درخت حوزه‌های تخصصی

میدان نقش جهان به همراه مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید؛ از این رو حفظ چنین میراث ارزشمندی مهم است. این پژوهش به دنبال برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن با استفاده از الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق 550 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع-آوری گردید. بر اساس یافته ها، 5/68 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه برابر با 46790 و 171251 ریال به ترتیب به ازای فرد و خانوار برآورد گردید. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، میان نتایج الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت از لحاظ علامت متغیرها انطباق کامل مشاهده گردید. متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی پروبیت رتبه ای و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی توبیت اهمیت آماری داشتند. اثر سایر متغیرها نیز مبتنی بر انتظار بود. نتایج مطالعه، نشان دهنده مطلوب بودن روش ارزش گذاری مشروط و الگوهای مورد استفاده در این تحقیق است.

باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می کنند، اصلاح مدل های بهره وری و کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. لذا در مطالعه ی حاضر به بررسی کارایی 60 پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص های محیط زیست به صورت معنی داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. شرکت در کلاس های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال های مختلف استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس نتایج به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه EKC رد نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

چکیده: یکی از مسائلی که در دنیای کنونی جلب توجه کرده، خطرات ناشی از آلودگی های محیط زیست است، که از پیامدهای رشد اقتصادی محسوب می شود. هدف این مطالعه ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هواست. روش مورد استفاده روش هیسائو و متغیرهای پژوهش شامل رشد اقتصادی، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد، موجودی سرمایه، جمعیت، صدور مواد آلاینده و دی اکسید کربن CO2 مربوط به دوره زمانی 1356 تا 1389 برای اقتصاد ایران است. نتایج نشان می دهد که رابطه دو طرفه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای منتخب موثر بر آلودگی هوا، رشد اقتصادی بیش ترین تاثیر را دارد.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور به وسیله تأمین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تأثیرات جانبی زیست محیطی به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیل های اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاوران تأکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. لذا در این مطالعه، با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی الگوی بهینه ی کشت برای در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و زیست محیطی دشت بیضاء استان فارس تعیین شد. اطلاعات آماری مورد نیاز از 100 بهره بردار نماینده منطقه، در سال زراعی 91-1390 که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند و همچنین سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که در مدل برنامه ریزی آرمانی،محصولات گوجه فرنگی و لوبیا چیتی از الگو حذف، و محصولات پیازو ذرت دانه ای وارد الگو شدند. برنج با 1/11940 هکتار بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داد. افزون بر آن، میزان مصرف آب، کود شیمیایی و سم در مقایسه با شرایط فعلی کاهش نشان داد. با توجه به یافته ها امکان افزایش سود و بهره وری منابع نسبت به شرایط فعلی با توجه به اهداف زیست محیطی نیز وجود دارد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر تجارت بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور داده های گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه به همراه ایران به صورت داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها دوره ی 2008-1990 را شامل می شود. یافته های مطالعه شامل معادلات انتشار آلودگی یا عوامل تعیین کننده ی انتشار آلودگی و معادله ی درآمد سرانه یا تولید سرانه می باشد. شاخص آلودگی نیز انتشار دی اکسیدکربن می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که در میان کشورهای منتخب، افزایش سرمایه با افزایش انتشار آلودگی همراه نیست. اما افزایش تجارت موجب افزایش انتشار آلودگی می شود. از سوی دیگر افزایش سطح تجارت با افزایش درآمد سرانه همراه است. محاسبه ی مقادیر کشش ها نیز نشان داد که افزایش سطح تجارت به میزان 10% از طریق افزایش مقیاس تولید در بلندمدت به طور متوسط بیش از 2/2% افزایش انتشار آلودگی را به همراه دارد.

کاهش آلودگی و دست یابی به اقتصادی همراه با محیط زیست پاک یکی از موضوع های مهم در در دهه های اخیر است. در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار است، به گونه ای که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به مقدار 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 8 درصد و در کوتاه مدت حدود 6 درصد افزایش یابد. با 10 درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی انتظار می رود سرانه انتشار 2CO در بلندمدت حدود 2/1 درصد و در کوتاه مدت حدود 86/0 درصد کاهش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تأثیری منفی بر انتشار آلودگی دارد. بنابراین، نمی توان ایران را به گونه طبیعی از نگرانی های زیست محیطی مصون دانست و پیشنهاد می شود در سطوح مقادیر درآمد سرانه بالاتر از 2300 دلار (تقعر دوم منحنی)که روند افزایش آلودگی شتاب بیش تری می یابد، با جدیدت بیشتری به دنبال روش های کنترل آلودگی بود.

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات جهانی شدن اقتصاد بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور از شاخص درجه باز بودن اقتصاد که بصورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی می باشد، استفاده شد. انتشار آلودگی شامل انتشار دی اکسیدکربن و دوره مطالعه نیز شامل 1387-1359 می باشد. بمنظور تحلیل رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و انتشار آلودگی از رهیافت خودتوضیح برداری استفاده شد. یافته ها نشان داد میان انتشار آلودگی و سایر متغیرها یک رابطه بلندمدت وجود دارد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد و انباشت بیشتر سرمایه در اقتصاد ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه است. اما از سوی دیگر اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر انتشار آلودگی در ایران منفی ارزیابی شد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار آلودگی نشان داد پس از یک دوره 12 ساله سهم متغیر انتشار آلودگی در واریانس خطای پیش بینی آن از میان می رود و نقش عمده ( حدود 62 درصد) به متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار اختصاص می یابد. همچنین حدود یک چهارم از خطای پیش بینی به درجه باز بودن اقتصاد نسبت داده شد.