قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور ومسلم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی وسلبی بااین تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویشمسلط است وهیچ شخص یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع وروایات از اسناد این قاعده به شمار می روند. حدیث سلطنت به عنوان عمده ترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلم اسلامی است، معتبر می باشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل واستناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام تشریع است وجواز وضعی وتکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی وواقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می شود؛ بنابراین می توان با آن وقاعده تسلط، شک وتردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق وشئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. اسقاط حق وسلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق وهوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت وملت)، تابع اعتبارعرفی است.
