مجید صامتی

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است.