الغاء خصوصیت

اسباب نزول بـه معنی شناخت موقعیت زمـانی، مکانی، فردی، اجتماعی و دیگر زمینه هایی است که نزول آیه یا بخشی ازآیات یا سوره ای را سبب شده است که شامل روایات گرد آمده درباره شان نزول آیات نیز می شود. اعتقاد به تاثیر اسباب نزول در تفسیر آیات به معنای مسدود ساختن راه اندیشه و تفکر در زمینه آن آیات و روی آوری و سطحی نگری و محدود اندیشی نسبت به پیام آن نیست؛ بلکه در کنار بهره بردن از تمامی ابزارهای علمی و عقلی موجود در زمینه تفسیر، باید به اسباب نزول به عنوان ابزاری کار آمد و مؤثر نگریست. پیام آیات الهی فراتر از بسترهای محدود و تعلقات فردی و زمانی است. سببب نزول در فهم قرائن حالیه و تطبیق عناوین بر مصادیق و شناخت فضای نزول آیات برای دلالت در توسعه و تضییق مفاهیم وگشودن افق های جدید در یافتن دلالات قرآنی تاثیر دارد. دلالت الفاظ و آیات الهی از مرتبه حوادث جزئی و خاص فراتر می رود و مفسر را گاه از طریق الغای قطعی خصوصیات زمان و مکان یا از طریق تناسب حکم و موضوع و تحلیل زبانی و... به روح آیه می رساند که پیراسته از زمان و مکان است.

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش تر با اندیشه های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد.

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریة تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مؤیدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همة عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.