رضا احسانی

امروزه سرمایه انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شود و نگه داشتن کارکنان مستعد یکی از معضلات بزرگ مدیریت منابع انسانی در عصر رقابتی امروز است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نگه داشت سرمایه انسانی مبتنی بر برند کارفرما بود. این پژوهش پژوهشی کاربردی است که از لحاظ گردآوری داده جزء پژوهش های پیمایشی محسوب می شود. مؤلفه های تأثیرگذار بر نگه داشت سرمایه انسانی با مرور پیشینه تحقیق و بررسی مراجع مرتبط استخراج شد و با استفاده از روش دلفی متغیرهای تأثیرگذار توسط خبرگان پژوهش غربال و تأیید شدند. خبرگان پژوهش 10 نفر از کارشناسان و مدیران و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. پس از تأیید مؤلفه ها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای طراحی مدل و از تحلیل میک مک برای تحلیل مدل استفاده شد که به نظر می رسد با این روش برای اولین بار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مختلف در نقش آفرینی برند کارفرما برای نگه داشت سرمایه انسانی تعیین شده است. با اجرای این روش 14 مؤلفه تأثیرگذار بر نگه داشت سرمایه انسانی در 5 طبقه دسته بندی شد. یافته های تحقیق نشان داد عواملی چون فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی، ارزش های اصلی، و شرایط کاری انعطاف پذیر بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای دیگر دارند و با تغییر آن ها کل سیستم دچار تغییر می شود.

رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.

قانون هسته بنیادین نظم و نظام حقوقی مدرن است. آشنایی ایرانیان با این مفهوم در بستر اندیشه مشروطه خواهی صورت گرفت. ورود این مفهوم به ساحت اندیشه ایرانی موجب طرح نظرگاه های متعدد و متناقضی حول آن شد؛ نظرگاه هایی که به نوبه خود برخاسته از نحوه مواجهه با پدیده تجدد بود. این نظرها و نظریه ها طیفی از اندیشه ورزی ها را پدید آورد که هرکدام به سهم خود موجب ایجاد رخدادهایی در عرصه عملی انقلاب مشروطه و نگارش قانون اساسی مشروطه شد. به طور کلی می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت اسلام و تجدد (بمعنی الاعم) و فقه و حقوق (بمعنی الاخص) در سه دسته عمده تجدد طلب، جمع گرا و تجددستیز بررسی نمود. هریک از نحله های پیش گفته دارای نمایندگان شاخصی است که در این تحقیق در صدد بازشناسی آراء ایشان هستیم. طیف تجددطلب در صدد طرد شریعت از صحنه حکومت و سیاست و جایگزین کردن قوانین غربی، طیف جمع گرا خواهان جمع میان شریعت و قانون غربی و طیف تجددستیز در تکاپوی نفی قانون منبعث از پارلمان و تحکیم جایگاه فقه و فقیه در منظومه حقوقی ایران است. جستار پیش رو در زمره تحیقیقات تاریخی-مقطعی و متضمن رویکرد توصیفی است