سید محمد آذین

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. ‌اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه ای بدان پایان بخشد. این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می گذارند و دادگاه را ناگزیر از اتخاذ تصمیم براساس داده هایی می سازند که به میل خود، در اختیارش قرار داده اند.

با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به تاریخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهدای جنین» رسماً وارد ادبیات حقوقی کشورمان شده و قانون، یکی از روش های مرسوم تلقیح مصنوعی یعنی انتقال رویان (Embryo) را مشروعیت بخشیده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی شرایط قابلیت انتقال اموال از منظر فقهی و قانونی، مشروعیت انتقال حقوقی رویان، که در لسان قانونگذار جنین نامیده شده را مورد تحقیق قرار دهد. در توجیه ضرورت این مطالعه همین بس که اگر ماهیت آن چه در لسان عرف و حتی نزد حقوق دانان و قانون گذار، «اهدای جنین» نامیده می شود. حقیقتاً هبه باشد، باید شرایط عمومی انتقال مورد معامله در خصوص رویان نیز صدق کند. چه آن که هبه به صراحت قانون مدنی و نظر بسیاری از فقیهان یک عقد است و جز مقرراتی که بنا به صراحت شریعت مختص هبه قرار داده شده، این عقد در سایر احکام، تابع قواعد عمومی قرار داده است. یکی از این قواعد عمومی مورد اجماع، ضرورت مالیت داشتن و قابلیت انتقال مورد معامله است. شیئی را می توان به موجب یکی از عقود منتقل نمود که اولاً مالیت داشته باشد و ثانیاً دارای اوصافی باشد که مانع از امکان انتقال حقوقی آن نشود. باور به مال بودن و قابلیت انتقال رویان آثاری فراتر از تصحیح عمل اهدای جنین به همراه دارد و می تواند مشکل تجاری سازی تلقیح مصنوعی را نیز مرتفع سازد. اما باید دید آیا واقعاً می توان موجودی که قابلیت تبدیل به نوع انسانی را دارد، به استناد وضعیت فعلی اش مال دانست و اساساً پیامدهای چنین تحلیلی تا چه حد می تواند اخلاقی و در نتیجه مورد تأیید قانون باشد؟ آیا نمی توان با قول به «حاکمیت قانون» در مشروعیت بخشی به انتقال رویان، از چالش های غیرقابل حل عقد دانستن این عمل گریخت و در عین حال از مزایای مشروعیت انتقال رایگان رویان بهره مند ماند؟ این مقاله تلاش می کند به پاسخی درخور به این پرسش ها دست یابد.

خانواده ساده ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل گیری این نهاد، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است. شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعاً امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست. این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه ای که تاکنون جسته گریخته انجام شده و کلی گویی ها و بعضاً تعصبات غیرحقوقی، همان اثر اندک را نیز زایل نموده است.

اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است