رجب گلدوست جویباری

سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده می شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آن چنان اهمیت خطیری برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته است. برخلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان چالش های اعاده دادرسی در حقوق ایران به بررسی چالش های موجود در اعاده دادرسی در حقوق ایران می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد آن در دادگاه و تصحیح آن اقدام شود.