حمزه فخرالدین علیزاده

از امور دخیل در استنباط احکام شرعی، تعلیلها هستند. در یک تقسیم بندی کلی، علت به دو بخش ارتکازی و تعبّدی تقسیم می شود و علت تعبّدی خود بر دو قسم اثباتی و ثبوتی (تعبّدی محض) است. علت تعبّدی ثبوتی، نه تنها مطابق با ارتکاز عقلا نیست؛ بلکه مستند به آیه و سنت قطعی هم نیست؛ از این رو با تمسک به غرض ذکر تعلیل در کلام که تنبّه دادن به وجه حکم و آماده کردن مخاطب برای پذیرش و قانع شدن اوست، این علت از حقیقت علیّت خارج است و در کلمات فقها شواهدی بر آن وجود دارد. با توجه به این مطلب و تتبّع در کلمات فقها، این نتیجه به دست می آید که علل مذکور در روایات که ظهور در تعبّدیت محض دارند باید بر معنای صحیحی حمل شوند، مانند حمل بر علتی مرتکز در اذهان یا علتی که مستند به آیه و سنت قطعی است. از آن جهت که عمده آثار تعلیل، مانند معمّمیت و مخصّصیت دائر مدار علل حقیقی است، اگر در موردی نتوان علت تعبّدی محض را به امر ارتکازی حمل کرد، برای اثبات مثل تعمیم و تخصیص نمی توان به آن تمسک جست.