پژوهشنامه اصول فقه اسلامی

حجیت اجماع از مباحث اختلافی میان امامیه و عامه است و اساس آن به اختلاف مبنا در حجیت اجماع باز می گردد. طبق دیدگاه امامیه حجیت اجماع نیازمند تأیید معصوم است و بر این اساس، آنگاه رخ می دهد که اتفاق نظرِ کل یا قریب به کل معاریف از فقها چنان رخ دهد که بتوان تقریر امام را کشف کرد. اجماع تقسیمات گوناگونی دارد؛ تقسیم به محصّل و منقول، تعبّدی و معلوم المدرک و محتمل المدرک، تعلیقی و تنجیزی، بسیط و مرکّب، و تقسیم به خاصه و عامه. در این نوشتار به بررسی سه تقسیم اخیر پرداخته شد و تقسیم اجماع به محصل و منقول و تقسیم اجماع به تعبّدی، معلوم المدرک و محتمل المدرک در مقاله ای دیگر تنظیم گردید. در اجماع تعلیقی، اتفاق نظر فقیهان، معلّق بر امری است که بالفعل محقق نیست. چنین اجماعی به طور متعارف، کاشف از تقریر حکم از سوی معصوم نیست. اجماع مرکّب ترکیبی از یک اختلاف و یک اتفاق است. فقها با وجود اختلاف در دیدگاه، وجود دیدگاه سوم را نفی می کنند. اجماع مرکّب گاه به اجماع بسیط باز می گردد و گاه چنین نیست. در صورت دوم، اتفاق بر نفی ثالث محقق نیست و در صورت اول، اثبات اتصال به عصر معصوم مشکل است. اتفاق عامه بر حکم مسأله ای که مورد ابتلای همگان است و معصوم ردعی از آن نکند، آن فتوا به عنوان بنای متشرعه حجت خواهد بود.

یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقه شیعه، بناء عقلاست که گاهی از آن با عنوان سیره و یا عرف نیز تعبیر می شود. طبق باور اصولیان، حجیت بناهای عقلایی در گرو تحقق عنصر معاصرت با معصوم است تا از این رهگذر بتوان امضای شارع ذیل سیره را مورد واکاوی قرار داد. نظر به اشتراط معاصرت سیره با معصوم، حجیت بسیاری از سیره های مستحدث و نوظهور، با چالش مواجه خواهد شد. برخی از پژوهشگران کوشیده اند تا با ذاتی انگاری حجیت سیره و نفی شرط معاصرت، حجیت عموم سیره های عقلایی را ثابت کنند. تأمل در مقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که تمسّک بسیاری از این نویسندگان به کلمات علامه طباطبایی و استظهار ذاتی انگاری مطلق سیره ها از عبارات ایشان است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده ضمن ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی، ثابت شده که ایشان هرگز در صدد ذاتی دانستن حجیت تمام سیره ها نیست؛ بلکه فقط سیره های کبروی -آن هم با تفسیر خاصی که وی دارد- را حجت ذاتی می داند که البته به نظر می رسد تمسّک به بناء عقلا و ذاتی دانستن حجیت آن در همین سیره های اندک نیز با اشکال مواجه است.

دو اصطلاح «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» با وجود کاربرد فراوان در فقه، حدود و ثغور آنها به خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو اصطلاح تمایز قائل اند و الغای خصوصیت را ظهور عرفی خطاب در تعمیم حکم و خصوصیت نداشتن مورد حکم می دانند؛ بنابراین از باب حجیت ظهورات، آن را حجت می دانند؛ ولی تنقیح مناط را همان قیاس مستنبط العله می دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی که حکم به آن تعمیم داده می شود، وابسته است. تبیین نشدن مراد از این دو قاعده سبب شده برخی بزرگان در حجیت آنها خدشه وارد کنند. مراد از تنقیح مناط، علم به مناط حکم و عدم دخل خصوصیت است و مراد از الغای خصوصیت، استظهار عرفی بر عدم دخل خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از مسلّمات علم اصول است. ازآنجاکه این دو اصطلاح مستحدثه اند، بسیاری از فقها این دو را به جای یکدیگر به کار برده اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی پژوهشگران شرایط مذکور برای تنقیح مناط را شرط برای الغای خصوصیت بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند. ازآنجاکه استظهار ضابطه مند نیست، ممکن است فقیهی در موردی، عدم خصوصیت را استظهار کند و فقیه دیگر چنین استظهاری نداشته باشد؛ اما می توان موارد ذیل را به عنوان ضابطه برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛ هرچند استظهار عدم خصوصیت به این موارد منحصر نیست. این موارد عبارت اند از: 1. خصوصیت ندیدن برای مورد و حمل آن بر مثالیت؛ 2. اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛ 3. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 4. اخذ قید غالبی در موضوع حکم.

حدیث رفع یکی از مهم ترین و پرکاربردترین احادیث مرتبط با احکام شرعی است. بر اساس تتبّع نگارنده، حدیث رفع در مجامع حدیثی عامه و خاصه به 13 شکل کلی گزارش شده است که هر کدام مشتمل بر فرازهای مختلفی است. کامل ترین و مشهور ترین گزارش حدیث رفع، گزارشی است که در چند کتاب از کتب خاصه، منعکس شده و مشتمل بر نُه فراز است. هدف این نوشتار گرد آوری گزارش های حدیث رفع در بین عامه و خاصه و بررسی سند و دلالت آن با روش تتبّع محور است. اصل این حدیث به تواتر گزارش شده است و فرازهای غیر متواتر آن نیز متکی به گزارش معتبر در کتب خاصه است. تعیین متعلق رفع، از موضوعات مهم و اثرگذار در فقه است. به باور نگارنده، تعیین متعلق رفع با تکیه بر معناشناسی روشمند آشکار می شود. توجه به استفاده از تنوع تعبیرات در گزارش های مختلف و قرینه قرار دادن این تعابیر برای تفسیر سایر گزارش ها، تتبّع در استعمالات مشابه در لسان عربی کهن، بررسی شأن صدور حدیث و توجه به تناسبات موجود در هر فراز از فرازهای نه گانه، در معناشناسی این حدیث به کار گرفته شده است. در مجموع می توان گفت، متعلق رفع در این حدیث، موضوعات احکام و نفس احکام، اعم از احکام تکلیفی و وضعی، و مؤاخذه را شامل می شود و در نتیجه دامنه وسیعی از فروعات فقهی در باب عبادات و معاملات را دربرگرفته و پاسخگوی بسیاری از مسائل فقهی است.

از امور دخیل در استنباط احکام شرعی، تعلیلها هستند. در یک تقسیم بندی کلی، علت به دو بخش ارتکازی و تعبّدی تقسیم می شود و علت تعبّدی خود بر دو قسم اثباتی و ثبوتی (تعبّدی محض) است. علت تعبّدی ثبوتی، نه تنها مطابق با ارتکاز عقلا نیست؛ بلکه مستند به آیه و سنت قطعی هم نیست؛ از این رو با تمسک به غرض ذکر تعلیل در کلام که تنبّه دادن به وجه حکم و آماده کردن مخاطب برای پذیرش و قانع شدن اوست، این علت از حقیقت علیّت خارج است و در کلمات فقها شواهدی بر آن وجود دارد. با توجه به این مطلب و تتبّع در کلمات فقها، این نتیجه به دست می آید که علل مذکور در روایات که ظهور در تعبّدیت محض دارند باید بر معنای صحیحی حمل شوند، مانند حمل بر علتی مرتکز در اذهان یا علتی که مستند به آیه و سنت قطعی است. از آن جهت که عمده آثار تعلیل، مانند معمّمیت و مخصّصیت دائر مدار علل حقیقی است، اگر در موردی نتوان علت تعبّدی محض را به امر ارتکازی حمل کرد، برای اثبات مثل تعمیم و تخصیص نمی توان به آن تمسک جست.

وحدت سیاق، خصوصیتی در کلام است که از یکپارچگی و یک دست بودن کلام برداشت می شود و مانند انواع دیگر سیاق از ابزارهای فهم کلام است؛ از این رو در استنباط احکام شرعی از ادله نقلی جایگاه خاصی دارد و لازم است گستره تأثیر آن در کلام واکاوی شود تا به تبع آن، دامنه حجیتش مشخص شود. برخی اصل تأثیر وحدت سیاق در مدلول کلام را انکار کرده اند و برخی تأثیر و حجیت آن را به صورت مطلق پذیرفته اند و برخی نیز تفصیل داده و تأثیر آن در موارد ظهور اطلاقی و نه وضعی را پذیرفته اند. کسانی که قائل به تأثیر و حجیت وحدت سیاق هستند، در اینکه وحدت سیاق، اتحاد در مصادیق خارجی را اثبات نمی کند و اینکه اتحاد در مراد استعمالی را اثبات می کند هم نظرند، ولی در اثبات اتحاد در مراد جدی با یکدیگر اختلاف دارند. این پژوهش می کوشد ضمن واکاوی دیدگاه های صاحب نظران و بررسی تطبیقی نمونه های وحدت سیاق در منابع فقهی، دامنه دلالت و حجیت وحدت سیاق را مشخص کند. یافته پژوهش با توجه به یکسان نبودن ساختار وحدت سیاق آن است که دامنه تأثیر و حجیت آن در کلام متفاوت است و بستگی به مقدار صدق «یکپارچگی و یک دست بودن کلام» دارد؛ این خصوصیت کلامی گاهی اتحاد در مراد جدی را اثبات می کند و گاهی دلالتی بر آن ندارد.