سیاست پژوهی اسلامی ایرانی

اگر نگوییم مهمترین، اما بدون تردید یکی از مهمترین مناقشه ها میان اصحاب علوم سیاسی در ایران، مناقشه بر سر «کاربردی»کردنِ آن است. اندیشه ی سیاسی، یا دقیق تر بگوییم، «تاریخِ» اندیشه ی سیاسی در این میان، از دیدِ حامیانِ «کاربردی» کردنِ علوم سیاسی، متهمِ ردیفِ اول است، زیرا به زعمِ آنان، ماهیتِ اساساً نظریِ این حوزه است که با تسلط بر عرصه ی آموزش و پژوهشِ علوم سیاسی، راه را بر «کاربردی»کردنِ این علوم بسته است. از سوی مقابل، اصحاب اندیشه ی سیاسی، در بیرون و در مقامِ نمایندگانِ انتصابیِ ساحتِ نظری،در عینِ دفاع از آن به طُرُقِ گوناگون، در درون، به واسطه ی عدمِ پیوندِ کوششِ نظری شان با واقعیتِ موثّر و عملیِ عرصه ی سیاسی و اجتماعی در ایران، با «وجدانی مُعذب» دست و پنجه نرم می کنند. کوشش ما در این مقاله، نشان دادنِ بلاموضوع بودنِ «معرفتیِ» این مناقشه، و موضوعیتِ آن از حیثِ «ساختارهای سیاسی و اجتماعی» در ایرانِ معاصر است. برای این کار، نخست در یک معنای عام، نشان خواهیم داد که علم سیاست در معنای جدید آن، یعنی به عنوان یکی از نتایجِ بلافصلِ فلسفه ی سیاسی مدرن، اساساً در نفیِ «ارزشِ» فعالیتِ نظری به ما هو نظری، ممکن گشت. به عبارت دیگر، علم سیاست جدید، نه صرفاً محصولِ کوشش برای تدوین یک دانشِ سیاسیِ موثّر و قابل تحقق از حیثِ عملی، بلکه بالاتر از آن محصول کوشش برای «عملی » کردنِ خود فلسفه بود. بنابراین مناقشه ی «نظری»/«کاربردی» در علوم سیاسی میانِ اصحابِ ایرانیِ آن، از حیثِ مبانیِ معرفتیِ علم سیاست جدید، بلاموضوع است. اما فهمِ این مناقشه ی «واقعی»، مستلزمِ بحثی در معنای اخصِ کلمه، یعنی وضعِ علوم سیاسی در ایرانِ معاصر است، نه علم سیاست جدید در معنای عام آن. ما در این مقاله نشان خواهیم داد که مناقشه ی مزبور، فرعِ بر «بی جایگاه بودنِ» علمِ سیاست جدید در ایران، به لحاظِ ساختارهای سیاسی و اجتماعی است و بسط و گسترشِ کَمّیِ آموزش و پژوهش در این رشته از زمانِ تاسیس مدرسه ی علوم سیاسی تا کنون، کمکی به علوم سیاسی (اعمِ از شاخه های نظری و عملیِ آن)، برای یافتنِ «جایگاه» اش در ساختار سیاسی و اجتماعی نکرده است.

روشنفکری دینی پس از انقلاب، با چرخش هایی به سمت برخی از مکاتب فلسفی اروپایی، نظیر فلسفه تحلیلی، آرای روشنفکری خود را بر مبنای آن ها تنظیم کردند. اگرچه بحث اصلی آن ها، توجه به مقولات دینی نظیر «معرفت دینی»، «فقه پویا» و در بُعد سیاسی «حکومت دینی» بود، نگرش برون دینی آن ها و در رأسشان عبدالکریم سروش، مبتنی بر آن مکاتب بود. دو مقوله زبان و مسئله تفسیر، از مؤلفه های مهم این نگاه برون دینی است. پژوهش حاضر، با هدف شناخت این دو مؤلفه در آرای روشنفکری سروش، بر اساس آنچه در اندیشه فلاسفه ای چون ویتگنشتاین و گادامر مطرح شده است به این پرسش می پردازد که زبان و مسئله تفسیر، در اندیشه ویتگنشتاین و گادامر، چه بازتابی در آرای روشنفکری سروش داشتند؟ سروش با استفاده از مؤلفه ای فلسفی زبان و تفسیر، در آرای روشنفکری خود به بازتعریف نسبت عقل و دین توجه کرده و در تفسیر متون مقدس و نیز مبانی دینی از دستاوردهای نوین تفسیری بهره می گیرد و مقولات سه گانه «معرفت دینی»، «فقه پویا» و «حکومت دموکراتیک دینی» را عرضه می کند و می توان گفت این کار را با نوعی «دیالوگ» میان مبانی معرفت دینی و دو مقوله «زبان» و «تفسیر» انجام می دهد.

یکی از مهم ترین کارها برای شناخت دولت، سنجش میزان کارآمدی آن است. کارآمدی، بیان گر میزان توفیق دولت، به خصوص در قوه مجریه، برای رسیدن به اهداف مشخصش است و همچنین بیان کننده میزان اثربخشی آن است که از طریق نهادهای مختلف و با سازوکارهای گوناگون به وجود می آید. در این پژوهش، دولت روحانی، موسوم به دولت تدبیر و امید، با در نظر گرفتن دو شاخص مهم حاکمیت قانون و مشروعیت، مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که کارآمدی دولت، بر اساس دو شاخص حاکمیت قانون و مشروعیت، در دولت روحانی، چگونه سنجیده شده و به چه نحوی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که در مجموع در زمینه شاخص حاکمیت قانون عملکرد روحانی همواره در وضعیت قرمز قرار داشت و تلاش های محدود او برای بهبود شاخص های موجود در این زمینه با ناکامی مواجه شد. در باب مشروعیت دولت روحانی در ارتباط با موضع عموم مردم بود. در این مقطع اکثریت شهروندان ایرانی به واسطه عملکرد ضعیف مدیریتی دولت و نوع مواجه با اعتراضات در 96 تا 98 به مرحله بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی کشور به ویژه مشارکت در انتخابات رسیدند.

فقدان امکانات مناسب برای زندگی تنها مختص به مناطق کردنشین نمی شود؛ بلکه بیشتر مناطق مرزنشین ایران به خاطر شرایط سخت اقلیمی و نزدیکی به مرز به قاچاق کالا مبادرت می کنند. استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز تقریبا شرایط مشابهی با استان-های کردنشین کشور دارند. در سال های اخیر می بینیم زندگی سخت کول بران کرد بیش از سایر مناطق مرزی مورد بحث و بررسی روشنفکران و جامعه شناسان قرار گرفته است. به نظر می رسد کول بران توانسته اند یک تصویر از خود در جامعه ارائه کنند. چون هم مسئولان را وادار به پاسخ-گویی در قبال آن ها کرده است و هم حس همدلی مردم و مسئولان را به نفع خود ایجاد کرده است. هر پدیده استثنایی بر پایه دلایلی شکل می گیرد. در این نوشتار می خواهم با خوانش زیبایی شناسیک به این پرسش پاسخ دهم که چه پدیده مهمی اتفاق افتاد که جایگاه کولبران در اذهان مردم به مثابه یک اسطوره ارتقا داد و صحبت کردن از آنها را وارد وضعیت خاکستری کرده است. به همین منظور از الگوی نظری و روش شناختی ژاک رانسیر مدد گرفته شده است.

با شکل گیری حکومت ساسانیان و به کارگیری سیاست جدید اتحاد دین و دولت برای نخستین بار در ایران، روحانیون زرتشتی، نه تنها در امور دینی بلکه در اداره امور کشوری و لشکری نقشی بارزی پیدا کردند. بالاترین مقام روحانیون زرتشتی در عصر ساسانی موبدان موبد بود؛ او علاوه بر رسیدگی به مسائل دینی به مسائل حقوقی و سیاسی نیز رسیدگی می کرد. یکی از مهمترین و حساس ترین کارکرد موبدان موبد در این عصر، به عنوان نماینده فکری حکومت ساسانیان، نهادینه کردن سیاست تلفیق دین و دولت در حکومت و جامعه و نیز مشروعیت بخشیدن به دولت دینی ساسانیان بود. قاضی القضات در عصر عباسی نیز همانند موبد موبدان عهد ساسانی، در سیاست و جامعه اعمال نفوذ می کرد. قاضی القضات در عصر عباسی در ایجاد ثبات و امنیت در قلمرو عباسی و نیز برقراری عدالت و رفع اختلاف ها، کارکردی همانند موبدان موبد در عصر ساسانی داشت. این نوشتار با طرح این سوال اصلی که: میان جایگاه و کارکرد موبد موبدان عصر ساسانی و قاضی القضات عهد عباسی جه نسبتی وجود داشت؟ به بررسی کارکرد و جایگاه قاضی القضات در عصر عباسی می پردازد. دستاورد تحقیق حاکی از این است که قاضی القضات در عصر عباسی همانند موبد موبدان در عصر ساسانی، نه تنها در امور قضایی بلکه در امور سیاسی و اداری جایگاه مهمی داشت، اما مهمترین کارکرد او، مشروعیت بخشیدن به دستگاه خلافت عباسی در مقابل اختلافات مذهبی و تشتت آرای موجود بود.

مسئله عمده در پژوهش پیشه رو، بررسی تزاحم منافع ملّی جامعه ایرانی با موضع ایدئولوژیک دینی آن است؛ چرا که یکی از شبهات مطرح شده درباره ارتباط میان «منافع ملی» و « ایدئولوژیک دینی» کشور ایران، تزاحم منافع ملّی یک کشور با موضع ایدئولوژیک دینی در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در محیط روابط سیاسی بین المللی است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، و به لحاظ ابزار گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، به نقد و ارزیابی این مسئله پرداخته و به این پاسخ دست یافته است که: منافع ملّی جامعه ایرانی، با هویت و موضع ایدئولوژیک دینی آن، همگونی و پیوستگی دارد و در واقع، هویت اسلامی نظام و حکومت ایران، قوام دهنده و زیربنای منافع ملّی است. وانگهی، در صورت قبول تزاحم و تنافی با برخی از مؤلفه های منافع ملّی، می توان از راه اجرای قواعد تزاحم در رویکرد عملی فقیهان؛ یعنی میسور و ترجیح اهم، تزاحم را برطرف نمود.