سید احمد موسوی

فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شود. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفای مسئولیت و پاسخگویی شرکت ها و حمایت از حقوق سهامداران، باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این ابزارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است که غایت آن دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی است. در این مقاله، ابعاد مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده می شود و سپس تحلیل می شود که چگونه حسابداری مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می شود. با این تفاسیر، تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را می توان به نحوی تعدیل کرد تا رویه های بهتر نظام راهبری شرکتی را نیز در خود جای دهند.

تصمیم گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم گیری شرکت می باشد، تا جایگاه رکن تصمیم گیری در نظام تصمیم گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده اند. به نظر می رسد باید امر تصمیم گیری اساسی و تعیین اهداف و خط مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیات مدیره موثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق العاده را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت های انگلیس می باشد.

نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.