فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۱۳ مورد.
راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزه های تخصصی:
مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است.طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمی‌شود، موجب کارایی در تخصیص منابع می‌شود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعی‌شکست بازار به شمار می‌رود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیمگیری جمعی برزیان تصمیمگیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دست‌می‌یابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی می‌شود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایه‌گذاریهای متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبی‌عوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیمگیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانه‌و چه از نظر نرخهای رشد، می‌توان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبه‌های کلان‌اقتصادی موارد مذکور، بررسیها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهره‌وری مخارج‌عمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایه‌گذاریهای‌عمومی (یعنی سرمایه‌های زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایه‌های دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاریهای خصوصی و همچنین گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را می‌طلبد. مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،به‌ویژه اینکه ما یک روش‌شناسی با ساختار تولیدی انعطاف‌پذیر را به خدمت می‌گیریم که این‌امکان را فراهم می‌آورد تا داده‌های خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهای‌متقابلی را داشته باشند. به علاوه
نیروی انسانی - اشتغال: خصوصی سازی و سرمایه گذاری در نیروی انسانی جهت افزایش کارائی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
(بانکداری در اروپای مرکزی) لهستان پیشرفت با شتاب، تکیه بر خصوصی سازی
حوزه های تخصصی:
ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در ایران(1374-1368)
حوزه های تخصصی:
خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی ازفعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی‌در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به اجرا درآمده است. در واقع،خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی‌رویه دخالت‌دولت در اقتصاد طی دهه‌های 1960 و 1970، که در ایران نیز به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی‌در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شده است. در ایران، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، برگرفته از مفاد تبصره 32و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به طور جدی و با انتشار نخستین‌بیانیه رسمی دولت به اجرا درآمد. مطابق با متون و مبانی نظری حاکم بر اتخاذ و اجرای این‌سیاست، به عنوان یک راهبرد و راه‌حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در نظام، پس ازشناسایی شرکتهای قابل واگذاری (البته نه به طور کامل) که طی سالهای 1368 و 1369 به‌انجام رسید، برخی موارد، از جمله روشهای واگذاری، راههای استفاده از درآمدهای حاصل ازآن نیز تعیین گردید و نهادهای متولی امر واگذاری اقدامات عملی را تخاذ نمودند. اما هیچ گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تأثیر گروههای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی،مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مراحل اجرا و پس از آن و بسیاری‌مسائل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. به همین لحاظ، با نمایان شدن مشکلات و نارساییها،اتخاذ تصمیمات با شتابزدگی و به طور مقطعی کل حرکت خصوصی سازی را با رکود یا توقف‌همراه ساخت. طی سالهای اجرای سیاست خصوصی سازی، فرایند واگذاری، شاهد فراز ونشیبهای بسیاری در عرصه‌های قانونی، مقرراتی و تصمیمگیری است و دامنه واگذاری، تنهاشامل بخشی از شرکتهای بخش صنعت بوده است، در حالی که از ابتدای امر و مطابق باتجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توأم خواهد بودکه از ثبات رویه‌ای بلندمدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط