فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق (قسمت دوم)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه هوفلد درباره تقسیم حق به چهار نوع و روابط میان آنها، بر مباحث مربوط به تحلیل حق و موقعیت های حقوقی، تاثیر قابل توجهی در غرب گذارد؛ به گونه ای که می توان گفت منطق جدیدی درباره حق در غرب بنا نهاده شد. در قرن بیستم، با توجه به اهمیت این نظریه، افراد زیادی - از جمله برخی از حکمای اسلامی - به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند. همچنین مقالات متعددی در دفاع یا رد این نظریه نوشته شده است. نویسنده مقاله، بعد از بررسی نقدهای ارائه شده، بر این باور است که هر چند بعضی از اشکالات مطرح شده بر این نظریه، وارد نیستند، ولی این نظریه، خالی از برخی ایرادهای اساسی نیست که با توجه به این ایرادها، نمی توان این نظریه را پذیرفت.
جستاری در انواع حق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی انواع و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت «حق» شمرده می شود. اصولا آیا حق منحصر به نوع واحد است یا انواع مختلفی دارد؟ در صورت منحصر نبودن حق به نوع واحد، ملاک تقسیم بندی آن چیست؟ در یک نگاه کلی می توان یازده نوع تقسیم بندی را برای حق شناسایی کرد و همراه با هر یک از آن تقسیم بندی ها به بیان اقسامی چند از حق پرداخت. در این نوشتار، به برخی از آن تقسیم بندی ها و اقسام آنها پرداخته خواهد شد.
جبر یا اختیار
مبنا و هدف حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.
این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.
عدالت: از افلاطون به کانت (دوگانه نگاشت «جمهوری» و «فلسفه حقوق»)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو افلاطون (428-348 ق.م)
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید کانت تا ابتدای دوره معاصر ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
قانون طبیعی و نقش آن در فلسفه حقوق یونان باستان
حوزه های تخصصی:
مبانی کلامی حق و تکلیف
حوزه های تخصصی:
حق و تکلیف از مباحثی است که فقیهان و اندیشمندان مسلمان، بیشتر آن را در حوزه فقه و آثار فقهی مورد بحث قرار میدادند، امّا در چند دهه اخیر برخی محققان به آن صبغه کلامی داده و در این عرصه نیز آن را مورد مداقه قرار دادهاند. این موضوع به سبب عدم طرح یا کم رنگ بودنش در آثار کلامی متکلمان سلف، در زمان معاصر مورد چالش جدی قرار گرفته است؛ به اندازهای که شماری ادعا کردهاند دین رویکردی تکلیفمحور داشته، در حالی که انسان معاصر حقمدار است نه تکلیفگرا، و یا مفهوم حق در گذشته و امروز تفاوت کرده است؛ زیرا حق در گذشته مفهوم اخلاقی داشته، ولی امروز مراد از حق، مفاد حقوق بشر امروزی است. و نیز گفته شد که ادیان الاهی سعی کردهاند جهت بندهپروری انسانها را پرورش داده، روحیه تعبد و تسلیمپذیری او را احیا نمایند، نه آزادیخواهی و کمالجویی او را. انسان سنتی و انسان مدرن نمیتوانند تعریف واحدی در حق داشته باشند. دین شاید نیازهای انسان سنتی را برآورده میساخت. امّا پاسخگوی همه حقوق انسان مدرن نخواهد بود.این مقاله، پاسخ به شبهاتی است که در آثار و مقالات برخی محققان و نویسندگان در این زمینه مطرح شده است.
حقوق علیه حقوق: نقدی کوتاه بر رویکردی اسلامی- ایرانی به حقوق بشر
حوزه های تخصصی: