پژوهش های اقتصاد صنعتی

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.

پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می تواند موجب تخصیص ناکارای منابع گردد و  از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. لذا بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله ارزیابی تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران در قالب یک مدل پانل دیتا صورت می گیرد. این مدل پراکندگی قدرت بازار صنایع را تابعی از پراکندگی شاخص بازبودن درجه اقتصاد (نسبت تجارت به تولید)، پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید، نرخ تعرفه در نظر می گیرد. همچنین اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز از طرح کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و گمرک ج.ا.ا برای دوره 1374 تا 1392 فراهم شده است. یافته ها: تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید است. لذا سیاست هایی که منجر به افزایش حجم تجارت گردد پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. همچنین افزایش بهره وری، پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. نکته پایانی آنکه نرخ تعرفه تاثیر معنادار و مستقیمی بر پراکندگی قدرت بازار ندارد.

طی سال های اخیر سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار که سرمایه های انسانی کشور می باشند افزایش قابل توجهی یافته است و فراهم آوری اشتغال برای این قشر از افراد جامعه به یکی از مسائل پراهمیت مسئولان کشور بدل گشته است. سؤال مهم این است که رشد اقتصادی به چه میزان بر تقاضای نیروی کار با تأکید بر نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در ایران مؤثر بوده است. از این رو هدف این مقاله ارائه برآوردی از کشش اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در 22 بخش صنعتی ایران بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی به منظور سنجش حساسیت اشتغال برحسب سطح تحصیلات به رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل پنل دیتا به روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) در طول دوره 1374 تا 1394 مدل هایی برآورد شده است که نتایج آن نشان می دهد که در بلند مدت هرچه به سمت سطوح بالاتر تحصیلات حرکت شود تاثیر مثبت و معنادار ارزش افزوده حقیقی کاهش می یابد. بنابراین الگوی رشد بخش صنعت در کشور کمتر در جهت به کارگیری افراد با تخصص و دانش بالا بوده است و لذا لازم است سیاست های اقتصادی در جهت هدایت رشد ارزش افزوده بخش صنعت به سمت جذب و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص سوق داده شوند.

امروزه با توجه به پیامدهای استفاده از سوخت های فسیلی بر محیط زیست، کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سمت توجه بیشتر به انرژی های نو و همچنین گاز طبیعی سوق داده شده اند. به همین جهت یکی از حامل های پرمصرف انرژی در ایران گاز طبیعی می باشد که افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باعث افزایش میزان مصرف و به نسبت آن افزایش یارانه پرداختی برای این حامل انرژی نسبت به سال 2000 میلادی شده است. لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق در زمینه عرضه و تقاضای انرژی به خصوص بحث یارانه گاز که در سال های اخیر شاهد تغییرات زیادی در این زمینه بوده ایم و اصلاح ساختار موجود، ضروری می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر که با هدف بررسی تحلیل تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی و تجزیه عامل های آن در ایران انجام شده است، با استفاده از رویکرد تجزیه شاخص و روش LMDI-I تغییرات یارانه گاز طبیعی طی سال های 1388 تا1394 به چهار اثر به صورت زمانی زنجیره ای تجزیه شده است.نتایج نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصاد ایران اثر قیمت رقابتی گاز طبیعی بیشترین و اثر مکانیسم قیمت گذاری گاز طبیعی کمترین تأثیر را در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی داشته اند که این موضوع نشان دهنده تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از قیمت های منطقه ای و بین المللی وتأثیر اندک طرح هدفمندی یارانه ها در این حوزه می باشد به طور کلی ترتیب اثرگذاری عوامل تجزیه در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی را می توان به این صورت برشمرد: اثر قیمت رقابتی، اثر مصرف، اثر ساختار مصرف و در انتها اثر مکانیسم قیمت گذاری

در این مقاله با استفاده از شاخص لرنر، ارزیابی از قدرت بازاری صنایع تبدیلی فعال بخش کشاورزی ارایه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد صنایع "تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت"، صنایع "آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوب"، صنایع "پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما" و صنایع "عمل آوری و حفاظت ماهی و فراورده های ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد" بترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 56/0،  41/0 ،  24/0  و  18/0 دارای بالاترین قدرت بازاری در میان صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در ایران بوده اند. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر آن است که صنایع "تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی"، صنایع "عمل آوری و حفاظت گوشت و فراورد ههای گوشتی از فساد"، صنایع " عمل آوری و حفاظت میوه ها و سبزی ها از فساد (بجز پسته و خرما) ، صنایع "تولید فراورده های لبنی" و " تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری" صنایعی با ساختار رقابت موثر بوده اند و صنایع " عمل آوری و حفاظت ماهی و فراورده های ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد"، "پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما"، " آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوب" ،" چای سازی" و " تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت" جز صنایعی می باشند که دارای ساختار انحصار موثر بوده اند.

با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.