فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
پرهیز از خوش بینی
elements of policy making in the development of iran''s oil and gas sectors in the new millennium
بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست های غیرقیمتی در مصرف حامل های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علاوه بر سیاست های قیمتی، سیاست های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی می توانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث می شود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حمل ونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حمل ونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد می باشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث می شود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش های «حمل ونقل»، «حمل ونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث می شود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
مقایسه سیاستهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به
این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در
انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که
خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع
سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای
وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد
انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری
استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به
سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به
طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً
بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو
تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و
نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی
مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.
بررسی آثار ن امتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.
بررسی مشکلات بخش عسلویه
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سطوح،ساختار و توابع هزینه،صرفه های به مقیاس،کارایی،تغییرات تکنولوژیک
وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سریع گاز رسانی در کشور موجب شده بخش های مختلف وابستگی قابل ملاحظه ای به تولیدات گاز طبیعی پیدا نمایند. سهم میدان پارس جنوبی از کل تولید تا پایان برنامه ششم بیش از 62% خواهد شد. شرایط طبیعی مخزن پارس جنوبی به گونه ای است که در اثر تولید در طول زمان به تدریج از فشار مخزن کاسته و متعاقب آن تولید گاز طبیعی کاهش می یابد. به منظور تاخیر در افت تولید، نصب سکوهای تقویت فشار ضروری است. علیرغم نصب این سکوها، آمار های غیر رسمی نشان می دهد تولید از میدان پارس جنوبی در افق بیست ساله کاهش قابل ملاحظه پیدا خواهد کرد و تولید میادین جدید گازی مورد نظر نیز تکافوی این میزان کاهش تولید را نخواهند نمود بنابراین به منظور جلوگیری از بحران کمبود گاز در سال های آتی ضروری است تمهیدات همراه با اولویت بندی عرضه گاز برای متقاضیان جدید، پیش بینی گردد. به منظور تعیین الگویی برای اولویت بندی عرضه گاز طبیعی از روش""فرایند تحلیل سلسله مراتبی""( AHP ) استفاده شده است. جهت حل مدل در مجموع 8 گزینه و 6 معیار در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار Expert Choice محاسبات مربوطه انجام پذیرفته است. جمع بندی خروجی های سیستم و نتایج (اولویت بندی) جهت هر گزینه در قالب معیارهای موردنظر به ترتیب عبارتند از: تزریق به مخازن نفتی، گازرسانی به نیروگاه ها، صادرات، خوراک واحدهای پتروشیمی، گازرسانی به صنایع، گازرسانی به واحدهای خانگی – تجاری و حمل و نقل.
پایان ذخایر نفت و گاز و ضرورت انرژی هسته ای
حوزه های تخصصی:
امروزه انرژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی قابل اعتماد و مطمئن در کل جهان محسوب می شود. در سال 2005 بیش از 11 درصد انرژی کشورهای oecd از انرژی هسته ای تامین گردیده که این رقم برای کشورهای در حال گذار 7/6 درصد وبرای کشورهای در حال توسعه تنها 8/0 درصد بوده است...