تاکنون در جهان سیستم های مختلف ارزیابی توانگری شرکت های بیمه بااستفاده از متدولوژی های مختلف طراحی و پیاده سازی شده است. لذا این سیستم ها نقاط قوت و ضعف به خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار های شناسایی شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب شده نشان دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم های دیگر مزیتی ندارد.
امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت ها قرار گرفته است. سهام داران یک شرکت، دیدگاه های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی شدن شرکت های بیمه و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهام داران این شرکت ها به وجودآورده است. قالب پژوهش مبتنی بر تئوری های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. مقاله حاضر به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه در ایران می پردازد. در این تحقیق باتوجه به محدود بودن شرکت های بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آنها با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که شرکت های بیمه ای که سرمایه گذاران نهادی آنها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیمه، می تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.
توانگری II فراتر از آن است که تنها یک پروژه مطلوب نامیده شود؛ توانگری II یک نیروی محرکه مهم در چشم انداز جهانی بیمه خواهد بود. بیمه گرانی که در حال حاضر مشغول شکل دادن به راهبردهای خود هستند انتظار دارند که تغییرات احتمالی در مقررات، ارزش های قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. به ویژه بیمه گران زندگی و سلامت باید به این موضوع توجه داشته باشند که چگونه بیمه اتکایی به مدیریت ریسک کمک کرده و الزامات سرمایه ای را تأمین می کند؟
براساس پیش بینی مؤسسه ارزیابی فچ ، در سال 2014، بیمه گران زندگی چین رشد کیفیت را با متنوع کردن محصولات و تأکید بیشتر بر بهبود حاشیه های سود به جای سهم بازار حفظ خواهند نمود. مؤسسه ارزیابی فچ، لزوم وجود (کانال های) نمایندگی را برای داشتن رشدی ماندگار و سودآور برای بیمه گران زندگی در سال 2014 توصیه می نمایند و این در حالی است که بیمه گران بزرگ دارای پایگاه های نمایندگی مستحکمی هستند که در توسعه نمایندگی های تخصصی تر و پر بهره تر مؤثر است. در بخش بازار غیرزندگی، فچ معتقد است که بیمه گران، با وجود پویایی رشد ، با حاشیه بیمه گری ضعیف تری روبرو هستند. به ویژه، افزایش هزینه های استحصال به علت وجود رقابت شدید بازار در خصوص هزینه خسارت ها ، حاشیه بیمه گری را در کسب وکار بیمه خودرو ضعیف خواهد نمود. علاوه بر این، با توجه به اینکه رشد نرخ بیمه از تولید مازاد داخلی بیمه گران غیر زندگی سبقت گرفته است، توزیع سرمایه مداوم اجتناب ناپذیر است.
نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملکرد یک سازمان برای به دست آوردن این اطمینان که اهداف سازمان و طرح های اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است. در سال های اخیر بحث بیمه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش یافته و به همین دلیل نقش شرکت های بیمه برای سیاست گذاران اقتصادی و ناظران مالی جایگاه ویژه و اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این رهگذر ناظرین براساس دو جنبه مهم فعالیت شرکت های بیمه (تأمین ریسک و سرمایه گذاری منابع)، امر نظارت را به اجرای دو مسئولیت مهم متمرکز نموده اند، یکی نظارت بر توانگری مالی و دیگری حمایت و پشتیبانی از حقوق ذی نفعان، خصوصاً بیمه گذاران.
انجمن بین المللی ناظران بیمه در سال 1994 تأسیس شده است و هدف آن تنظیم و نظارت بر فعالیت های بیمه ای در سطح بین المللی، ارتقای هماهنگی بین مقامات بیمه ای و تعیین استاندارهای بین المللی نظارت و قانون گذاری در بخش بیمه است. این سازمان، بیش از 200 حوزه در بیش از 140 کشوردارد.بیش از 130 ناظر و کارشناس در این سازمان، خدمات نظارتی و کارشناسی ارائه کرده و 97% از حق بیمه ها در سراسر دنیا را این مؤسسه تعیین می کند. از جمله فعالیت های این مؤسسه می توان به تهیه و تدوین آیین نامه ها و استاندارها، ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری سمینارها و همایش ها در زمینه فعالیت های بیمه ای اشاره نمود. همچنین IAIS اعضای خود را آموزش می دهد و فعالیت آنها را با ناظران در سایر مؤسسات و بخش های مالی هماهنگ می کند.
برای گسترش تقاضای بیمه در تمام رشته ها شناخت شرایط و وضعیت توزیع اطلاعات و مسائل ناشی از آن ضروری است؛ به عنوان مثال در خصوص بیمه عمر، ضرورت درک انتخاب نامساعد، به منظور جلوگیری از قیمت گذاری پایین و افزایش ریسک ورشکستگی بیمه گر اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با استفاده از داده های بیمه گذاران بیمه عمر یک شرکت بیمه به بررسی این پدیده پرداخته ایم. براساس نظریه راتچایلد- استیگلیتز در مورد تعادل جداشونده، بیمه گذاران پر ریسک در صدد درخواست پوشش کامل با حق بیمه عادلانه و بیمه گذاران کم ریسک متقاضی قرارداد بیمه با پوشش ناقص و حق بیمه پایین تر (و البته عادلانه) هستند. بر این اساس با استفاده از نرم افزار ایویوز و میزان کاهش در پوشش کامل بیمه عمر (کاهش در سرمایه فوت)، متغیر های تأثیر گذار در سطح ریسک بیمه گذاران (ریسک فوت) از نظر شهودی شناسایی شد. نهایتاً با محاسبه شاخص ریسک با استفاده از متغیرهای معنی دار (متغیرهای افزاینده سطح ریسک با علامت مثبت و نیز متغیرهای کاهنده سطح ریسک با علامت منفی) و بررسی معناداری رابطه حق بیمه سالانه به عنوان شاخصی از تقاضای بیمه عمر و شاخص ریسک برآوردشده، فرضیه وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر تأیید شد.
در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی ها در طول مدت سرمایه گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب تر است
تحقیق و توسعه در زمینه علم ژنتیک بشری، پیامدهای بسیاری به دنبال داشته است. دست کم، این امر نگرانی هایی را درباره دسترسی و استفاده از اطلاعات ژنتیکی ایجاد کرده است. خصوصاً، این تلقی ها به وجود آمده است که آزمایشات ژنتیکی از سوی بیمه گران به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی کسانی که از شاخص های ژنتیکی مطلوبی برخوردارند، مورد بهره برداری قرار گیرد. به بیانی دیگر، فرض بر این است که بیمه گران به دنبال مستثنی کردن افرادی هستند که ترکیب ژنتیکی آنها دارای اختلالاتی است و در نتیجه «طبقه ژنتیکی نامطلوبی» را ایجاد می کنند. این نگرانی ها بیشتر بر اساس حدس و گمان بوده است تا واقعیت. با این حال، این انجمن اذعان دارد که باید به این نگرانی ها رسیدگی شود. در واقع، شواهد اندکی برای اثبات این فرض وجود دارد که نسبت افرادی که برای بیمه شدن تحت الشعاع پیشرفت های علم ژنتیکی قرار می گیرند، زیاد است. شواهد تاریخی نشان می دهند که پیشرفت های دانش پزشکی به طور مداوم به پیشرفت هایی در کاهش مرگ و میر و گسترش دسترسی به بیمه کمک کرده است. مطمئناً، بیمه گران هیچ علاقه ای به محدود کردن بازار محصولات خود ندارند. در مقابل، آنها به هر دلیلی از پیشرفت هایی که اثربخشی مدیریت بهداشت و درمان را بهبود و بیمه عمر را برای همه مقرون به صرفه سازد، استقبال می کنند. اگر این فرض را بپذیریم، یک انطباق واضح از منافع بیمه گران عمر و انجمن، در توسعه موفقیت آمیز فناوری ژنتیکی وجود خواهد داشت.