درخت حوزه‌های تخصصی

این که مفسر قانون اساسی در تفسیری که ارائه می دهد، به چه چیز تکیه می کند، موضوع اصلی نظریه پردازی در خصوص تفسیر می باشد و در این ارتباط، هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر(2002-1900) بسیار بصیرت زا است. گادامر با معرفی الگوی دیالوگ برای روند فهم و تفسیر متون، عرصه تاز ه ای را می گشاید. روش تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی و نیز مقام تائید کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی که عموماً با تکیه بر آموزه های اصول فقه شکل گرفته است، به وجود معنایی از پیش موجود و تماماً قابل کشف و دریافت معتقد است. بر این اساس، هر لفظی که در اصول قانون اساسی به کار رفته است، معانی معینی دارد که باید رعایت شود. حال آن که بر اساس آموزه های هرمنوتیک فلسفی گادامر، الفاظ به کار گرفته شده در متن در بستر کاربردی که دارند و با امتزاج با افق مفسر معنا دار می شوند و هیچ گاه معانی منتسب به یک لفظ پیشینی، تمام و نهایی نیست

در این نوشتار، «ماهیت انسان» به گونه تطبیقی در آرای مکتب اگزیستانسیالیسم و نظر رایج متفکران مسلمان و مرحوم صدرالمتألهین بحث و بررسی شده است. صدرالمتألهین که با ارائه نظریه حرکت جوهری و تأکید بر تغییر ماهیت فردی انسان، تبیینی متفاوت از متفکران رایج ارائه کرده، در عین آن که شباهت‌هایی با نگرش‌های فیلسوفان وجودی ارائه کرده، می‌تواند از بسیاری از اشکالات و نارسایی‌های موجود در آرای این مکتب مبرا باشد. نظریه صدرالمتألهین، ظرفیت های لازم برای ارائه در محافل علمی جهان را دارا است و می‌تواند به صورت نظریه اسلامی در باره انسان‌شناسی عرضه شود؛ البته تبیین کامل، مبسوط و موشکافانه صدرایی در این مجال ممکن نیست؛ اما به نظر می‌رسد می‌تواند دست مایه تحقیقات بیشتری از سوی پژوهشگران باشد.

بر پایه متدلوژی قرائت زمینه‌ای، آرا و اندیشه‌های هر متفکری به منزله پاسخ به شرایط بی‌واسطه زمانه و محیط زندگی وی است بنابراین، نباید صرفا متون و آثار متفکران (اعم از گذشتگان و معاصران) را مطالعه نمود؛ بلکه ترجیحا و ضرورتا باید زمینه اجتماعی- تاریخی پدیده‌ها و اتفاقاتی را مطالعه کرد که آن متون در واکنش به آن‌ها نگارش یافته و درصدد تبیین آن‌ها برآمده‌اند. فرض بنیادین این متدلوژی آن است که هرمتنی نه به‌طور مجرد و غیرتاریخی، بلکه بر حسب زمینه اجتماعی -تاریخی خاصی شکل می‌گیرد و فهم هر متن مستلزم و منوط به فهم زمینه آن است. اسکینر ضمن موافقت با قسمت اول این فرض، قسمت دوم آن را نامناسب و ناکافی می‌داند و براین اساس، متدلوژی قرائت زمینه‌ای را به‌صورت یک متدلوژی ناکافی تلقی نموده و مورد نقد قرار می‌دهد.