درخت حوزه‌های تخصصی

دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آرزوی دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان های فکری- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع های مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم. در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهای تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوری که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.

این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های سلامت همگانی تمرکز دارد. ما به تحلیل تاثیرهای گزینه های مختلف تامین مالی بیمه های همگانی سلامت بر روی بازتوزیع درآمد از سمت مخاطرات خوب به مخاطرات بد و افراد با درآمد بالا به افراد با درآمد پایین می پردازیم. گزینه های تامین مالی مورد نظر یا درآمد محور (تحت عنوان مالیات های مبتنی بر درآمد، مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم)، سلامت محور ((کاستنی نسبتی))، (( کاستنی خدمتی)) و  (( تخفیف عدم خسارت )) و یا هیچ کدام باشند. مقاله نشان خواهد داد دولت هایی که دسترسی به مراقبت های سلامت را جزو نیازهای اساسی شهروندان خود می دانند، لازم است به تاثیرهای ناشی از بازتوزیع در زمان ایجاد تغییر در روش تامین مالی مراقبت های سلامت توجه نمایند.

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.