آدم ربایی یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی تلقی می شود که در تمام قوانین کیفری جهان از جمله در کشور ما به عنوان یک جرم با مسئولیت های اخلاقی و کیفری، مهم تلقی و مجازات سنگین تری نسبت به جرایم مشابه برای آن مقرر گردیده است. مجازات آدم ربایی در قانون جدید کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ خورشیدی فارغ از کیفیات مشدده به دو بخش تقسیم می شود. به این معنا که اگر ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی با عنف یا تهدید همراه باشد مجازات حبس تعزیری درجه ۴ برای مرتکب یا مرتکبین آن در نظر گرفته می شود که با توجه به کیفیت جرم و میزان مشارکت در آن برای فرد مجرم ممکن است بین ۵ تا ۱۰ سال حبس به همراه داشته باشد. چنانچه در مواردی سن مجنی علیه یا فرد ربایش شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مصداق کودک ربایی است. اگر آدم ربایی توسط وسیله نقلیه انجام شود و یا به منجی علیه یا فرد ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود برای مجرم یا مجرمان حداکثر مجازات مقرر در قانون اعمال خواهد شد. لذا این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی با هدف بررسی زمینه های ناهنجاری اجتماعی وناهمگونی بااخلاق حسنه وانسانی پدیده مسئولیت مدنی جرم آدم ربایی درفقه وحقوق ایران، شکل گرفته است. با فرض اینکه در فقه اسلامی برای مال و جان انسان حرمت قائل شده است انسان و هر آنچه به او متعلق است، داراى ارزش است و وارد کردن هرگونه خسارت و آسیب به او یا متعلقات او، موجب ضمانت مى گردد و باید جبران شود به این نتیجه رسیدیم که در فقه و حقوق ایران برای جرم آدم ربائی علاوه بر مسئولیت کیفری و نوع مجازات کیفری حاصل از ربایش به دو صورت حد و تعزیر برای صیانت انسان و پیشگیری از وقوع جرم، مسئولیت مدنی نیز برای جبران ضرر به دو صورت حد و تعزیر در نظر گرفته شده است.
