نسرین طباطبایی حصاری

ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصه وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفه «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.