آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه های حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.The Effects of Presumption of Non-authority in Criminal Law in the light of Public Law Doctrines
Following the usual dichotomy in law, criminal law can be categorized under the title of public law. This classification must reasonably be followed by some particular subsequences and advantages as well as being rooted in a reasonable basis – including the repercussion of publicness in criminal law. There are two particular characteristics governing on public law: first the principle of incompetence of public authorities and the necessity of the competence being nominated case by case; and the second, the requirement of precise clarification of mechanisms and procedures of applying public authority. The criminal law being a sub-section of public law must reduplicate both characteristics in compliance with which its rules and regulations should be interpreted. The present article is an attempt to represent and explain these qualifications.
تبلیغات
