسیر صدرا و اتکا به مبانی و اصول حکمت متعالیه به ویژه اصالت وجود، حرکت جوهری و وحدت تشکیکی است. روش این پژوهش تحلیل مفهومی و تحلیل محتوای کیفی است. بنا بر یافته های پژوهش، استعدادهای آدمی اموری مجزا از یکدیگر نیستند و تفکیک ذاتی و ماهوی ندارند، بلکه آن ها در واقع یک حقیقت تدریجی هستند که با پیدایش هر مرتبه از این حقیقت، زمینه برای ظهور برخی مراتب دیگر فراهم می شود و زمینه ظهور برخی دیگر از میان می رود. به این ترتیب، استعداد از یک جهت علت رشد و از جهتی دیگر معلول رشد محسوب می گردد. یک مرتبه از هر استعداد، ذاتی و مراتب بعدی آن اکتسابی و افاضه ای است. استعدادها بنا بر نیاز و حال انسان ها به آن ها داده می شود و در نهایت کمال استعدادهای خیر است که کمال رشد انسان محسوب می گردد.

ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای حبس مطرح نشده است. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی ملائت، یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.

احوال شخصیه آن صفاتی است که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای اشخاص قرار می دهد. نظر به اینکه مقررات مذکور می تواند زندگی خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد و موقعیت هایی مانند ورود در دین جدید، ازجمله اسلام، موجبات تغییر در احوال شخصیه فرد را فراهم آورد، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب معتبر فقهی، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد که وضعیت احوال شخصیه و به طور خاص نکاح تازه مسلمان در فقه و حقوق ایران چگونه است و چه شرایط و حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از خلأهای قانونی محسوب می گردد و کمتر بحث و مطلبی در این زمینه در مقالاتِ فقهی و حقوقی دیده می شود. در فقه امامیه، دررابطه با احوال شخصیه تازه مسلمان، به طور پراکنده ذیل مباحث خانواده مطالب ارزشمندی وجود دارد. یکی از قواعدی که در این زمینه بسیار کارگشاست و مورد استناد قرار می گیرد، قاعده فقهی جب است. طبق این قاعده، برخی از احکام وضعی به این دلیل که قبل از اسلام آوردن ازسوی تازه مسلمان واقع شده است، از وی رفع می گردد و همین مطلب تشویقی برای ورود به اسلام خواهد بود. نظر به اهمیت بسزایی که در اسلام بر تحکیم خانواده وجود دارد، حکم بر صحت نکاح و عدم فروپاشی خانواده تازه مسلمان قرار گرفته، مگر مواردی که مصلحت افتراق بیشتر از مصلحت ادامه زندگی مشترک است که در این موارد، گناهی بر تازه مسلمان نیست، اما ادامه زوجیت مورد نهی واقع شده است، مانند نکاح با محارم نسبی. بنابراین طبق فقه امامیه، اصل نکاح و آثار آن حتی اگر مخالف با قواعد اسلامی واقع شده باشد، به رسمیت شناخته می شود.

یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.

اضطرار از شرایطی است که می تواند باعث تغییر در احکام شریعت شود. ازآنجاکه خانواده، بنیادی ترین نهاد اجتماع ساز و مأمن انس و آرامش جسم و جان آدمی است، مجموعه احکام فقهی خانواده در دو قالب تکلیفی و وضعی، مقرر شده اند تا سعادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضای آن و جامعه را تأمین و تضمین کنند. باوجوداین، تحقق شرایط اضطرار، گاهی فقه کیفری خانواده را نیز متأثر می کند. حال پرسش آن است که تحقق شروط اضطرار یعنی، ترس بر تلف شدن نفس محترمه یا اعضای بدن، فعلیت اضطرار، فقدان مفری برای خروج از وضعیت اضطرار و عدم ورود در شرایط اضطرار چه تأثیری بر احکام تکلیفی و وضعی در فقه کیفری خانواده دارد. دیگر آنکه ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار چیست. پژوهش پیش رو به روش تحلیلی-توصیفی و بااستناد به منابع کتابخانه ای بدین نتایج دست یافته است که براساس قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات»، احکام تکلیفی ناظر بر حرمت به اباحه مبدل می شود، ولی در احکام وضعی ورود ندارد. ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار در امور ساده، مراجعه به نظر عرف و در موارد پیچیده، رجوع به اهل خبره است.

ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.