نقض حقوق علامت تجاری: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.Infringement of Trademark Rights: Waivable or non-Waivable Crime?
Determining of waivable or non-waivable of crimes has theoretical and practical benefits. These benefits effects about the crime of infringement of trademark rights. The importance of this subject is because of the scarcity of Iranian legal literature related to the mentioned subject, silence of the Trademark Act of Iran-as special Act- and ambiguity of Islamic punishment new Act-as general act. The above reasons have caused divergence of judgments in Iranian Law. The main question of this article is that: is the infringement of trademark rights considered as a waivable crime or not? The hypothesis of this paper is that the mentioned crime should be considered as a waivable crime. The research method of this article is based on the library study, interview and comparative view in Brazilian, Indian and French Laws and their accessible judgments. This paper constitutes two chapters: the first chapter criticizes the Iranian Acts and jurisprudence and the second chapter considers theoretical foundations of the subject. Finally, it suggests clear and practical solutions to Iranian Legislator and judges.
تبلیغات
