درخت حوزه‌های تخصصی

در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر همگرایی فناوری کشورهای منتخب در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته می­باشد. این مطالعه با بکارگیری الگوی پنل دیتا (Panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 1995- 2010 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای در حال توسعه شاخص آموزش ابتدایی و متوسطه اثر مثبت و معنادار و شاخص­ آموزش عالی اثر منفی و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد، در حالی که در گروه کشورهای توسعه یافته شاخص آموزش های ابتدایی و متوسطه اثر منفی و معنادار و شاخص­ آموزش عالی اثر مثبت و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد. همچنین بر اساس نتایج درجه باز بودن اقتصاد و جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد فناوری در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه دارد. در حالی که نرخ تورم بر رشد فناوری در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنادار و بر رشد فناوری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه اثر منفی و بی­معنا دارد.

از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان باری نظیر کاهش سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان های کشور طی سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر اساس این نتیجه و از حیث سیاست گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه ریزی های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی طی دوره 89-1352 می پردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت سرمایه انسانی نوآور به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از محققین معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند نقطه آغازی برای دستیابی به سرمایه انسانی نوآور که از عناصر توسعه پایدار به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را هم به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین چهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخ گویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی بر اساس نظریه های موجود و امکانات منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در سطح کارشناسان بخش های مختلف مرتبط با کشاورزی در استان مرکزی طراحی شد. بدین ترتیب از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای آموزش، بهداشت و سلامت، نهاد های رسمی، نهاد های غیر رسمی و سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که رابطه ای با جهت مثبت میان متغیرهای سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی استان وجود دارد، بنابراین، در کل تحلیل آماری، متغیرهای سرمایه انسانی نوآور بر توسعه کشاورزی استان مرکزی تأثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد با متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالب فرضیه های تحقیق به تأیید رسیده است. برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.