رجب گلدوست جویباری

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.

در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده می شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آن چنان اهمیت خطیری برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته است. برخلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان چالش های اعاده دادرسی در حقوق ایران به بررسی چالش های موجود در اعاده دادرسی در حقوق ایران می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد آن در دادگاه و تصحیح آن اقدام شود.

مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، همواره سبب به چالش کشیده شدن قواعد فقهی می گردد؛ چرا که تبیین این بزه در قالب تعزیرات از حیث مبانی فقهی چندان قابل توجیه نیست. در این پژوهش، ماهیت جرائم مواد مخدر و اعمال مجازات اعدام برای این بزه بمنظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از منظر قوانین دو کشور ایران و افغانستان تبیین می شود. پژوهش حاضر از نوع و هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی با رویکرد تحلیل محتواست که با بررسی داده های اطلاعاتی موجود انجام شده است. جامعه آماری آن کلیه مبانی حقوقی و فقهی دو کشور ایران افغانستان است که قوانین موجود و جاری از آن نشات گرفته و اعمال میشود. حجم نمونه تمام شمار بوده و با بررسی و تحلیل داده های موجود به نتیجه رسیده است. مقایسه و بررسی های تحلیلی نشان می دهد که قوانین کشورهای ایران و افغانستان از لحاظ حقوقی و فقهی دارای تعارضات و تشابهاتی است. با در نظر گرفتن قوانین دو کشور و تطبیق آندو با هم مشخص گردید که مبنای ورود مجازات اعدام در قانون هر دو کشور، در واقع حقوق رومی ژرمنی بوده است که با مطرح شدن احکام فقهی در قوانین آنها و جنبش حقوقی منع اعدام در جامعه حقوقی، سبب شد تفاسیر متعددی در باب ماهیت بزه و پذیرش اعدام بر مبنای فقهی در خصوص جرایم مواد مخدر مطرح شود. از این رو آشکار می گردد که قانون افغانستان با توجه با بهره گیری از تجربیات سایر کشور ها در عرصه قانون نویسی و مشخص نمودن جایگاه فقه در جرایم و جلوگیری از ورود دیدگاه های فقهی در باب جرایم تعزیری؛ قانون جامع و کامل تری در مورد بزه موادمخدر به تصویب رسانده که عاری از هر گونه جانبداری و مصلحت اندیشی و محرومیت های قانونی در خصوص متهمان است

هدف از مداخله نهادها و کارگزاران قضایی و پیراقضایی ازجمله پلیس/ضابطان در امور کودکان و نوجوانان برای حمایت و اصلاح رفتارهای هنجارگریز این دسته است؛ به نحوی که با اصلاح رفتار، روند رشد آنها به مسیر درست هدایت شود. برای این منظور، پلیس/ضابطان باید از الگوی مطلوب بهره مند باشد و مبانی حقوقی و جرم شناسانه ضرورت این الگو را آشکار می سازد. برای پی ریزی الگوی مطلوب، برخورداری پلیس از شاخص های فردی و نهادی ضروری است. شناسایی این شاخص ها، موضوع پژوهش است. پلیس/ضابطان در نظام حقوقی ایران اختیار چشمگیری در قلمرو حقوق کیفری کودکان و نوجوانان ندارد و با صرف نظر کردن از موارد محدود، می توان گفت اساساً فاقد اختیار است. سیاستگذار جنایی ایران، همسو با رویکرد افتراقی سازی به دنبال ایجاد واحد تخصصی پلیس -از رهگذر تصویب لایحه- در این قلمرو است که برخی از شاخص های مطلوب را پیش بینی کرده اما از برخی دیگر، غافل شده است. دارا بودن پلیس از خصوصیات شخصیتی شایسته، بهره مندی از توان تخصصی، مسئله محوری به نحوی که این نهاد در کنار فصل وقایع به دنبال حل مسائل نیز باشد و مدارامحوری پلیس به طوری که تا حد ممکن از ورود کودکان و نوجوانان به فرایند رسمی رسیدگی جلوگیری کند، از شاخص های مطلوب به حساب می آید.

در هر کشوری، هدف قانون گذار از تدوین قواعد و مقررات شکلی، در درجه نخست، تأمین منافع جامعه، برقراری نظم، امنیت و آسایش عمومی، و در مرحله بعد، تأمین منافع طرفین امر کیفری است. بدیهی است که برای تحقق اهداف مذکور، نقش ساختار قضایی کشور در رسیدگی به جرایم، انکارناپذیر است. تردیدی نیست که تنوع جرایم و درجه آن ها در طبقه بندیِ مراجع کیفری مؤثر است و چاره ای جز تعدد آن ها بر اساس درجه جرم وجود ندارد. علاوه بر این، میزان توان علمی، تجربه و مهارت قضات نیز در درجه بندی ساختار مراجع کیفری تأثیر بسزایی دارد. در هر نظام دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم مختلف، مراجع کیفری متفاوتی پیش بینی می شود. مقسمِ این مراجع، تنوع و اهمیت جرایم و شدت مجازات مقرر در قانون کیفری ماهوی است. در دادرسی کیفریِ ایران و فرانسه، با توجه به اختلاف دیدگاه قانون گذار در طبقه بندی جرایم و نوع و میزان مجازات مقرر برای جرایم مختلف، مراجع کیفری متعددی برای رسیدگی به جرایم پیش بینی شده اند. علی رغم این اختلاف، شباهت های فراوانی میان دو نظام دادرسی در تقسیم و طبقه بندی جرایم و به تبع آن، طبقه بندی مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم وجود دارد. در این مقاله، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو نظام دادرسی در تعیین مراجع کیفری پرداخته می شود.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.

آیین دادرسی کیفری افزون بر اینکه تنظیم کننده روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعه خود، از یک سو و کنترل بی رویه قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت های قضائی و شهروندی، پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین دادرسی کیفری برای مهار قدرت طلبیِ دولت ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش بینی کرده اند؛ اما، همواره بارقه هایی از پدیده سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به صورت یکپارچه، منسجم و سازمان دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به منصه ظهور برسند. بدین سان، این مقاله ازگذر مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر درصدد است تا از یک سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می گیرد و نظام های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می نهند.